تجري في فرنسا اليوم الأحد الجولة الأولى من الانتخابات الرئاسية في ظل العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا والتوترات السياسية والعسكرية المتصاعدة في أوروبا عموما. وفتحت مراكز الاقتراع أبوابها في البر القاري الفرنسي في الساعة السادسة صباحا بتوقيت غرينيتش، بعد إجراء التصويت في الأقاليم التابعة لفرنسا ما وراء البحار أمس. وسجل نحو 48.7 مليون ناخب في عموم فرنسا أنفسهم للمشاركة في الانتخابات. وإجمالا يشارك في الانتخابات 12 مرشحا، أبرزهم الرئيس الحالي إيمانويل ماكرون (الذي يسعى إلى الفوز بولاية رئاسية ثانية لأول مرة منذ عهد جان شيراك) ومنافسته الرئيسية، زعيمة "التجمع الوطني" اليميني مارين لوبان. ووفقا لنتائج الاستطلاعات، من المتوقع أن يتغلب ماكرون في الجولة الأولى بفارق ضئيل على لوبان، ما سيؤدي إلى إجراء الجولة الثانية من الانتخابات في 24 أبريل. وسيمثل ذلك تكرارا لسيناريو انتخابات عام 2017 التي اختتمت بتحقيق ماكرون فوزا على لوبان في الجولة الثانية، لكن في هذه المرة من المتوقع أن يكون الصراع بينهما أكثر شدة بكثير ويصعب التنبؤ بنتائجه في ظل الوضع المتوتر داخل البلاد وفي أوروبا عموما. ويخلف ماكرون ولوبان في السباق الانتخابي، وفقا للاستطلاعات، المرشح اليساري، زعيم حزب "فرنسا الأبية" جان لوك ميلونشون الذي لا يزال يأمل أيضا في التأهل إلى الجولة الثانية. وتمكنت لوبان (التي ركزت في حملتها على القضايا الداخلية) في الأسابيع القليلة الماضية من تعزيز مواقعها الانتخابية بشكل حاد وتقليص تخلفها عن ماكرون (الذي ركز جهوده في الفترة الأخيرة على محاولات تسوية النزاع بين روسياوأوكرانيا)، حسب بعض الاستطلاعات، إلى نقطة واحدة فقط (25% مقابل 26%)، وذلك على خلفية قلق المواطنين إزاء ارتفاع الأسعار ووتائر التضخم. وأظهر استطلاع أجري مطلع الأسبوع الجاري أن 48.5% من الفرنسيين مستعدون للإدلاء بأصواتهم للوبان في الجولة الثانية المحتملة التي ستواجه فيها ماكرون، ما يمثل أفضل نتيجة في حياتها السياسية. وتصب في مصلحة لوبان أيضا، وفقا للمحللين، مشاركة رئيس حزب "استرداد فرنسا" اليميني إريك زمور في الانتخابات، وهو يعرف بتصريحاته الراديكالية المناهضة للإسلام والهجرة، ما يتيح لزعيمة "التجمع الوطني" الابتعاد عن وسم "اليمين المتشدد" وتقديم نفسها كمرشحة عن اليسار المعتدل. ويخشى المحللون من أن الانتخابات الحالية ستحطم الرقم القياسي السلبي الذي تم تسجيله عام 2002 في نسبة المواطنين الذين قرروا مقاطعة الانتخابات (وهي كانت حينئذ عند مستوى 28.4%).
