تحت العنوان أعلاه، كتب إيغور سوبوتين، في “نيزافيسيمايا غازيتا”، حول طبيعة عمليات التطهير الكبيرة بين المسؤولين الحكوميين التي بدأتها السلطات السعودية. وجاء في المقال: لقد حولت أجهزة السلطة السعودية اهتمامها إلى الموظفين الحكوميين. فقد أفادت اللجنة السعودية لمكافحة الفساد باحتجاز 298 شخصا. ولم يتم تحديد ما قد يتهدد المعتقلين، فالصحافة العربية تلفت الانتباه فقط إلى أن الاعتقال يمكن أن يندرج ضمن الإجراءات الأخيرة التي اتُخذت ضد كبار أفراد العائلة المالكة. فخلال هذا الشهر، احتجز المحققون السعوديون أكثر من 20 أميرا بتهمة التآمر للقيام بانقلاب. وقد أفادت صحيفة وول ستريت جورنال الأمريكية بأن ضباط إنفاذ القانون أفرجوا عن بعض أفراد العائلة المالكة المحتجزين، في محاولة، ربما، لإخماد التوتر. ومع ذلك، لا يزال الحديث يدور عن أن الرياض تخنق المعارضة على خلفية مخاطر انتشار فيروس كورونا وانخفاض أسعار النفط. ومن غير المستبعد أن تكون الاعتقالات بمثابة تحذير للسعوديين رفيعي المستوى الذين يمكن أن يعارضوا لعبة التخفيض. ويؤكد محللون معهد دول الخليج في واشنطن، الذين نقلت رأيهم الصحيفة الأمريكية، أن ولي العهد يريد ضمان الولاء التام من رعاياه في الأزمة. ولكن في مجتمع الخبراء، يدعون إلى عدم ربط الإجراءات القمعية السعودية بالوضع العام في الأسواق. ففي الصدد، قال الباحث في المعهد البريطاني الموحد لأبحاث الدفاع، مايكل ستيفنس، ل”نيزافيسيمايا غازيتا”: “السياسة الداخلية للمملكة العربية السعودية وسياسة أوبك، سلتان مختلفتان بالمطلق. من المهم تجنب الأخطاء. العام القادم في المملكة العربية السعودية، سيكون صعباً. أسعار النفط منخفضة ورؤية 2030، لا تحقق النتائج المرجوة. الطريق الاقتصادي أمامنا، مليء بالمطبات. ولكن، لكي نكون صادقين، فلم يكن الأمر سهلاً في 2018 و 2019 أيضا”.
