حكومة الفنادق تتخذ العملة المطبوعة وايرادات النفط والغاز المنهوبة ذريعة لتشديد الحصار على الشعب اليمني كتب : رشيد الحداد منذ ان تم فتح حساب خاص برواتب الموظفين في البنك المركزي بالحديدة مطلع يوليو من العام المنصرم تنفيذاً لتوجيهات رئيس المجلس السياسي لحكومة الانقاذ والتي نفذت التوجيهات وأصدرت القرار رقم 49 منتصف الشهر نفسه وتم تحويل كافة إيرادات سفن المشتقات النفطية الواصلة إلى ميناء الحديدة والاعلان عن حجم تلك الايرادات بشفافية في وسائل الاعلام الرسمية بصنعاء مع مطالب حكومة الانقاذ الاممالمتحدة إلزام حكومة هادي بسد العجز الى حساب الرواتب المفتوح من جانب واحد تنفيذا للشق الاقتصادي من اتفاق استوكهولم حول الحديدة. بعد تهرب ما تسمى بحكومة العدوان لعدة أشهر، وموافقتها على مقترح صنعاء وآلياتها لتنفيذ هذا الجانب ، استمرت في إسقاط كافة المطالب التي تقدم لها بشأن رواتب الموظفين . وكأجراء اضطراري ذي دوافع إنسانية صرفة ولا علاقة للسياسة بها ، اعلنت حكومة الانقاذ بتوجيهات من رئيس المجلس السياسي الاعلى مهدي المشاط خلال اكتوبر 2019_ مايو 2020م صرف راتب ونصف في ثلاث عمليات صرف معلنة رسميا وفق الامكانيات المتاحة من الاموال المجنبة في حساب الرواتب في البنك المركزي بالحديدة . وهو ما يؤكد ان حكومة صنعاء سبق لها ان صرفت قبل صرف النصف الراتب الاخير الذي تتخذ منه حكومة الفنادق والشقق المفروشة والعملة المطبوعة وإيرادات النفط والغاز المنهوبة ذريعة لتشديد هذا الحصار على الشعب اليمني الذي يعكس حالة السقوط المريع لتلك الحكومة التي تعاقب 21 مليوناً على ذمة صرف نصف راتب لموظفين حرموا من رواتبهم بدون مبرر من قبل ما تسمى بالشرعية . وعندما تكون تلك الحكومة التي لا شرعية لها على الارض ولا دور إلا الادوار التي تكلف بالقيام بها فقط من دول تحالف العدوان ، ولذلك لم تتحدث تلك الحكومة او تعلق على قيام حكومة الانقاذ بصرف راتب سابق في عمليتي صرف منفصلتين ومن نفس الحساب حيث تم صرف استحقاق نصف راتب النصف الثاني من ديسمبر 2017م في اكتوبر الماضي ، والنصف الاول من راتب يناير 2018م في فبراير الماضي وآخر عملية صرف نصف راتب في شهر رمضان الماضي للموظفين المحرومين من رواتبهم منذ سبتمبر 2016م، ولذلك فإن الذريعة التي تستخدمها حكومة الفار هادي منذ أسابيع كشماعة لتغطية جريمة منع السعودية دخول سفن المشتقات النفطية الى ميناء الحديدة منذ أسابيع كاذبة. فتلك الحكومة التي تذرف دموع التماسيح باسم موظفي الدولة رفضت كافة المبادرات والحلول التي قدمت في سبيل إنهاء معاناة موظفي الدولة وصرف رواتبهم المستحقة ، بل تلكأت وواجهت اي تنازلات قد تفضي إلى تقارب مع صنعاء بالتباعد والتجاهل بعدم الرد. وفي هذا الجانب جددت الاممالمتحدة مطلع فبراير 2019 لعقد لقاء تكميلي للاتفاق حول آلية تنفيذ الشق الاقتصادي من اتفاق استكهولم ،وأجلت حكومة المرتزقة لقاء في مايو من العام نفسه، وبرعاية اممية عقد وفدي صنعاء وحكومة الفار هادي لقاء في العاصمة الاردنية عمان لكن حكومة الفنادق أرسلت وفداً لاعلاقة له ولاقرار للمشاركة في تلك المشاورات التكميلية التي فشلت نتيجة انخفاض مستوى تمثيل وفد الرياض . اللافت في الامر ان اتفاق السويد فيما يتعلق بالحديدة ، منع اعاقة وصول شحنات الغذاء والوقود والدواء القادمة الى ميناء البحر الاحمر ، وحث تحالف العدوان على ضرورة انسياب الواردات القادمة من الخارج الى الميناء والزم الاممالمتحدة برفع قدرات الميناء وتزويده بمحركات والقيام بالصيانة اللازمة لكرينات المناولة بهدف رفع معدل ايرادات الميناء لكي تسهم في صرف رواتب موظفي الدولة، الاسهام في ان تغطي جزءا من كل ما تتطلبه الرواتب من موازنة شهرية ولذلك بعدما قبلت ما تسمى بحكومة الفار هادي بآليه صنعاء لتنفيذ الشق الاقتصادي في اتفاق الحديدة على مضض ، اعتبرت حساب الرواتب في فرع البنك المركزي في الحديدة حساب مشترك ولم تلتزم بسداد عجز هذا الحساب الذي يصل شهريا ما بين 65 - 70 مليار ريال واكتفت بممارسة الضغوط لا بقاء تلك الايرادات في الحساب وحاولت ان تصرفها كما تريد وعلى نطاق محدود من موظفي الدولة في الحديدة فقط ، بينما تصر حكومة صنعاء ان تصرف على كل موظفي الدولة في الجنوب والشمال ورفضت كافة محاولات التجزئة ، وبالتزامن مع ذلك استمرت دول العدوان بحجز سفن المشتقات النفطية في البحر ومنعها من الدخول لا شهر متسببه بارتفاع غرامات التأخير التي تصل 1،5 مليون دولار يوميا على 10 سفن مثلا وتلك الغرامات يدفعها المواطن اليمني من قوت اطفاله ، ومنذ يوليو الماضي رفضت كل المقترحات التي قدمت من قبل صنعاء ولم يكن لحكومة الفنادق اي رغبة او توجه جاد في إنهاء معاناة موظفي الدولة ، واليوم تشارك السعودية في معاقبة الشعب اليمني وتشدد عليه الحصار بذريعة قيام صنعاء بصرف نصف راتب، والغريب ان جريفيث الذي منح نائبه مهمة مواصلة المساعي لحل هذا الملف الانساني يدرك ان ذريعة حكومة هادي كاذبة كما ندرك جميعا بأن تلك الحكومة فاقدة للقرار والقرار بيد الرياض ومن يحتجز السفن هو العدوان ، ولذلك لا علاقة لهذا الحصار بصرف نصف راتب بقدر ما تتخذه الرياض التي كانت ولازالت تعتبر محافظة مآرب خط احمر لأي قوى يمنية ذريعة ، فالسعودية تعلم جيدا حقائق التطورات العسكرية على الارض في مأرب والتي اصبحت في غير صالحها ، وتبحث عن ذريعة لاستهداف حقول صافر النفطية في حال سقوط مارب تحت سيطرة رجال الرجال لكي تبرر الجريمة التي تنوي ارتكابها . ولذلك الرياض لن توقف جريمة احتجاز السفن حتى وان تم اعادة ما صرف من نصف راتب ، وتريد ان تقول ( ايقاف التصعيد في مارب وتسليم السفينة العائمة صافر دون اعتراض، مقابل الافراج عن السفن) ، وهو المستحيل بعينة.
