أدت الحكومة الأردنية الجديدة برئاسة بشر الخصاونة اليمين أمام الملك عبد الله بتكليف بالإسراع في الإصلاحات المدعومة من صندوق النقد الدولي. يأتي ذلك في وقت يواجه فيه الاقتصاد أسوأ انكماش منذ عقود بسبب أزمة فيروس كورونا المستجد. وكلف الملك الدبلوماسي المخضرم الخصاونة (51 عاما) بتشكيل حكومة جديدة يوم الأربعاء بعد استقالة رئيس الوزراء السابق عمر الرزاز، في وقت يتزايد فيه الاستياء الشعبي من الأوضاع الاقتصادية المتدهورة والقيود على الحريات العامة بموجب قوانين الطوارئ المفروضة لاحتواء الجائحة. تضم التشكيلة إلى جانب الخصاونة 31 بينهم ثلاث نساء، منهم ثمانية وزراء من حكومة سلفه عمر الرزاز الذي استقال مطلع الشهر الحالي بعد إنتهاء ولايته. وأدى أعضاء الحكومة اليمين الدستورية أمام العاهل الأردني في قصر رغدان في عمان ظهر الإثنين، بإستثناء وزيرين يخضعان للحجر الصحي، على ما أفاد بيان للديوان الملكي تلقت فرانس برس نسخة منه. واحتفظ وزير الخارجية أيمن الصفدي ووزير المالية محمد العسعس ووزيرة الطاقة هالة زواتي بحقائبهم فيما ضمت الحكومة الجديدة علي العايد وزيرا للدولة لشؤون الإعلام وتوفيق الحلالمة وزيرا للداخلية. وسبق للعايد ان كان وزيرا للدولة لشؤون الإعلام (2010-2011) وسفيرا للمملكة لدى إسرائيل (2006-2010) فيما شغل الحلالمة منصب مدير قوات الدرك في عام 2008. كما تم تعيين نذير عبيدات رئيس لجنة الأوبئة المسؤولة عن ملف فيروس كورونا وزيرا للصحة خلفا لسعد جابر فيما تم تعيين الخبير الإقتصادي معن قطامين وزيرا للعمل ووزير دولة لشؤون الإستثمار. وعاد نايف حميدي الفايز ليشغل منصب وزير السياحة والآثار بعدما شغل هذا المنصب في حكومات سابقة. وضمن الحكومة الجديدة ثمانية وزراء من حكومة الرزاز الذي استقال في الثالث من الشهر الحالي بعدما حل العاهل الأردني في 27 ايلول/سبتمبر مجلس النواب الحالي تمهيدا لإجراء انتخابات تشريعية في العاشر من تشرين الثاني/نوفمبر المقبل مع إنقضاء أربع سنوات من عمر المجلس الحالي، إذ تجرى الانتخابات وفق الدستور مرة واحدة كل أربع سنوات. وتوجب الفقرة الثانية من المادة الرابعة والسبعين من الدستور الأردني على الحكومة تقديم استقالتها خلال أسبوع من تاريخ الحل ولا يجوز تكليف رئيسها تشكيل الحكومة التي تليها. وكلف العاهل الاردني الملك عبد الله الثاني الأربعاء الفائت الدبلوماسي والقانوني بشر الخصاونة (51 عاما) تشكيل حكومة جديدة. وشغل الخصاونة منصب مستشار الملك لشؤون الاتصال والتنسيق منذ نيسان/أبريل 2019 حتى 17 آب/أغسطس الماضي، ثم تولى منصب مستشار الملك للسياسات في الديوان الملكي الهاشمي. وكان الخصاونة وزير دولة للشؤون الخارجية بين العامين 2016 و2017، ووزير دولة للشؤون القانونية بين 2017 و2018. كما عمل مندوبا دائما للمملكة في جامعة الدول العربية وسفيرا في مصر وكينيا واثيوبيا. ويحمل الخصاونة دكتوراه في القانون من “لندن سكول أوف ايكونومكس” وماجستير في العلاقات الدولية والدبلوماسية والاقتصاد من كلية “سواس” في جامعة لندن. كذلك يحمل ماجستير في القانون الدولي من “لندن سكول أوف ايكونومكس”. ويعاني الاردن الذي تأثر بشدة جراء النزاعين في العراق وسوريا، أوضاعا اقتصادية صعبة فاقمتها جائحة كوفيد-19 وديون فاقت اربعين مليار دولار. وتستضيف المملكة الهاشمية 1,3 مليون لاجئ سوري، وتؤكد أن أكلاف ذلك فاقت عشرة مليارات دولار. ويعتمد اقتصاد المملكة الى حد ما على المساعدات وخصوصا من الولاياتالمتحدة والاتحاد الاوروبي ودول الخليج.
