وقد باشرت اللجان الأصلية المخولة إدارة الانتخابات التي ستجرى في ست مديريات و40 مركزا انتخابيا في الرابع من ديسمبر المقبل، عقب إغلاقها باب الانسحاب من الترشيح يوم أمس الاول، مهامها بتحديد الأماكن والمساحات المخصصة لوضع الاعلانات والملصقات الدعائية للمرشحين. ووفقا لقانون الانتخابات العامة والاستفتاء ، تستمر فترة الدعاية الانتخابية حتي اليوم السابق لاجراء الاقتراع. ويحظر قانونا على المرشحين ، او غيرهم ممارسة اي شكل من أشكال الدعاية الانتخابية في يوم الاقتراع. وشدد الأخ عبده محمد الجندي عضو اللجنة العليا للإنتخابات والإستفتاء رئيس قطاع الإعلام والتوعية الإنتخابية، على ضرورة إلتزام المرشحين والناخبين والأحزاب والتنظيمات السياسية بضوابط وإجراءات الدعاية الانتخابية المنصوص عليها في قانون الانتخابات العامة ولائحته التنفيذية ودليل الدعاية والتوعية الإنتخابية.. مشيرا الى النصوص القانونية التي تحظر إستخدام المؤسسات الحكومية والمرافق العامة والمساجد في الدعاية الإنتخابية أو الإعتداء على وسائل الدعاية المسموح بها سواءً بالشطب أو التمزيق أو غير ذلك. وقال "كل من يخالف ذلك سيقع تحت طائلة المساءلة القانونية". ووجه اللجان الانتخابية برصد اية مخالفات من قبل المرشحين او الاحزاب ورفعها الى اللجنة العليا للانتخابات اولا باول وفقا للنموذج المعد من اللجنة العليا لهذا لغرض.