دعت اللجنة العليا للانتخابات والاستفتاء كل المرشحين للانتخابات الرئاسية واحزابهم ومؤيديهم وانصارهم التقيد الصارم بقانون الانتخابات العامة ولائحته التفسيرية ودليل الدعاية الانتخابية. وفي تصريح لصحيفة «26سبتمبر» أكد الأخ عبده الجندي رئيس قطاع الاعلام والتوعية الانتخابية ان اللجنة العليا ترصد كل التجاوزات والمخالفات الانتخابية التي يرتكبها بعض المرشحين للانتخابات الرئاسية. وحذر الجندي المرشحين واحزابهم وانصارهم ومؤيديهم من استمرارهم في ارتكاب المخالفة، خاصة احزاب اللقاء المشترك التي اطلقت الحملة الانتخابية لمرشحها قبل الموعد القانوني للدعاية الانتخابية.. مشيراً الى ان اللجنة ستحيل كل المخالفات الى القضاء في حالة استمرارها. واضاف رئيس قطاع الاعلام: ان اللجنة سبق وان اشعرت بمذكرات رسمية كل المرشحين للانتخابات الرئاسية بمايتوجب عليهم العمل به وحددت لهم الضوابط الدعائية والفترة الزمنية لإنطلاقها، كما انها أرسلت لكل واحد منهم ب 500 نسخة من دليل الانتخابات الرئاسية وهو الدليل المستمد من نص قانون الانتخابات العامة رقم 13 لسنة 2001م. من جانب آخر قال الجندي: ان تدريب اللجان الأصلية للمراكز والدوائر المحلية ستبدأ اليوم الخميس لمدة يومين لتتوجه بعد ذلك مباشرة الى مقر عملها في الدوائر استعداداً لتلقي طلبات الترشيح للمجالس المحلية ابتداءً من بعد غد السبت وتستمر فترة استقبال طلبات الترشيح عشرة ايام لتدخل مرحلة الدعاية الانتخابية بعد تحديد مواقع ومربعات الدعاية لكل مرشح في اطار الدائرة المحلية والتي ستتواصل مدة 14 يوماً لتنتهي مساء يوم الاقتراع. من جهة ثانية أكد الدكتور عبدالمؤمن شجاع الدين رئيس القطاع القانوني باللجنة العليا للانتخابات ان القضاء قرر شطب قرابة 237 الف حالة من جداول الناخبين من 257 الف اسم احالتها اللجنة الى القضاء. وقال رئيس القطاع القانوني ل«26سبتمبر» ان 2800 حالة من هذه الحالات عبارة عن اسماء وهمية لبعض فنانين عرب وملصقات صور لمنتجات تجارية كانت قد ادخلتها اللجان الفرعية خلال مرحلة القيد والتسجيل في عام 2003م، واكتشفتها اللجنة العليا في وقت لاحق اثناء تنفيذها لعملية الدمج الآلي للناخبين ومقارنة اسمائهم بصورهم. ونفى عبدالمؤمن ان تكون اللجنة قد تقاعست عن القيام بواجبها تجاه الاسماء الوهمية والاسماء المكررة وصغار السن والمقدرة ب«257» الف حالة قرر القضاء شطب 237 تقريباً من جداول الناخبين فيما لايزال يتحقق من صحة التهم الموجهة للبقية.. مشيراً الى ان قرارات واحكام القضاء في الشطب كانت قد صدرت قبل دعوة رئيس الجمهورية للناخبين. وانتقد رئيس القطاع القانوني بعض قيادات احزاب اللقاء المشترك التي تدعي ان الادلة الانتخابية التي وضعتها اللجنة العليا للانتخابات مخالفة للقانون ولم يبينوا اوجه المخالفة في ذلك حتى يتم معالجته.