قال رئيس اللجنة الوطنية لشؤون الأسرى عبدالقادر المرتضى إن الطرف الوطني وكذا الطرف الآخر بانتظار دعوة من الأممالمتحدة لعقد جولة جديدة يتم التوافق فيها على صفقة جديدة لتبادل الأسرى لتنفيذ الشق الثاني من اتفاق عمان والذي يتضمن إطلاق سراح 200 من أسرى الجيش واللجان الشعبية في مقابل 100 أسير من أسرى الطرف الآخر. وأعرب عن أمله في توسعة الصفقة لتشمل أكبر عدد من الصفقة التي تمت خلال يومي 15 و16 من أكتوبر الجاري والتي تم فيها تبادل أكثر من ألف أسير من الطرفين. وأضاف " مادام الجزء الأول من الاتفاق قد نفذ فنتوقع أن تتم دعوتنا للجولة الجديدة مباشرة في المكان والزمان الذي تحدده الأممالمتحدة " وأكد المرتضى في تصريح خاص ل" 26سبتمبرنت " " مع أننا نطالب منذ البداية بأن يكون تبادل الأسرى الكل مقابل الكل, ولم نستطع تنفيذ صفقة الكل مقابل الكل بسبب العوائق والإشكاليات التي واجهناها من الطرف الآخر لأن الوضع الميداني للطرف الآخر لا يسمح بتنفيذ صفقة الكل مقابل الكل". ولفت إلى " أنه بعد المرحلة الأولى من صفقة التبادل بقي آلاف الأسرى من الطرفين, مشيرا إلى أن قوى العدوان يتقدمون بين الحين والآخر بطلبات لتسليمهم أسرى من عناصر القاعدة ضمن أسراهم لدى الجيش واللجان والشعبية لأن القاعدة جزء من معركة العدوان على بلادنا ". ونوه المرتضى الى أنه تم تحرير 4700 أسير من أسرى الجيش واللجان الشعبية منذ بداية العدوان منهم 670 اسيرا عبر الاممالمتحدة والبقية عبر وساطات محلية. وفيما يتصل بالسبعة أسرى من الجيش واللجان الشعبية الذين أعدمهم قوى العدوان ومرتزقتهم قال المرتضى " إن قوى العدوان ومرتزقتهم أعدموهم في معهد الصالح في مأرب والذي يتخذ منه حزب الإصلاح سجنا للأسرى" وأضاف " السبعة الأسرى هم من الذين تم التوافق عليهم في عمان وأدرجت أسماؤهم ضمن القوائم, حيث تم إعدامهم قبل حوالي شهر من الآن, وقد حصلنا على معلومات من خلال أسرى محررين عبر إحدى الصفقات المحلية عن أنه تم إعدامهم بمعهد الصالح في مأرب, وقد تقدمنا باحتجاج إلى الأممالمتحدة وتسلمنا بعض الجثث وتم تسليمها لأهاليهم وبقي لدى العدو جثتان وقد حصلنا على التزام من قبلهم بتسليمهما ".
