أشاد عضو المجلس السياسي الأعلى سلطان السامعي بجهود وزارة الصناعة والتجارة وقطاعاتها ودورها في حماية المستهلك وتحقيق الاستقرار السلعي وتوفير المخزون الغذائي والرقابة على الأسواق ودعم وتشجيع الصناعات المحلية. وأكد السامعي خلال لقائه وزير الصناعة والتجارة عبدالوهاب يحيى الدرة أواخر الأسبوع الماضي بحضور وكيل وزارة الإدارة المحلية عبد السلام الضلعي ووكيل أمانة العاصمة علي شريم، أهمية تكامل الجهود الحكومية والقطاع الخاص واستشعار المسؤولية لحماية المواطنين، خاصة في ظل الظروف الصعبة التي يعيشها الشعب اليمني جراء العدوان والحصار. وحث المجالس المحلية ومكاتب الصناعة بالأمانة والمحافظات على استمرار تنفيذ مهام الرقابة والنزول الميداني لحماية المستهلك وتطوير آليات العمل ومتابعة حركة الأسواق وضبط كل من يتلاعب ويحتكر ويستغل حاجة الناس واتخاذ الإجراءات القانونية. كما أكد أهمية العمل على تنفيذ خطط المرحلة الأولى من الرؤية الوطنية لبناء الدولة اليمنية الحديثة. من جهته تطرق وزير الصناعة والتجارة إلى جهود الوزارة في استمرار النزول الميداني من قبل مكاتب الصناعة بالمحافظات والمجالس المحلية والأجهزة المختصة للرقابة على الأسواق وأسعار وجودة وصلاحية البضائع واتخاذ الإجراءات بحق المخالفين. وأكد حرص الوزارة على متابعة توفير احتياج المستهلك من السلع الأساسية والمنتجات الاستهلاكية بكميات كافية وحصول المستهلك عليها بالأسعار التنافسية. ولفت إلى خطط وبرامج الوزارة في تعزيز دور قطاع الصناعة في الاقتصاد الوطني وإقامة المناطق الصناعية في عدد من المحافظات وتوفير متطلبات البيئة الاستثمارية وإيجاد التسهيلات والحوافز المشجعة وتفعيل التنسيق مع الوزارات والجهات ذات العلاقة لتطوير الشراكة بما يسهم في تبسيط الإجراءات للمستثمرين في القطاع الصناعي. ولفت الوزير الدرة إلى أن الوزارة حددت جملة من المشاريع والبرامج لتنفيذها خلال المرحلة الأولى من الرؤية الوطنية للإسهام في تحقيق تنمية اقتصادية مستدامة توفر مستوىً معيشياً كريماً وعادلاً للمواطنين وتهيئة البيئة المناسبة للنمو الاقتصادي وتحفيز الصناعات المحلية وتحسين بيئة خدمات الأعمال وتطوير خدمات الوزارة في مختلف الجوانب.