أقر مجلس النواب في جلسته اليوم برئاسة رئيس المجلس الأخ يحيى علي الراعي التقرير التكميلي للجنة النقل والاتصالات بشأن مشروع التعديلات المقرة سابقا من قبل المجلس عملا بنص المادة120 من الدستور والفقرة (ب) من المادة (129) من اللائحة الداخلية للمجلس واستكمال بقية الإجراءات الدستورية بشأنه. كما أقر المجلس في الجلسة، التي حضرها وزير الدولة لشؤون مجلسي النواب والشورى الدكتور علي أبو حليقة، تقرير لجنة التعليم العالي والشباب والرياضة ووجه الحكومة بعدد من التوصيات بشأن الأضرار التي خلفها تحالف العدوان على مؤسسات التعليم العالي الحكومية والأهلية بعد التزام الجانب الحكومي بتنفيذ التوصيات، وهي على النحو التالي: 1. ضرورة إستمرار الوزارة والجامعات بإستكمال حصر وتوثيق الأضرار الناجمة عن العدوان، سواءً ما يتعلق بالأضرار التي تعرضت لها الجامعات الأهلية التي لم يشملها تقرير الوزارة أو الأضرار التي تعرضت لها الجامعات الحكومية والأهلية بعد إعداد التقرير المشار إليه ليكون توثيق متكامل يتم بناءً عليه رفع الدعاوي الجنائية أمام المحاكم اليمنية والمحاكم الدولية لمحاكمة مرتكبي تلك الجرائم ومحاسبتهم كمجرمي حرب يجب الإقتصاص منهم. 2. يجب على الحكومة إلزام وزارة التعليم العالي والبحث العلمي بتفعيل دورها الرقابي والإشرافي على مؤسسات التعليم العالي اليمنية وتقييم أدائها بما يمكنها من القيام بالدور المناط بها وفقاً لتشريعات التعليم العالي النافذة. 3. سرعة معالجة النقص القائم في الجامعات الحكومية والأهلية من الأكاديميين والإداريين الذي حصل نتيجة العدوان، بما يمكن الجامعات من ممارسة نشاطها التعليمي بشكل كامل وفقاً للشروط والمعايير المعمول بها وبما يكفل تحسين مستوى التحصيل العلمي لطلابها. 4. على وزارة التعليم العالي والبحث العلمي استيفاء المعايير للبرامج الطبية والهندسية التي لم تستوف الشروط اللازمة لفتح هذه البرامج التي فتحت بالمخالفة للقانون. 5. على الحكومة توجيه وزارتي التعليم العالي والبحث العلمي والتعليم الفني والتدريب المهني البحث عن حلول لإستيعاب خريجي الثانوية العامة الذين لم يستطيعوا الإلتحاق بالتعليم العالي والفني حيث أن ما يتم أستيعابه لا يزيد عن 30% من خريجي الثانوية العامة لكل الأقسام. 6. العمل بمقترحات وزارة التعليم العالي والبحث العلمي التي تراها في الوضع الراهن لمعالجة الأضرار الناتجة عن العدوان وهي كما يلي: أ- تسوية أوضاع هيئة التدريس العائدين بعد استكمال دراستهم في الخارج مع إعطاء الأولوية للأساتذة الذين صمدوا في وجه العدوان خلال الخمس السنوات الماضية وقاموا بالتدريس بدون مرتبات. ب- الموافقة للجامعات الحكومية تعيين أعضاء هيئة التدريس وفقاً للنظام والمعايير المعمول بها. ج- صرف مرتبات منتسبي الجامعات الحكومية بصورة إستثنائية لا يقاس عليها . د- دعم جهود الوزارة لتنفيذ منظومة إصلاح الاختلالات في مؤسسات التعليم العالي وأهدافها التي تضمنتها المرحلة الأولى من الرؤية الوطنية لبناء الدولة اليمنية الحديثة. 7. على الحكومة إصدار منظومة إصلاح الإختلالات في مؤسسات التعليم العالي اليمنية وإلزام وزارة التعليم العالي والجامعات الحكومية والأهلية بالعمل على تنفيذها، وسرعة معالجة كافة الإختلالات القائمة والحد منها مستقبلاً. 8. العمل على تفعيل وعقد إجتماعات المجلس الأعلى للتعليم العالي والمجالس المتفرعة عنه (شؤون الطلاب – الدراسات العليا). 9. على وزارة التعليم العالي والبحث العلمي سرعة استكمال المقررات التي تعزز الصمود في وجه العدوان وتعزيز الهوية الإيمانية للمجتمع اليمني التي أقرها المجلس الأعلى للتعليم العالي ومنها كتاب الصراع العربي الإسرائيلي والثقافة الوطنية وتوزيع المدرسين الأكفاء لتدريس هذه المقررات للجامعات الحكومية والأهلية. وعلى الحكومة إضافة مادة إلى المقررات الدراسية الجامعية تتعلق بالعدوان والجرائم التي ارتكبها بحق اليمن أرضاً وإنساناً وصمود وتضحيات الشعب اليمني في مواجهة تحالف هذا العدوان المكون من (17) دولة بقيادة السعودية والإمارات.. حتى تظل الأجيال اليمنية المتعاقبة تتداول جرائم هذا العدوان الذي استهدف تدمير اليمن وقتل الشعب اليمني دون أي مبرر وللإستفادة من ذلك في مواجهة أي أعمال عدائية يتعرض لها اليمن مستقبلاً. وأقر مجلس النواب تمديد جلسات أعماله حتى حضور وزير الإعلام وذلك في ضوء مناقشات أعضاء المجلس لتقرير لجنة الإعلام والثقافة والسياحة بشأن تقصي الحقائق في مذكرة العريضة المقدمة من أعضاء مجلس النواب بشأن الوسائل الإعلامية التي خرجت عن اللياقة والثوابت الوطنية ومنها إدارة شبكة الهوية قناة فضائية وصحيفة. وكان المجلس قد استهل جلسته بإستعراض محضره السابق وأقره وسيواصل عقد جلسات أعماله السبت القادم بمشيئة الله تعالى. حضر الجلسة نائب وزير التعليم العالي الدكتور علي شرف الدين ووكيل وزارة النقل عبد الله العنسي ورئيس هيئة النقل البري وليد الوادعي ورئيس مجلس إدارة المؤسسة اليمنية لصناعة وتسويق الاسمنت قاسم الوادعي ونائب رئيس مجلس إدارة المؤسسة الدكتور محمد الحيفي ونائب رئيس مجلس الإدارة للشؤون المالية احمد الحلالي.
