عقد بصنعاء اليوم اجتماع موسع لقيادة الأجهزة الرقابية، برئاسة مدير مكتب رئاسة الجمهورية أحمد حامد، تنفيذا لتوجيهات رئيس المجلس السياسي الأعلى فخامة المشير الركن مهدي المشاط، بشأن إيجاد آلية تنسيقية للأجهزة الرقابية. وناقش الاجتماع بحضور وزير الشؤون القانونية الدكتور إسماعيل المحاقري، ما رفعته اللجنة الفنية المساعدة بخصوص الآلية التنسيقية للأجهزة الرقابية لمنع الفساد في حينه وحماية واسترداد المال العام بالإمكانات والصلاحيات المتاحة للأجهزة الرقابية. واستعرض الاجتماع مضامين الآلية التنسيقية للأجهزة الرقابية والتي احتوت على أربعة محاور سيتم من خلالها تشكيل فرق عمل على رأس كل محور للبدء بالعمل خلال الأيام القليلة القادمة. واستمع الاجتماع إلى ملاحظات رئيس الهيئة الوطنية العليا لمكافحة الفساد، حول بعض بنود الآلية والإجراءات التنفيذية، ووافق الاجتماع على الملاحظات وأكد استيعابها. وخلال الاجتماع أشاد مدير مكتب رئاسة الجمهورية بالجهود التي بذلتها اللجنة الفنية المساعدة لإعداد الآلية التنسيقية للأجهزة الرقابية لتتمكن من مكافحة الفساد وإيقافه في حينه وبالإمكانات والصلاحيات المتاحة لها تنفيذا لتوجيهات رئيس المجلس السياسي الأعلى والموجهات الواردة في خطابه الذي ألقاه في ورشة عمل المنظومة الرقابية مطلع سبتمبر الماضي. وأكد حامد أهمية استيعاب الملاحظات على الآلية وسرعة تنفيذها.. مشددا على أهمية التعاون والتنسيق بين الأجهزة الرقابية لتتمكن من مواجهة الفساد والقضاء عليه. وقال" نحن بحاجة في الأجهزة الرقابية إلى عملية كعملية البنيان المرصوص التي اشتركت فيها كافة الوحدات العسكرية ونتج عنها نصرا كبيرا". كما أكد دعم مؤسسة الرئاسة للأجهزة الرقابية لتسهيل مهامها وتذليل كافة الصعوبات التي تواجهها لتقوم بدورها في المرحلة الراهنة بحسب الآلية التنسيقية. واقر الاجتماع ما ورد في الآلية التنسيقية مع استيعاب الملاحظات الأخيرة على مضامينها للبدء في العمل بموجبها خلال الأيام القادمة.
