سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.
إجماع خليجي على ضرورة تأهيل الاقتصاد اليمني و باجمال يؤكد أن اليمن ستتمكن من تجاوز التحديات القائمة افتتاح اجتماع وزراء خارجية مجلس التعاون الخليجي واليمن
بدأ مساء اليوم الاجتماع الثاني المشترك لوزراء خارجية دول مجلس التعاون الخليجي والجمهورية اليمنية أعماله في العاصمة صنعاء لمناقشة الترتيبات لانعقاد مؤتمر لندن للمانحين والذي يعقد في 15 و 16 نوفمبر الجاري . و أكد عبد القادر بإجمال رئيس مجلس الوزراء في جلسة افتتاح الاجتماع المشترك أن هذا الاجتماع يحمل دلالة وعلامة بارزة في العلاقات والشراكة الاقتصاد والسياسية والثقافية اليمنية الخليجية . مؤكداً أن فخامةالأخ الرئيس علي عبد الله صالح رئيس الجمهورية يولى اهتماما خاصاً بهذا الاجتماع والذي تعقد عليه القيادة السياسية والحكومية والشعب اليمني أمالاً كبيرة لما يحمله من أفاق زمنية في عملية التكامل والاندماج بين اليمن وجيرانها في الجزيرة العربية والخليج .. معتبراً ان هذا الاجتماع يجسد ويترجم عملياً تحويل علاقات الجيره والتعاون بين اليمن ودول الخليج إلى التعاون والشراكة الحقيقية لاسيما أن عالمنا اليوم يشهد المزيد من الروابط ذات المنافع المشتركة والمتبادلة والتي لاغنى عنها في عمليه استتبات الأمن والاستقرار في منطقتنا والتي تموج بكثير من التحديات . وأضاف باجمال : لاينكر أحدا منا من اننا مترابطون متلازمون في خطواتنا جادون في مجال أعمالنا ولعله من الواضح لنا جميعاً من خلال تجربتنا في ميادين الاقتصاد والسياسة والثقافة بأن احد منا لا يستطيع أن يذهب إلى العولمة قبل أن تستقيم من خلاله ومن حوله بناءات الأسس الاقتصادية. مشيرا الى أن اليمن ومنذ إعادة تحقيق الوحدة اليمنية كان يدرك ومازال وقيادته السياسية ان السلام القومي متلازم بالاستقرار السياسي والاقتصادي والاجتماعي وبين ماهو وطني وقومي وإقليمي وعالمي. مؤكدا أن اليمن ستتمكن من تجاوز التحديات القائمة وخاصة تلك المتعلقة بالبنى الأساسية وإذا ما تتيح لها تنفيذ برنامجها التنموي والاستثماري خلال السنوات القادمة وقد قدرت تكاليف احتياجات اليمن بمبلغ 48 مليار دولار بمتوسط سنوي يصل إلى أربعة مليارات دولار للقطاعات التنموية والخدمية وبالمقابل فأن خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للتخفيف من الفقر 2006-2010م والتي أقرتها الحكومة اليمنية وصادق عليها مجلس النواب والشورى وقد اعتمد في إعدادها على منهجية التحقيق لأهداف التنمية الألفية لحلول 2015م والتي تتكون من تطور وتوسيع التعليم والخدمات الصحية وتوفير المياه النقية وتطوير شراكة اقتصادية إقليمية وعالمية لتحقيق تلك الأهداف . من جهته استعرض عبد الرحمن العطية أمين عام مجلس التعاون الخليجي الجهود التي بذلت بعد قمة الملك فهد بابوظبي في ديسمبر 2005 بشان دراسة احتياجات اليمن التنموية, واشاد في كلمته بالجهود التي بذلتها اليمن في سبيل الإصلاحات , مشيرا الى انه تم الاتفاق على استمرار عمل اللجنة الفنية الخليجية اليمنية المشتركة لمتابعة وترجمة نتائج مؤتمر المانحين واستكمال دراسة الاحتياجات التنموية لليمن. فيما اكد الشيخ حمد بن جبر ال جاسم ال ثاني وزير خارجية دولة قطر حرص بلادة على تطوير العلاقة الخليجية اليمنية للوصول إلى التكامل مع اليمن , وقال : ان دولة قطر وباسم حضرة سمو امير البلاد تؤكد انها ستساهم ماديا وسياسيا بشكل كبير في دعم اليمن . ومن جهته أكد الدكتور نزار مدني وزير الدولة للشئون الخارجية بالمملكة العربية السعودية التزام المملكة التام بالمساهمة في النهوض بالاقتصاد اليمني ليتواكب مع اقتصاديات دول المنطقة , وقال ان المملكة لن تألوا جهدا في تحقيق الأهداف المرجوه، معتبرا ان هذا الدعم لن يقتصر بالنفع على اليمن ولكن على المنطقة بكاملها . وأضاف مدني ان الاجتماع الوزاري لدول الخليج واليمن بصنعاء يأتي تجسيدا للرؤية الإستراتيجية للقيادة السياسية اليمنية والمتوافقة مع رؤية قادة دول مجلس التعاون الخليجي وبما يتفق مع روابط الإخوة والدين والتاريخ المشترك . فيما قال وزير الخارجية والمغتربين الدكتور أبو بكر القربي ان هذا الاجتماع يأتي واليمن تعيش فرحة نجاح الانتخابات المحلية والرئاسية التي مثلت انتصار جديدا للحكمة اليمنية , مشيرا إلى أن الاجتماع المشترك يتزامن أيضا مع الاحتفال بعيد الفطر المبارك وأعياد الثورة اليمنية . وأضاف وزير الخارجية والمغتربين إن انعقاد الاجتماع المشترك الثاني في صنعاء يمثل منعطفا هاما وارتقاء بعلاقة الجمهورية اليمنية مع دول مجلس التعاون الخليجي من خلال إرادتها السياسية في دعم برنامج اليمن التنموي وبما يؤهله في الاندماج في اقتصاديات دول المجلس . واضاف أن هذا الاجتماع المشترك سيكون بداية صوب علاقات تقود دول الجزيرة العربية لتشكيل تجمع سياسي واقتصادي أكثر قوة وفاعلية , منوها أيضا أن اجتماع وزراء خارجية دول الخليج في صنعاء يعكس التزام اليمن السياسي لتحقيق الاندماج لاقتصادي بين دول المجموعة . وأكد الدكتور القربي أن علي مؤتمر المانحين يعكس الإرادة السياسية لدى قادة دول المجلس للنهوض باقتصاد اليمن وإدماجه في اقتصاديات مجلس التعاون باعتباره مدخلا موضوعيا لتعزيز المصالح المشتركة لدول الجزيرة العربية .