في إطار الزيارات الميدانية لقيادة وزارة المالية لحصر وجرد اصول وممتلكات الدولة من أراضي ومباني وآلات وأجهزة ومعدات ومركبات قام صباح اليوم وليد علي فايع وكيل وزارة المالية لقطاع التنظيم وحسابات الحكومة بزيارة إلى مستشفى يريم وذلك للاطلاع على النظام الآلي المعمول به في المستشفى و تشكيل لجنة جرد وحصر ممتلكات واراضي ومباني وآلات وأجهزة ومعدات ومركبات المستشفى . واطلع الوكيل فايع خلال زيارته على آلية العمل المالي والنماذج المستخدمة ووسائل الحفظ والأرشفة الورقية والالكترونية، وقسم الأصول ورقابة المخزون وكذلك حصر وجرد اصول وممتلكات الدولة من أراضي ومباني وأجهزة وآلات ومعدات ومركبات. كما استمع خلال زيارته من الدكتور عبدالمغني دبوان مدير مستشفى يريم العام عن العمل لإدارات وأقسام المستشفى وكذلك العمل في الإيرادات والاشراف وصالة التحصيل وحسابات المرضى والحسابات والموازنة وإلى إيضاح عن طبيعة النظام في جانب التحصيل والنماذج المستخدمة وكافة أوليات الدورة المستندية الآلية وكذلك اطلع وكيل وزارة المالية لقطاع التنظيم على اقسام المستشفى . هذا وقد أشاد وكيل وزارة المالية خلال زيارته لأقسام المستشفى بالتطور الملحوظ الذي شهده العمل الخدمي و المالي بالمستشفى في ظل القائمين عليه من خلال الجهود المبذولة في تقديم خدماته الطبية بالشكل المطلوب وكذلك استيعاب ودمج كافة النماذج والأدلة النمطية المعتمدة من قبل وزارة المالية ودمجها ضمن النظام المالي الآلي المعمول به في المشتريات والمخازن وكذلك بما شاهده من تطور كبير في أقسام وأجهزة المستشفى وما يقدمه من خدمات طبية للمرضى خاصة وأنه يقدم خدماته لاربع مديريات وموقعه المحوري للمسافرين لعدد من المحافظات . ولفت فايع إلى شمولية العمل المالي وتكامله وترابطه في سلسلة واحدة تنتهي عند مدير الشؤون المالية المسؤول الأعلى المخول بإدارة النظام قانونًا وبإشراف مدير عام المستشفى الذي قام مشكوراً بجهود كبيرة في تنفيذ الآلية. وأوضح الوكيل فايع أن الزيارة للمستشفى تأتي تنفيذاً لتوجيهات القيادة السياسية وقيادة وزارة المالية للعمل بآلية المصفوفة الوطنية المتضمنه حصر وجرد اصول وممتلكات الدولة من أراضي ومباني وآلات وأجهزة ومعدات ومركبات في جميع منشاءات الدولة وكذلك الاطلاع على النظام المالي وآلية القيد والترحيل ومستوى العمل بالنظام الآلي في الشؤون المالية وأعمال الرقابة السابقة والمصاحبة على كافة التصرفات المالية وفقاً للأدلة والنماذج النمطية المعتمدة من قبل وزارة المالية وأتمتتها للنظام الآلي الحديث . يذكر أن نظام المالي المعمول به في مستشفى يريم العام يمثل نقلة نوعية لإدارة الشؤون المالية وقيادة المستشفى في تنفيذ توجهات الحكومة لأتمتة كافة الأعمال وفقًا للأنظمة الآلية الحديثة التي تستوعب كافة التفاصيل لحركة المستفيدين من خدمات المستشفى ويربط كافة الأقسام والإدارات والعيادات ومرافقه بالعمل المالي .