يبدو ان تشريع المغرب للاستعمال الطبي للقنب الهندي قد فتح شهية الشركات الاسرائيلية وذلك بعد قرار تطبيع التعاون بين الرباط وتل ابيب في جميع المجالات كما سبق لوزير الخارجية المغربي ان شدد على ذلك. وينتظر ان تستثمر 150 شركة اسرائيلية اموالها في القنب الهندي بالمغرب في عدة مجالات مرتبطة بصناعة الادوية ومواد التجميل. هذه المعطيات كشف عنها المستشار بمجلس المستشارين (الغرفة الثانية) بالبرلمان المغربي، العربي المحرشي، الذي كشف عن رغبة الشركات الاسرائيلية في الاستثمار بمناطق الشمال المغربي حيث تتمركز زراعة القنب الهندي. ونقلت صحيفة "هيسبريس" عن عضو المكتب السياسي لحزب "الأصالة والمعاصرة" العربي المحرشي توضيحه أن "تقنين زراعة 'الكيف' وحصر استخدامه في الاستعمالات الطبية، سيدر على منطقة الشمال فوائد اقتصادية كثيرة من شأنها أن تغير ملامح الواقع الاجتماعي للعديد من الأسر". وقانون "القنب الهندي" حصر مناطق زراعة هذه النبتة في 5 أقاليم أساسية، هي وزان، وتاونات، وشفشاون، والحسيمة، وتطوان، بينما تطالب بعض الأقاليم المنتمية ترابياً إلى "منطقة الشمال"، بضمها هي الأخرى إلى الاستراتيجية الوطنية لزراعة القنب الهندي. وقال الناشط في مدينة الحسيمة بمنطقة الريف، عبدالله الجوط، ان "لدى إسرائيل أحسن الشركات في العالم للتعامل مع القنب الهندي، مشيرا إلى أن المشكلة هي الفقر والأزمة الخانقة في المغرب وليس الاستثمار الإسرائيلي، بحسب تعبيره". ويثير التطبيع مع الاحتلال الإسرائيلي الجدل في المغرب وسط رفض شعبي واضح، وسط تأكيد ملكي مغربي على التمسك بالحقوق الفلسطينية، وامام هرولة لتطبيع التعاون في المجال الاقتصادي والسياسي حيث يستعد القطاع السياحي في المغرب لاستقبال أكثر من 500 ألف سائح يهودي بعد إطلاق الرحلات المباشرة بين تل أبيب والرباط.
