سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.
فيما تم تشخيص ثلاثة مسارات هامة لإعداد الإستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد :أشكال وآثار وتحديات مكافحة الفساد في ورشة عمل لأطراف المنظومة الوطنية للنزاهة
خرجت ورشة العمل الأولى التي نظمتها الهيئة الوطنية العليا لمكافحة الفساد بمشاركة المنظومة الوطنية للنزاهة والجهات ذات العلاقة، بنتائج تشخيص وتحليل ثلاثة مسارات في سياق مشروع إعداد الإستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد. الأول هدف لتشخيص تحديات الفساد المتمثلة في أشكال الفساد وجرائمه وآثاره وأضراره ونطاق انتشاره وأبرز الجهات الحكومية الأكثر انتشاراً للفساد فيها، وأهم القطاعات الاقتصادية الأكثر تضرراً منه وأبرز تحديات مكافحة الفساد في اليمن. في حين ركز المسار الثاني على تحليل عوامل البيئة العامة والخاصة لأطراف المنظومة الوطنية للنزاهة في مجال مكافحة الفساد، والتي تتمثل في التشريعات والقوانين الدولية، والعوامل السياسية والاجتماعية والثقافية والاقتصادية والتكنولوجية، والتشريعات والقوانين المحلية، والشركاء المحليين والدوليين، والخبرات الوطنية. وكان المسار الثالث لتحليل الوضع الراهن لمنظومة مكافحة الفساد قد تناول تحليل بيئة الأداء الاستراتيجي لأطراف المنظومة الوطنية للنزاهة والمتمثلة في خمسة محاور شملت، المنع والوقاية من الفساد، إنفاذ القانون، التوعية والتثقيف والمشاركة المجتمعية، تنسيق وتكامل الأدوار بين أطراف المنظومة الوطنية للنزاهة لمكافحة الفساد، ومحور بناء القدرات والتنمية المهنية. ضعف الرقابة والمساءلة عضو المجلس السياسي الأعلى أحمد غالب الرهوي، أكد في افتتاح الورشة أن مكافحة الفساد هي مفتاح بناء الثقة في الدولة، واتجاه أساسي للنمو الاقتصادي القوي والمستدام.. مشيراً إلى أنه على الرغم من وجود القوانين، إلا أن آليات مكافحة ظاهرة الفساد ضعيفة ومغيبة.. مرجعاً ذلك إلى عدم توفير الظروف الملائمة لمؤسسات وأجهزة مكافحة الفساد وعدم منحها الصلاحيات الكاملة والتمويل اللازم من أجل تمكينها من أداء عملها بحرية واستقلالية. واعتبر عضو المجلس السياسي الأعلى، الفساد أحد أهم الظواهر الخطيرة المهددة للدول والمجتمعات سواء كانت متقدمة أو متخلفة، وذلك لضعف نظم الرقابة والمساءلة، وغياب الشفافية والإفصاح عن المعلومات.. مشدداً على ضرورة التركيز على عدة نقاط من أجل مكافحة الفساد، أبرزها حُسن اختيار القادة الإداريين، والعمل على استراتيجية بناء القيادة الإدارية، واستراتيجية اعتماد الشفافية في العمل الإداري، وتعزيز دور الرقابة الإدارية وزيادة كفاءتها. وأكد الرهوي ضرورة تقوية الرقابة المحاسبية والإدارية والبرلمانية والتنسيق بين أجهزة الرقابة وذلك لوجود علاقة طردية بين أشكال الرقابة وبين الديمقراطية والروتين المنتج للفساد الإداري.. ولفت إلى المسؤولية الملقاة على عاتق وسائل الإعلام ودورها في مكافحة الفساد والتصدي له. تفاعل مثمر وفي الورشة التي حضر افتتاحها عضو المجلس السياسي الأعلى سلطان السامعي، ورئيس مجلس النواب الأخ يحيى علي الراعي، ورئيس مجلس القضاء الأعلى القاضي أحمد يحيى المتوكل، ونائب رئيس الوزراء لشؤون الرؤية الوطنية محمود الجنيد، ونائب رئيس مجلس الشورى عبده الجندي، ورئيس المحكمة العليا القاضي عصام السماوي، والنائب العام القاضي محمد الديلمي، ومفتي الديار اليمنية العلامة شمس الدين شرف الدين، وعدد من الوزراء وأعضاء مجلسي النواب والشورى ورؤساء وممثلي الأجهزة والجهات المنضوية في إطار المنظومة الوطنية للنزاهة وأعضاء هيئة مكافحة الفساد، أكد رئيس الهيئة الوطنية العليا لمكافحة الفساد، الدكتور محمد الغشم، أن الورشة جاءت في إطار الرؤية الوطنية لبناء الدولة اليمنية الحديثة.. موضحاً أن الورشة تأتي كذلك في سياق مشروع إعداد الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد، وتتعلق بتحليل الوضع الراهن لأطراف المنظومة