فشلٌ في تكريس التّفاهمات ومراوغاتٌ في الالتزام بتنفيذ بنود الهدنة وتبعية عمياء للمجلس السّعودي الإماراتي في عمليّة تقويض الاتفاقيّات وتصعيد المواقف أدّى إلى انسداد الأفق أمام أيّ حلٍّ يسهم في إنهاء العدوان على اليمن بوجهيه الحربي والاقتصادي، وفرص الوصول إلى تجديد لاتفاق الهدنة باتت ضئيلةً جدّاً نتيجة لما يلي : 1_ تعمّد دول العدوان تحويل الهدنة إلى أداة حرب اقتصاديّة للتضييق على اليمنيين وفرض شروط العدوان عليهم. 2_ محاولة دول العدوان ومجلسهم إنجاز ما فشلوا في إنجازه خلال سبع سنوات ونصف من العدوان على اليمن 3_ رفع سقف القيود والاجراءات التّعسفيّة بشكلٍ تصاعديٍّ ضد صنعاء منذ اللّحظة الأولى للتوقيع على اتفاق الهدنة 4_ عدم الالتزام ببنود الاتفاقيّات بدءاً من صرف رواتب الموظفين والمتقاعدين ورفع الإجراءات والقيود التعسفيّة عن سفن المشتقات النفطيّة ومعالجة قضية الأسرى ورفع الحظر عن حركة مطار صنعاء وبالرّغم من إبداء حكومة صنعاء حسن نيّتها وجديتها في إنهاء العدوان من خلال القبول بالتمديدين الأوّل والثّاني إلّا أنّ ذلك لم يكن نابعاً من ضعف الجيش واللّجان الشّعبيّة التي فاجأت العالم بالعروض العسكريّة كمّاً ونوعاً في بلدٍ تعرّض لعدوانٍ مدمّرٍ على مدى سبع سنوات ونصف بل إنّ الإيجابيّة التي أبدتها صنعاء أثبتت مصداقيتها في الالتزام ببنود الاتفاق في محاولةٍ منها لإعطاء الفرصة لدول العدوان لإثبات جديتها وصدق نيتها بالعمل على إيقاف العدوان بكافّة أشكاله فطموح صنعاء هو وقف الحرب وليس التّوقيع على اتفاقية الهدنة التي حوّلتها دول العدوان إلى وجهٍ من وجوه الحرب من خلال ممارسة المزيد من الممارسات التعسفيّة وفرض المزيد من القيود دون أن تترك هامشاً لتطوير الهدنة حتى أوصلت المباحثات إلى طريقٍ مسدودٍ قد يعيد الأمور إلى نقطة الصّفر واشتعال الجبهات مجدّداً. ومع انتهاء مدّة الهدنة في الثّاني من اكتوبر الجاري وعدم التزام دول العدوان بتنفيذ شروط الاتفاق الذي ترعاه الأممالمتحدة التي تحاول إلزام صنعاء فقط بتنفيذه دون أن تلزم دول العدوان بتطبيق شروط الاتفاق فإنّ مؤشّرات التّصعيد بدأت بالارتفاع بعد ستة أشهر من إعلان الهدنة في ظلّ تهديد الجيش وأنصار الله أمس لشركات النفط التي تستخرج النّفط من مناطق مجلس دول العدوان، وفي بيانٍ لها قالت الحركة، إنّ "تفاهمات الهدنة وصلت إلى طريقٍ مسدودةٍ"، محمّلة التحالف العدواني بقيادة السّعودية كامل المسؤوليّة نتيجة عدم التزامها ببنود الاتفاقيات لتخفيف المعاناة الإنسانيّة. وعلى ضوء ذلك دعا البيان الشّركات النّفطية العاملة في مناطق سيطرة مجلس دول العدوان إلى التوقّف عن العمل بدءاً من السّاعة السادسة مساء من يوم الأحد 2 أكتوبر/تشرين الأول الجاري وهو تاريخ انتهاء مدة الهدنة. ووفقاً للبيان الذي وجّه تنبيهاً لشركات الملاحة التي لها وجهات إلى دول العدوان والشّركات التي تعمل في الأراضي اليمنيّة إلى متابعة تحذيرات وبيانات قوّات صنعاء التي أرادت استعدادها وجهوزيّتها لأي تطوّرات محمّلة تلك الشّركات مسؤوليّة تجاهل ما سيصدر عنها خلال السّاعات القادمة. تهديدات صنعاء جاءت بعد إصدار رئيس المجلس السّياسي مهدي المشاط توجيهات لتحرير المخاطبات الرّسمية النهائيّة لكلّ الشّركات والكيانات ذات العلاقة بنهب الثّروات السياديّة اليمنيّة، للتوقّف الكامل عن عمليّات نهب النّفط والثّروات اليمنيّة وعلى ضوء تسارع الأحداث ثمة قراءاتٍ سياسيّةٍ وعسكريّةٍ لتطورات الأوضاع في اليمن تنذر بمرحلةٍ خطيرةٍ وقواعد اشتباك جديدة ستتخطّى حدود اليمن وستنعكس سلباً على العالم أوّلاً وعلى دول الخليج ثانياً لا سيّما الرياض وأبو ظبي التي ليس بمقدورها أن تتحمّل المزيد من الضّربات التي ستستهدف شركات النّفط وأهدافاً حسّاسة وعليه فإنّ ما يلوح في الأفق ينبئ بمعادلات جديدة ستفرضها صنعاء كما يلي: 1_ إنّ سيادة اليمن مقابل أمن الخليج وفي مقدّمته أمن السّعودية والإمارات 2_ نقل المعركة إلى العمقين السّعودي والإماراتي مجرد استئناف العدوان مجدّداً على عكس المرحلة الماضية من العدوان 3_ مواجهة الحرب الاقتصاديّة بحربٍ اقتصاديةٍ معاكسةٍ ستفرضها الصّواريخ البالستيّة والطّائرات المسيّرة اليمنيّة التي ستطال مصافي النفط وغيرها من الأهداف الدّقيقة في العمقين السّعودي والإماراتي 4_ شلّ حركة الملاحة العالميّة من خلال إغلاق باب المندب وفرض حصار اقتصادي يطال معظم دول العالم 5_ تعميق أزمة النّفط في ظلّ استهداف مصافي وشركات النفط في دول العدوان أمّا المعادلة الأكبر في كلّ تلك المعادلات فهي تلك التي خطّها الشّعب اليمني بدمائه وتضحياته على مدى سبع سنوات ونصف من العدوان والتي تقول أنّ اليمن عصيٌّ على كلّ جبارٍ عنيدٍ والتّاريخ يشهد.
