يناقش مجلس الامن في جلسة يعقدها يوم غد الجمعة مضمون التقرير الخامس للقاضي البلجيكي سيرج براميرتس رئيس لجنة التحقيق الدولية في جريمة اغتيال الرئيس رفيق الحريري. ويستمع من القاضي المذكور الى بعض التوضيحات في رده على اسئلة يتقدم بها بعض الاعضاء كما سيطلع المجلس على التقدم الذي حققه في التحقيق، لافتا الى ضرورة استعجال انشاء المحكمة ذات الطابع الدولي لكي تباشر اعمالها استنادا الى التقارير التي قد ترد عليها. وتتسلم وزارة العدل مطلع الاسبوع المقبل صيغة البروتوكول لانشاء المحكمة ذات الطابع الدولي بعدما كان ناقشه معاون الامين العام للامم المتحدة للشؤون القانونية نيكولا ميشال مع المسؤولين اللبنانيين في زيارته الاخيرة للبنان. ويتوقع ان يعرض وزير العدل شارل رزق صيغة البروتوكول على مجلس الوزراء في اول جلسة يعقدها الاسبوع المقبل في حال تمكنت دوائر رئاسة الحكومة من ارسال الصيغة الى الوزراء قبل موعد الجلسة في حال وصولها مطلع الاسبوع. وكان لبنان طالب بتعديل الفقرتين الثالثة والرابعة من قانون انشاء المحكمة واللتين تعتبران ان الجرائم الواقعة هي ضد الانسانية، وعليه يمكن للمحكمة استنادا الى الفقرتين الاستماع الى اي انسان في اي موقع كان بحيث لا تكون هناك حصانة لاحد سيادية او غير سيادية. وفي معلومات الوكالة المركزية ان جهات سياسية معروفة بقربها من سوريا اعلنت رفضها ادراج مثل هذه الفقرات في القانون وفضلت ان يبقى في اطاره كمحكمة خاصة في جريمة اغتيال الرئيس رفيق الحريري. ويخشى بعض المراقبين ان تشكل هذه المواد موضوع خلاف جديد اذا ما استمرت مدرجة في القانون خصوصا عند مناقشة البروتوكول في مجلس الوزراء او عند اقراره في مجلس النواب. واضافت المعلومات ان القاضي براميرتس سيعود من نيويورك الى بيروت فور الانتهاء من مناقشة التقرير، حيث تستأنف لجنة التحقيق نشاطها من مقرها في المونتيفردي بعدما كانت اتخذت قبرص مقرا لها في خلال العدوان الاسرائيلي الاخير على لبنان.