الوطنية للنزاهة في مجال مكافحة الفساد. وثمن الدكتور الغشم تفاعل مختلف الجهات المثمر، ما يجسد الشراكة الحقيقية بين الهيئة والمنظومة الوطنية للنزاهة تجاه مكافحة الفساد الذي أصبح يؤرق الجميع وصارت مكافحته أولوية وطنية وبصورة واضحة لدى قائد الثورة، السيد عبدالملك بدر الدين الحوثي والمجلس السياسي الأعلى.. مؤكداً أن مسؤولية مكافحة الفساد ومنعه والقضاء عليه تقع على عاتق الجميع ولا تنحصر على جهة بعينها.. وشدد على غرس ثقافة التعاون المشترك والمشاركة بين أطراف المنظومة الوطنية للنزاهة سواء تمثلت في الأجهزة الرسمية أو المنظمات غير الحكومية التي يقع عليها واجب مساندة الدولة وأجهزتها في منع ظاهرة الفساد. فساد حكومة المرتزقة وبيّن رئيس هيئة مكافحة الفساد أن الرؤية الوطنية لبناء الدولة اليمنية الحديثة، تضمنت العديد من المستهدفات التي لا يمكن تحقيقها إلا من خلال الإسهام الفاعل في مكافحة الفساد بأنواعه وأشكاله على كافة المستويات من خلال شراكة حقيقية بين الهيئة وأجهزة الدولة.. مشيراً إلى أنه لا يمكن تحقيق ذلك، إلا من خلال استراتيجية وطنية واضحة تحدد فيها أدوار وجهود مكافحة الفساد لكافة قطاعات الدولة ويشارك الجميع في إعدادها ليتحملوا مسؤولية تنفيذها في سياق متناغم يحقق الأهداف والتطلعات المنشودة.. ولفت الدكتور الغشم إلى ما يجري من فساد كبير لدى حكومة المرتزقة يطال ثروات ومقدرات اليمن السيادية الكبرى من نفط وغاز وعملة وطنية ومساعدات دولية وإيرادات الموانئ والمطارات والمنافذ البرية وغيرها من الإيرادات، ما يتطلب جهداً ضخماً لملاحقة هذا الفساد واسترداد الأموال المنهوبة وبناء قدرات وطنية فنية عالية التأهيل والتدريب في هذا المجال. بيئة وثقافة مؤسسية بدوره استعرض عضو الهيئة الوطنية العليا لمكافحة الفساد، رئيس لجنة إعداد الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد، ريدان المتوكل، الجهود والأعمال والمهام التي تم تنفيذها في سياق إعداد الاستراتيجية.. موضحاً أن الورشة تأتي في سياق إنجاز مرحلة من أهم مراحل إعداد الاستراتيجية وهي مرحلة تقييم وتشخيص وتحليل الوضع الراهن لواقع ومخاطر الفساد في اليمن وواقع وتحديات مكافحته بمشاركة ممثلي المنظومة الوطنية للنزاهة من مختلف مؤسسات القطاع العام ومجلسي النواب والشورى والمجالس المحلية ومن القضاء والأجهزة الرقابية وممثلي القطاع الخاص ومنظمات المجتمع المدني والمؤسسات الاكاديمية والإعلامية. وقال "إن الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد عامل مساند وداعم لتحقيق أهداف الرؤية الوطنية لبناء الدولة اليمنية الحديثة، والوصول لمستهدفاتها وتساعد في الحد من استنزاف وإهدار المال العام والتحول من البيئة والثقافة المؤسسية الجاذبة للفساد إلى بيئة وثقافة مؤسسية طاردة للفساد وتنبذه وتزدري الفاسدين وتتضافر فيها جهود مكافحة الفساد وتعزيز النزاهة". المرجعيات والأهداف وفي افتتاح الورشة قدّم الخبير الوطني في التخطيط الاستراتيجي والتطوير المؤسسي، الدكتور نعمان فيروز عرضاً موجزاً عن منهجية العمل في إعداد الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد. واستعرض المرجعيات والأهداف والمخرجات المتوقعة من الورشة، وموقع اليمن في مؤشرات ومدركات الفساد والحكم الرشيد، وموقعه في تقرير الدول الهشة وتقرير السعادة العالمي وفقاً للمنظمات الأممية والدولية المختصة في هذه المجالات. وذكر الدكتور نعمان فيروز أن لدى الرؤية الوطنية لبناء الدولة اليمنية الحديثة 25 مستهدفاً متنوعاً في جميع المجالات الرئيسية لا يمكن تحقيقها إلا بمكافحة الفساد. هذا وخُصصت الورشة التي عُقدت على مدى يومين، لتحليل الوضع الراهن لأطراف المنظومة الوطنية للنزاهة في مجال مكافحة الفساد من خلال أربع جلسات عمل أسفرت عن عدد من النتائج المتعلقة بتشخيص أشكال وآثار وتحديات مكافحة الفساد في اليمن ونطاق انتشاره، وتحليل البيئة الخارجية العامة والخاصة بالمنظومة الوطنية للنزاهة.