بعدَ ثلاثةِ أسابيعَ من تحذيرِها تحالُفَ العدوان ومرتزِقتَه والشركاتِ الأجنبيةَ من مواصلةِ نهبِ الثروات النفطية اليمنية وسرقة عائداتها، أعلنت القوات المسلحة، الجمعة، تنفيذ عملية عسكرية تحذيرية، مثلت تثبيتاً عمليًّا لمعادلة حماية الثروات اليمنية التي أقرها المجلس السياسي الأعلى بعد انتهاء الهُدنة وفشل تجديدها؛ بسَببِ رفض تحالف العدوان الأمريكي السعوديّ تنفيذ المطالب الوطنية المتعقلة بصرف الرواتب ورفع الحصار، وهو ما يعني بدء إنهاء سيطرة العدوّ على الإيرادات السيادية للبلد، وبالتالي كسر عملية التجويع الممنهجة التي يستخدمها كسلاح حرب وكأدَاة ابتزاز ضد اليمنيين. وأعلن المتحدث باسم القوات المسلحة العميد يحيى سريع أن: "القوات المسلحة نفذت ضربة تحذيرية بسيطة لمنعِ سفينة نفطية كانت تحاول نهب النفط الخام عبر ميناء الضبة بمحافظة حضرموت" مُشيراً إلى أن "السفينة النفطية خالفت القرار الصادر عن الجهات المختصة بحظر نقل وتصدير المشتقات النفطية السيادية اليمنية". وَأَضَافَ سريع أن هذه "الرسالةَ التحذيريةَ أتت منعاً لاستمرار عمليات نهب الثروة النفطية وعدم تخصيصها لخدمة أبناء الشعب في المرتبات والخدمات" وأن العملية جاءت "بعد مخاطبة الجهات المختصة للسفينة وإبلاغها بالقرار استناداً إلى القوانين اليمنية النافذة والقوانين الدولية". وأكّد أنه "تم التعامل مع السفينة بإجراءات تحذيرية حرصت القوات المسلحة من خلالها على الحفاظ على سلامة وأمن البنية التحتية لليمن وأمن السفينة وطاقمها". وأوضح أن القوات المسلحة "لن تتردّد في القيام بواجبها في إيقاف ومنعِ أية سفينة تحاول نهب ثروات شعبنا اليمني" مؤكّداً أنها "قادرة على شن المزيد من العمليات التحذيرية دفاعاً عن الشعب اليمني العظيم وحماية لثرواته من العبث والنهب". وأضاف: "نجدد التحذير لكافة الشركات بالامتثالِ الكامل لقرارات السلطة في صنعاء بالابتعاد عن أية مساهمة في نهب الثروة اليمنية". وكان الرئيس المشَّاط، قد وجَه الجهاتِ المعنيةَ بمخاطبة الشركات الأجنبية للتوقف عن العمل على تصدير وإنتاج النفط في المحافظات المحتلّة، لمنع تحالف العدوان ومرتزِقته من نهب المزيد من الإيرادات. وحذرت القوات المسلحة الشركات من تجاهل تعليمات صنعاء بهذا الخصوص. وكان قائدُ الثورة السيد عبد الملك بدر الدين الحوثي، قد وجّه تحذيراً مباشراً للعدو وللشركات الأجنبية بخصوص نهب الثروات، وهو تحذير حاول تحالف العدوان ومرتزِقته تجاهله كالعادة، لكن العملية العسكرية أعادته مجدّدًا إلى واجهة المشهد كعنوان لمعادلة استراتيجية ثابتة لم يعد بالإمْكَان تجاوزها أَو الالتفاف عليها. ووفقاً للعديد من المصادر التابعة للمرتزِقة فَإنَّ السفينة المذكورة كانت قادمة لنقل قرابة مليوني برميل من النفط الخام كان العدوّ يريد بيعها ونهب قيمتها. وبحسب محافظ حضرموت التابع للمرتزِقة فَإنَّ عملية ضخ النفط إلى ميناء الضبة توقفت؛ بسَببِ العملية ولم تحدث أية أضرار، وهو اعتراف صريح بدقة الضربة ونجاح القوات المسلحة في تحقيق الهدف الرئيسي المتمثل بمنع نهب النفط وتهريبه إلى الخارج لسرقة العائدات. وبهذه الرسالة العملية الاحترافية فَإنَّ أهدافَ تحالف العدوان من وراء رفض المطالب المشروعة التي وضعتها صنعاء على طاولة مفاوضات تجديد الهُدنة، أصبحت في طريقها لتتحول إلى مخاوف كبيرة بالنسبة له ولمرتزِقته ورعاته؛ لأَنَّ أية محاولة من جانبهم لإعادة العجلة إلى الوراء ومواصلة نهب الثروة الوطنية ستفضي إلى تطورات كبيرة تسهم في تسريع انتزاع سيطرتهم على موارد البلد وقد يكون لها تداعيات خارج الحدود أَيْضاً، خُصُوصاً وأن القيادة الثورية والسياسية اليمنية قد حذرت من أن "مخاطر إقليمية ودولية" ستترتب على تعنت تحالف العدوان ورعاته. الناقلة "هانا" تصلُ إلى عدن بعدَ السماح لها العمليةُ العسكريةُ جاءت عقب إعلان صنعاء عن السماح لناقلة النفط "هانا" بنقل شحنة وقود إلى محافظة عدن لتزويد محطة الكهرباء في المحافظة، وقد أوضح السكرتير الإعلامي للجنة الاقتصادية العليا، إبراهيم السراجي، أن الناقلة وصلت إلى المحافظة قادمة من محافظة شبوة، وعلى متنها ما يقارب 200 ألف برميل. وَأَضَافَ السراجي أن صنعاء تأمل أن تسهم شحنة النفط هذه في التخفيف من معاناة المواطنين في محافظة عدن بشكل خاص، حَيثُ يعاني أبناء المحافظة من انقطاع الكهرباء بشكل متواصل؛ بسَببِ فساد وتلاعب سلطات المرتزِقة. وهذه الشحنة هي الوحيدة التي تغادر من موانئ تصدير النفط في المحافظات المحتلّة منذ أن أعلن المجلس السياسي الأعلى إقرار خطة مرحلة حماية الثروات الوطنية ومنع تحالف العدوان ومرتزِقته من نهبها، وذلك بعد أن رفضوا تخصيص عائدات النفط والغاز لمرتبات الموظفين وتحسين الظروف المعيشية للشعب اليمني، إلى جانب رفع الحصار.
