عمد الجيش السوداني، اليوم الخميس، إلى إغلاق كل الطرق الرئيسة والفرعية المؤدية إلى مقر قيادته وسط العاصمة الخرطوم، قبيل انطلاق تظاهرات تطالب بالحكم المدني وإنهاء الشراكة مع العسكريين في السلطة واستكمال الانتقال السلمي الديمقراطي. وأغلق عناصر من الجيش، الشوارع بحواجز إسمنتية وأسلاك شائكة، لمنع أي دخول محتمل لمتظاهرين إلى محيط القيادة العامة. كما انتشرت عربات عسكرية مدرعة، مع عشرات الجنود المدججين بالأسلحة، في الشوارع المؤدية إلى مقر قيادة الجيش. وتأتي تلك التطورات غداة دعوة "تجمع المهنيين السودانيين"، قائد الحراك الاحتجاجي، أمس الأربعاء، جميع القوى والقطاعات إلى المشاركة في تظاهرات اليوم الخميس. وحدّد التجمع 13 مطلبًا لإنجاز مهام الثورة، التي أطاحت في 11 أبريل/ نيسان 2019 بالرئيس عمر البشير. وعلى رأس هذه المطالب، "إسقاط الشراكة مع العسكريين، ووضع السلطة بيد قوى الثورة، ورفض الانقلابات، وتصفية نظام البشير، وتحقيق السلام الشامل، وتكوين المجلس التشريعي الانتقالي من قوى الثورة، وتسليم المطلوبين للمحكمة الجنائية الدولية، وإجازة قانون موحد للنقابات". ودعا الفرقاء السودانيون المتنافسون أمس الأربعاء، الى التهدئة إثر دعوات إلى التظاهر غدًا وجهها أنصار الحكم المدني من جهة ومساندي الحكم العسكري الذين يعتصمون منذ خمسة أيام أمام القصر الجمهوري للمطالبة بحل الحكومة الحالية من جهة ثانية. الشرطة تستعد وعقدت قيادات الشرطة، أمس الأربعاء، اجتماعا طارئًا ناقشت فيه خطة تفصيلية لحماية تظاهرات اليوم. وأكدت الشرطة، في بيان لها أن هدف الخطة "تأمين المواقع السيادية، والإستراتيجية، والخدمية الحيوية، والمنشآت والمرافق، والبعثات الدبلوماسية، والأسواق ومراكز المال وسجون ولاية الخرطوم". وأفادت ب"وضع قوات الشرطة بمختلف إداراتها في حالة الاستعداد القصوى". ومنذ شهر، تتصاعد توترات بين المكونين العسكري والمدني في السلطة الانتقالية؛ بسبب اتهام قيادات عسكرية للقوى السياسية بأنها "تبحث عن مصالحها الشخصية فقط ومسؤولة عن الانقلابات في البلاد"، وذلك على خلفية إحباط محاولة انقلاب عسكري في 21 سبتمبر/ أيلول الماضي. وأبدى رئيس مجلس السيادة الانتقالي الفريق عبد الفتاح البرهان حرصه على إنهاء الفترة الانتقالية في البلاد بحكومة منتخبة، وذلك لدى لقائه المبعوث البريطاني لدولتي السودان وجنوب السودان وسفير بريطانيابالخرطوم، الإثنين الماضي.
