التقى فخامة المشير الركن مهدي المشاط رئيس المجلس السياسي الأعلى، يوم أمس بالمنظومة العدلية برئاسة عضو المجلس السياسي الأعلى محمد علي الحوثي ورئيس مجلس القضاء الأعلى القاضي أحمد المتوكل. وفي اللقاء الذي ضم رئيس المحكمة العليا القاضي عصام السماوي، ونائب رئيس مجلس الوزراء لشؤون الدفاع والأمن الفريق الركن جلال الرويشان، ووزير العدل القاضي نبيل العزاني، والنائب العام القاضي الدكتور محمد الديلمي ورئيس هيئة التفتيش القضائي القاضي أحمد الشهاري، وأمين عام مجلس القضاء القاضي سعد هادي، ورئيس هيئة الأوقاف العلامة عبدالمجيد الحوثي، ونائب رئيس جهاز الأمن والمخابرات اللواء عبدالقادر الشامي، والمفتش العام بوزارة الداخلية اللواء عبدالحميد المؤيد ورئيس الوحدة الفنية بمجلس القضاء القاضي عبدالوهاب المحبشي، عبر الرئيس المشاط، عن الشكر للسلطة القضائية وما تحققه من إنجازات رغم شحة الإمكانيات، واستمرارها في العمل، وإنجاز القضايا في المرحلة الأخيرة بشكل كبير. وحث الرئيس المشاط على إنجاز ما تبقى من مشاريع الرؤية الوطنية لبناء الدولة الحديثة فيما يتعلق بالمنظومة العدلية. وأشاد بالربط الشبكي والأتمتة في النيابة العامة، لكل النيابات وعددها 142في كافة المحافظات، والربط الشبكي بين الداخلية والنيابة.. مشددا على ضرورة استمرار العمل للربط الشبكي والأتمتة لكافة محاكم الجمهورية. ووجه الرئيس المشاط، بتشكيل لجنة من القضاء والاتصالات والمالية لاستكمال عملية الربط الشبكي والاتمتة. وأكد أهمية استكمال إنجاز التعديلات القانونية الضرورية التي تسهل إجراءات التقاضي، وتقرب العدالة، بما يحقق الهدف الاستراتيجي لقضاء عادل وعاجل. وشدد الرئيس المشاط، على ضرورة الاهتمام بالتدريب والتأهيل للكادر القضائي والإداري، والعمل على تطوير منهج المعهد العالي للقضاء. من جانبه استعرض عضو السياسي الأعلى محمد الحوثي، إنجازات المنظومة العدلية ابتداءً بالتنسيق بين الأجهزة الأمنية والقضائية والعمل كفريق واحد، وإنجاز القضايا العالقة. ولفت إلى ما أنجزته وزارة العدل في المرحلة الأولى من تصحيح وضع الأمناء والموثقين الشرعيين والتي حدت، بشكل ملموس لدى المواطنين، من النزاعات العقارية، والعمل جارٍ لإنجاز المرحلة الثانية. من جانبه أشار رئيس مجلس القضاء إلى الإنجازات الكبيرة التي حققتها السلطة القضائية والجهود التي بذلتها رغم العوائق التي تواجهها في الميدان من شحة النفقات وضعف البنية التحتية، وعدم توفير رواتب كاملة للعاملين بسبب ما يعانيه الوطن من العدوان الأمريكي السعودي. وتطرق إلى ما قامت به هيئة التفتيش القضائي خلال العام الماضي والنصف الأول من العام 2021م من إصدار العديد من القرارات التي تهدف إلى سد الشواغر، بما يعادل ثلاث حركات قضائية. ولفت رئيس مجلس القضاء إلى مواكبة العمل في الميدان من خلال الإشراف المباشر على إجراءات القضاء من خلال وسائل التواصل الحديثة خصوصاً أثناء الإجازات القضائية.. مبيناً أنه تم إصدار العديد من اللوائح ومشاريع التعديلات والتعاميم القضائية. ووجه الرئيس المشاط رئيس الهيئة العامة للأوقاف ورئيس المحكمة العليا ووزير المالية بالتنسيق واستكمال إجراءات تسليم الأرض المخصصة لمبنى المحكمة العليا.
