بدأ المحامي العام التمييزي، القاضي غسان الخوري، بجلسات التحقيق في انفجار مرفأ بيروت، مع الموقوفين والمتهمين وكثير من العناصر الأمنية، على خلفية الانفجار. وذكرت وسائل الإعلام المحلية أن القاضي غسان الخوري، استمع أثناء جلسات التحقيق إلى إفادة مدير عام جهاز أمن الدولة، اللواء طوني صليبا، في قصر العدل في بيروت. إلى ذلك نقلت "الجمهورية" عن مصادر مطلعة، بأن التحقيق مع مدير عام الجمارك، بدري ضاهر، لم يكن سهلا بل قاسيا، ويمكن وصفه بالمُربك بعدما امتد 6 ساعات متواصلة، وحاول ضاهر الاستقواء بالعهد، كما حاول تأخير حضوره ومثوله امام النيابة العامة التمييزية من خلال طلب المثول للتحقيق في قصر العدل امام النيابة القضائية، فكان الإصرار من قبل النائب العام التمييزي القاضي غسان عويدات حضور ضاهر امام النيابة العسكرية، على أن يتم إجراء التحقيق وفق الاصول. وعاوَن عويدات فريق من القضاة الذين أجروا التحقيقات مع باقي المتّهمين، فيما استجوب المحامي العام التمييزي القاضي غسان خوري، ضاهر، وفي مستهل التحقيق، نفى ضاهر ما نسب اليه من إهمال. وعلى خلفية التفجير أوقفت السلطات اللبنانية 16 شخصا في إطار التحقيق بانفجار مرفأ العاصمة بيروت. وأفاد مفوض الحكومة لدى المحكمة العسكرية بالإنابة، القاضي فادي عقيقي، مؤخرا بأن السلطات استجوبت حتى الآن أكثر من 18 من مسؤولي الميناء وإدارة الجمارك ومن الأفراد الذين أوكلت لهم مهام متعلقة بصيانة المستودع الذي أودعت فيه المواد شديدة الانفجار التي تسببت في الكارثة. وأضاف أن الموقوفين حاليا على ذمة التحقيق بلغ عددهم 16 شخصا، فضلا عن آخرين متروكين رهن التحقيق. في سياق متصل, قدمت وزيرة العدل اللبنانية، ماري كلود نجم ، اليوم الاثنين، استقالتها إلى رئيس الوزراء حسان دياب. وتعد هذه الاستقالة في حكومة دياب الثالثة من نوعها، حيث أعلن وزير البيئة والتنمية الإدارية دميانوس قطار، أمس الأحد استقالته من الحكومة، وذلك بعد ساعات على استقالة وزيرة الإعلام منال عبد الصمد. وقدّم عضو "اللقاء الديمقراطي"، النائب هنري حلو، كتاب استقالته من مجلس النواب إلى الأمين العام للمجلس، عدنان ضاهر. وكان نوّاب كتلة "الكتائب" سامي الجميل ونديم الجميل وإلياس حنكش، والنائبة بولا يعقوبيان ورئيس حركة "الإستقلال" ميشال معوض، قد أعلنوا سابقا استقالاتهم من مجلس النواب, كما أعلنت النائبة، ديما جمالي، أمس أنّها ستتقدّم اليوم باستقالتها من المجلس. وأعلن النائب، نعمة أفرام، تعليق نشاطه النيابي إلى حين التصويت على تقصير ولاية المجلس الحالي ثمّ سيتقدّم باستقالته من المجلس.