قال المحلل السياسي والخبير الاقتصادي البروفيسور عبد العزيز الترب ان دول العدوان غير جادة في تنفيذ البنود الانسانية للهدنة التي قاربت فترتها الثانية على الانتهاء وتستغلها لتحقيق اهدافها الشيطانية في ترتيب صفوف مرتزقتها وتجنيب منشآتها التدمير وكذا السعي لخلخلة الجبهة الداخلية . واضاف البروفيسور الترب من الملاحظ انه وباستثناء تخفيف بعض القيود على دخول سفن الوقود والمشتقات النفطية عبر ميناء الحديدة واستئناف الرحلات التجارية الى وجهات محددة من مطار صنعاء، لاتزال الهدنة التي دخلت حيز التنفيذ في الثاني من أبريل الماضي تراوح مكانها فيما يتعلق باستحقاقات صرف المرتبات و فك الحصار عن مطار صنعاء وميناء الحديدة و مدينة تعز وباقي المدن واطلاق سراح الاسرى. واشار البروفيسور الترب الى أنه على القيادة الثورية والسياسية في صنعاء ان تدرك ان دول العدوان لا تريد الاستقرار لليمن وستعمل كل ما بوسعها لايجاد المشكلات الاقتصادية والأمنية بعد ان عجزت عن اختراق الجبهات العسكرية وستستخدم ما يسمى بالطابور الخامس والخلايا النائمة لتحقيق ذلك وهو ما يستدعي اليقظة التامة والحذر والعمل على تنفيذ الاصلاحات وارساء مداميك بناء الدولة الحديثة وتفويت الفرصة على المزايدين والتابعين للعدوان واذيالهم من المرتزقة. وقال الترب صرف المرتبات لكافة الموظفين والقوى العاملة العسكرية والمدنية ورفع الحصار الكلي عن ميناء الحديدة ومطار صنعاء هو الأساس لأي هدنة وإذا لم يقبل تحالف العدوان بذلك فهذا يدل ان مخططاته ذاهبة في اتجاهات لا علاقة ولا ارتباط لها بأي حل سياسي او سلام وكما هو حاله منذ بداية العدوان فلعبته المفضلة الخداع والكذب والتضليل واعتقد ان قيادتنا الثورية والسياسية مدركة لمرامي العدوان الخبيثة وقد حان الوقت لتنفيذ استحقاقات المرحلة . واضاف الترب ما الجدوى من هدنة لم ترق للتخفيف من المعاناة الانسانية للشعب اليمني جراء هذا الحصار الظالم التي ينتهك كل الأعراف والقوانين الدولية لتبرير صلفه وعدوانه الغاشم بمباركة من المجتمع الدولي والأمم المتحدة التي تكيل بمكيالين في انحيازها لصف العدوان واعتقد ان القيادة مدركة لذلك ويجب رفع سقف المطالب بالرفع الكلي للحصار أو انتزاع حقوق الشعب اليمني بكل الوسائل الممكنة ولدينا من القوة ما يمكننا من تنفيذ ذلك واجبار دول العدوان على السلام وذلك بتوسيع بنك الاهداف وخاصة الاقتصادية منها التي ستجبرهم على الانصياع .