بحث وزير العدل القاضي نبيل ناصر العزاني، اليوم، مع رئيسة فريق وحدة الحكم الرشيد وسيادة القانون بالبرنامج الإنمائي للأمم المتحدة، لوسي ماثيسون، أوجه التعاون والتنسيق بين الوزارة والبرنامج الإنمائي. وتطرّق اللقاء إلى إمكانية دعم البرنامج الإنمائي للوزارة فيما يتعلق بالبنية التحتية الخاصة بالمحاكم والنيابات، التي تعرّضت للقصف، وتجهيزها بما يلزم لتمكينها من ممارسة أعمالها. كما تطرّق اللقاء، بحضور وكيل الوزارة للشؤون المالية والإدارية القاضي أحمد الكحلاني ورئيس المكتب الفني القاضي خالد البغدادي، إلى نتائج التنسيق مع البرنامج ضمن مسار الحوكمة وتعزيز سيادة القانون، باعتبار البرنامج شريكا أساسيا مع وزارة العدل. واستعرض اللقاء الجوانب المتعلقة بتقديم الدعم والتمويل لاحتياجات الوزارة في مجالات البناء المؤسسي "محاكم ونيابات" ومركز الطب الشرعي، وتقديم خدمات العون القضائي، خصوصاً للنساء والمعسرين، ودعم مشروع الربط الشبكي بين الوزارة والمحاكم. وتناول اللقاء دعم البرنامج لجهود تأهيل المحاكم وفق نتائج ومخرجات الدراسة المنفذة من قِبل البرنامج ومشروع الأشغال العامة، التي شملت ترميم وإعادة تأهيل وتعزيز القدرات والموارد البشرية والأجهزة الإلكترونية والأثاث المكتبي والتجهيزات الإضافية. واستعرض وزير العدل ما تعرّضت له البنى التحتية للسلطة القضائية من قصف وتدمير من قِبل قوى العدوان الأمريكي - السعودي. ولفت إلى أهمية دعم البرنامج لجهود إعادة تأهيل البنى التحتية للمحاكم، وإنشاء قاعات جديدة، وتوفير الاحتياجات والتجهيزات اللازمة، خاصة في محكمتي استئناف أمانة العاصمة والتجارية الابتدائية كأولوية، يليها بقية المحاكم في المحافظات. وأكد القاضي العزاني أهمية تعزيز التنسيق بين الوزارة والبرنامج لتقييم ما سبق تنفيذه وتلافي الملاحظات، فيما سيُنفذ مستقبلا من المشاريع المتفق على أولويتها.. مشيداً بدعم برنامج الأممالمتحدة الإنمائي لوزارة العدل. وتطرّق إلى الاحتياجات الملحّة للكادر القضائي والإداري بشأن التدريب والتأهيل، واكتساب المهارات في فن الإدارة والتنظيم الرقابي والإداري، وفق خطة الوزارة. وأشار وزير العدل إلى توجّه القيادة الثورية والمجلس السياسي الأعلى في تطبيق الحوكمة، وتعزيز سيادة القانون رغم الظروف الراهنة التي تمر بها البلاد، جراء العدوان والحصار. من جانبها، أكدت رئيسة فريق وحدة الحكم الرشيد في البرنامج الإنمائي للأمم المتحدة الاستعداد لتقديم الدعم اللازم للوزارة والسلطة القضائية.. مشيرة إلى أن لدى البرنامج خططا ذات أولوية لدعم العدالة في اليمن. وأبدت الحرص على تقديم الدعم المطلوب للوزارة فيما يتعلق بالبنى التحتية للمحاكم وإعادة تأهيلها، بالإضافة إلى تفعيل التعاون القائم بين البرنامج والوزارة في المجالات العدلية وفق البرامج والمشاريع المتفق عليها. حضر الاجتماع رئيس اللجنة الفنية لعدالة الأطفال، آمال الرياشي.
