زار القائم بأعمال رئيس اللجنة الاقتصادية العليا محافظ البنك المركزي اليمني، هاشم إسماعيل، مديريات بيحان وعسيلان وعين وحريب في محافظتي شبوة ومأرب. وتأتي زيارة القائم بأعمال رئيس اللجنة الاقتصادية العليا، لتلك المديريات بناءً على توجيهات قائد الثورة السيد عبدالملك بدر الدين الحوثي، ورئيس المجلس السياسي الأعلى المشير الركن مهدي المشاط، للاطلاع على الأوضاع الاقتصادية والمعيشية في المديريات الأربع التي حررها أبطال الجيش واللجان الشعبية مؤخراً من قوى الاحتلال. وأوضح هاشم إسماعيل، في تصريح خاص لوكالة الأنباء اليمنية (سبأ)، أن الهدف من زيارة مديريات بيحان وعسيلان وعين وحريب، الاطلاع على الأوضاع المعيشية والاقتصادية للمواطنين، ودراسة الإجراءات اللازمة لتحسين الوضع الاقتصادي المنهار الذي سببته دول العدوان الأمريكي - السعودي وأدواتهم من الخونة. وقال: "إن الانهيار الاقتصادي والمعيشي، الذي عانى من تبعاته أبناء المديريات الأربع، هو جزء من السياسات المتعمدة لدول العدوان في المناطق المحتلة، التي تهدف لإخضاع وتركيع المواطنين، وتحويلهم إلى أتباع، عبر التجويع والحرب الاقتصادية". وأشار القائم بأعمال رئيس اللجنة الاقتصادية العليا إلى أن تلك المديريات تعاني حالياً من ارتفاع كبير في أسعار الصرف، الذي أدى إلى ارتفاع كارثي في أسعار السلع والخدمات، وانهيار القوة الشرائية لشريحة واسعة من المواطنين. وكشف هاشم إسماعيل عن لجان ميدانية من الجهات المختصة تعمل حالياً في المديريات الأربع، وقد حددت -مع ممثلي القطاع الخاص- مجموعة من الإجراءات التي من شأنها تحقيق التحسن التدريجي للوضع الاقتصادي. ولفت إلى أن تلك الإجراءات ستستغرق شهرين تقريباً حتى عودة الأحوال الاقتصادية إلى الوضع نفسه في المحافظات الحرة .. مبيناً أنه -ومنذ مطلع هذا الأسبوع- سيقوم القطاع المصرفي والتجاري بإشهار قائمتين لأسعار الصرف والسلع، إحداهما بناءً على أسعار الصرف السائدة في المحافظات الحرة، والأخرى بناءً على أسعار الصرف السائدة في المحافظاتالمحتلة. وأكد أن هذه الإجراءات سيتم تنفيذها بشكل تدريجي للحفاظ على حقوق المواطنين والقطاع الخاص، بما يحقق مصلحة المواطنين بالدرجة الأولى وبدون أي آثار أو أضرار. كما كشف هاشم إسماعيل، أنه وجه البنك المركزي بمنح تراخيص -مع الإعفاء من كافة الرسوم- للصرافين الذين يزاولون أعمالهم حالياً في جميع المديريات المحررة بمحافظات البيضاء ومأرب وشبوة، للفترة المتبقية من العام الجاري والعام المقبل 2022م، في إطار الإجراءات الهادفة إلى معالجة الأوضاع الاقتصادية والنقدية المدمّرة، التي خلفها تحالف العدوان الأمريكي - السعودي خلال سنوات احتلاله لتلك المديريات.
