كشف مدير عام شركة النفط في محافظة ذمار، المهندس علي الضوراني، عن حجم متوسط الاحتياج اليومي لمادتي "البترول والديزل"، التي تتجاوز مليون و720 ألف لتر يومياً. وأوضح الضوراني في تصريح ل"26سبتمبرنت" أن الشركة تقوم بتزويد أكثر من 250 محطة في النطاق الجغرافي لها، بالإضافة إلى أجزاء واسعة من محافظتي إب والضالع. وقال الضوراني" إن الشركة تسعى للتخفيف من الآثار السلبية لاحتجاز تحالف العدوان سفن المشتقات النفطية في البحر، من خلال إعداد آلية صرف للقطاعات الأكثر أهمية، وإعطاء الأولوية للقطاع الصحي والنظافة، ومشاريع المياه والزراعة، والكهرباء والنقل والخدمات العامة، التي تمس معيشة وحياة المواطنين بشكل مباشر". وأضاف الضوراني أن توزيع الكميات الموجودة، ضمن آلية منتظمة تضمن تغطية جزء من الاحتياجات الأساسية لاستمرار الخدمات المقدمة للمواطنين، حيث يتم صرف أكثر من 24 ألف لتر من مادة الديزل اسبوعيا للمخابز والأفران في مدينة ذمار، حتى لايحاول ضعفاء النفوس والجشعين اختلاق أزمات لابتزاز المواطنين في لقمة عيشهم. وبينَ الضوراني أن استمرار احتجاز سفن المشتقات النفطية، ومادة الغاز المنزلي، والغذاء والدواء، جريمة حرب وحصار تضاف إلى سلسلة جرائم تحالف العدوان، تنذر بكارثة إنسانية وشيكة، في مختلف القطاعات الخدمية، تهدف إلى تجويع وتركيع أبناء الشعب اليمني، الذين لن يركعوا إلا لله. مؤكدا أن الحصار المفروض على اليمن، بتواطؤ وصمت الأممالمتحدة ومبعوثها "مارتن غريفيث"، لمضاعفة معاناة الشعب الغذائية والصحية، واستثمارها لصالح تحالف العدوان. مشيرا أن شركة النفط تستنفر جهود موظفيها للحد من التلاعب بأسعار المشتقات النفطية، انطلاقا من الشعور بالمسؤولية الملقاة على عاتقها في مثل هذه الظروف الاستثنائية. وثمن الضوراني دور وكلاء الشركة من مالكي المحطات، التزامهم بالتعليمات والإجراءات القانونية المتخذة في إدارة الأزمة وحسن الأداء والتنظيم لتوفير الخدمة في كافة المحطات. داعيا الأممالمتحدة إلى تحمل مسؤوليتها الأخلاقية والإنسانية، والانتصارا للقيم والمبادئ التي تأسست من أجلها، ووضع حد لمعاناة الشعب اليمني المستمرة للعام السادس على التوالي.
