سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.
رئيس وحدة السكرتارية والاتصال ونظم المعلومات بالمكتب التنفيذي لإدارة الرؤية الوطنية ل« 26 سبتمبر »:نعمل حالياً على إخراج خطة شاملة وفق أهداف وطنية وإزالة حالات التداخل والتعارض التي رافقت الخطط السابقة
خاص: أوضح الأستاذ خالد الجنيد رئيس وحدة السكرتارية والاتصال ونظم المعلومات بالمكتب التنفيذي، أن فرق التخطيط التشاركي التي تضم ممثلين من مختلف الجهات الحكومية والقطاع الخاص ومنظمات المجتمع المدني، تعمل حالياً على صياغة المؤشرات والأهداف الخاصة بالخطة المرحلية الثانية 2021-2025م بناءً على القضايا الحرجة التي استخراجها من تحليل الوضع الراهن، ومحددات القيادة الثورية والسياسية. وأشار في تصريح خاص لصحيفة 26 سبتمبر أن هدف الخطة المرحلية الأولى من الرؤية الوطنية كان واضحاً تركز في تعزيز جوانب الصمود والإنعاش الاقتصادي وتهيئة مؤسسات الدولة لإحداث التطوير والبناء المؤسسي المنشود والارتقاء بمستوى الخدمات العامة. وأضاف الجنيد: أن عملية التنفيذ للخطة الأولى من الرؤية واجهت بعض الإشكالات خصوصاً تأخر المخصصات المالية، إلى جانب اتجاه بعض مؤسسات الدولة إلى تنفيذ خطة الرؤية وإهمال خطة الأداء الحكومي التي هي من صلب عمل الجهات، لذلك عمل المكتب التنفيذي لإدارة الرؤية مع الأمانة العامة لرئاسة الوزراء وبقية الجهات المعنية على إخراج خطة العام 2021م كخطة وطنية دمجت بين متطلبات الأداء والأهداف الإستراتيجية للرؤية الوطنية، بالإضافة إلى اعتماد نماذج وآلية متابعة وتقييم موحدة لمتابعة تنفيذ خطة العام 2021م، وهي آلية هدفت إلى تحسين العمليات وتحسين الخدمات لتسهيل عملية حصول المواطنين عليها. وأكد رئيس وحدة السكرتارية والاتصال ونظم المعلومات بمكتب إدارة الرؤية ان عملية الإعداد للخطة المرحلية الثانية 2021-2025م انطلقت من التخطيط الذي يضمن مشاركة كل الجهات الحكومية على المستوى المركزي والمحلي وكذلك مشاركة منظمات المجتمع والقطاع الخاص، لضمان إخراج خطة شاملة وفق أهداف وطنية، بالإضافة إلى إزالة حالات التداخل والتعارض التي رافقت الخطط السابقة. وتطرق الجنيد إلى أن فرق التخطيط التشاركي تمكنت من خلال اجتماعات ونقاشات مكثفة من تحديد القضايا الحرجة ومؤشرات الأهداف الإستراتيجية، كخطوة أساسية لتحديد الأهداف المرحلية للخطة المقبلة، ومن ثم الانتقال إلى بطائق المبادرات والمشاريع التي سيتم تنفيذها على مدى خمس سنوات قادمة.