انباء عن وصول شحنة مالية جديدة عبر سفينة قادمة من ميناء جدة السعودي إلى ميناء المكلا الأربعاء الماضي، ووفق التقديرات فان الشحنة الجديدة من الأموال المطبوعة تصل 150 مليار ريال كانت محتجزة في ميناء جدة منذ اشهر، وسبق لاطراف الصراع في الرياض الانتقالي وحكومة الفار هادي أن طالبا الجانب السعودي باستخدامها لتمويل نفقات اتفاق الرياض، الشحنة الجديدة سوف تدفع بسعر صرف العملة في المحافظات الخارجة عن سيطرة صنعاء إلى المزيد من التدهور امام العملات الصعبة، وقد تشعل فتيل الصراع مجدداً بين الاطراف المتصارعة الموالية لتحالف العدوان، فهذه الشحنة الكارثية تعد الثانية التي تصل إلى ميناء المكلا منذ أواخر يونيو الماضي والتي استقبل ميناء المكلا 14 حاوية من الاموال تحتوي على 119 مليار ريال وتم نقلها إلى فرع البنك في المكلا، وحتى اليوم لا احد يعلم كيف صرفت ومن صرفها وعلى من واين، رغم ان أكثر من 100 مليار كتلة كبيرة ، واعقبها شحنة قدرها 79 مليار ريال من فئة ال 1000 ريال وصلت مطار سيئون أواخر اغسطس قادمة من مدينة جدة السعودية ، لذلك لا نتوقع من حكومة العمالة والارتزاق في الرياض سوى المزيد من النكبات الاقتصادية التي سوف يكون لها دور بارز في الدفع بالاوضاع الإنسانية نحو المزيد من التدهور ، وسيفقدها ماتبقى من ثقة، وهو ما مثل دافعاً في تلك المحافظات للناس والتجار واصحاب رؤوس الاموال إلى العزوف عن العملة الوطنية وتأمين مدخراتهم ورؤوس اموالهم بالدولار والسعودي في ظل التدهور المتواصل للقيمة الشرائية لعملة وطنهم جراء العبث الذي تتعرض له منذ سنوات ، فاولئك المرتزقة لايكترثون لمعاناة الشعب ولا يسمعون آنات الفقراء والمعدمين، بل يجيدون صناعة الكوارث عن بعد واستغلال تداعياتها الإنسانية بطلب المزيد من المساعدات والمنح المالية من المانحين . سيذكر التاريخ في أسوأ صفحاته ان النكبة الأولى لهذا الشعب رئيس انتهت ولايته قبل ست سنوات ليس له من اسمه نصيب ، وحكومة دمرت وطنها وباعت شعبها وذهبت لشراء المزيد من الفلل الفارهة والشقق المفروشة في عدد من الدول ، ورفع معدلات ارصدتهم من العملات الصعبة على حساب هذا الشعب المغلوب على أمره.. مايحدث يتناقض جملةً وتفصيلاً مع المشاورات السرية التي تجري بين البنك المركزي بصنعاء والبنك في عدن برعاية المبعوث الأممي لدى اليمن مارتن غريفيث، وقد يقف حجر عثرة امام اي تقدم في تلك المشاورات الهادفة إلى انقاذ مايمكن انقاذه، وتوحيد اجراءات البنكين وسياساتهما النقدية والتي لاتزال مستمرة . أن كان الهدف الأول من تلك المشاورات وقف تدهور سعر صرف العملة اليمنية كضرورة لوقف تدهور الوضع المعيشي لعامة اليمنيين، فان هذا الهدف لن يتحقق في ظل طباعة المزيد من العملات دون غطاء وتصديرها للسوق، إلا بتوقف عبث سياسة الباب المفتوح التي تعتمده حكومة فنادق الرياض منذ 4 سنوات، والعمل على إنهاء الإنقسام المالي بين صنعاءوعدن، وتوحيد قنوات الإيرادات بما فيها ايرادات النفط والغاز مع ضرورة رفع معدلات الإنتاج ورفع مستوى الصادرات الوطنية لرفع مستوى الدخل الوطني من العملات الصعبة لتصب جميع الايرادات من مختلف قنواتها في خزينة البنك المركزي على ان يدار من قبل مجلس إدارة وطني ومحايد يمتلك خبرات تراكمية في إدارة البنوك وازماتها ويخاف الله ويخشاه ويعمل بمساندة الجميع ، لكي يتغلب على التحديات الجسيمة التي صنعها الإنفسام خلال السنوات الماضية . وكان بالاحرى بحكومة الفنادق والارتزاق والعمالة ان توقف العبث بما تبقى من استقرار معيشي للشعب اليمني حتى لا يصيبها لعنات الدهر إلى ابد الابدين .
