قالت أرقام رسمية إن الدوائر القضائية التونسية سجلت خلال العام الماضي نحو 16 ألف قضية طلاق، تشكل النساء نصف عدد مقدميها، بينما فصل القضاء بنحو 11 ألفاً و500 قضية طلاق. وتشير معطيات القضاء إلى أن المشكلات الاجتماعية، مثل سوء المعاملة والعنف وعدم تحمل المسئولية، وتباين المستوى التعليمي أو الثقافي تشكل دوافع أساسية لطلب المرأة الطلاق، بنسبة 48.3 في المائة، إلا أن مشكلات عدم الإنجاب تمثل 22.7 في المائة من هذه المشكلات الاجتماعية، وتشغل الغيرة وانعدام الثقة بين الأزواج العامل الثالث للطلاق بنسبة 15.8 في المائة، في حين تأتي المشكلات المادية في المرتبة الرابعة بنسبة 13.2 في المائة. وتظهر المعطيات أن جلّ النساء المطلقات أو اللاتي يطلبنه منتجات وموظفات أو عاملات، إذ استحوذن على نسبة 38 في المائة، وهو ما يرجعه المحللون إلى أن الشغل أو توفر مصدر رزق للمرأة يساعدها في طلب الطلاق والخروج من تحت سيطرة الرجل. وفيما بدا موقفاً ضد المرأة افترض محللون أنه عندما تتحول مؤسسة الزواج إلى علاقة شراكة، وتصبح المرأة شريكاً تزيد نسب الطلاق الذي تطالب به المرأة، وأرجعوا ذلك إلى ما اعتبروه أن الزواج لم يعد بالنسبة للمرأة مؤسسة العيش الوحيدة، إذ إن الزوجة التي تبادر لطلب الطلاق، كانت بالأمس تضحي بأشياء عدة من أجل الأبناء حتى لا تخرج من مؤسسة الزواج وتصبح متهمة في نظر المجتمع.