كشف الأخ / محمد على بأمسلم وكيل وزارة الشئون الاجتماعية والعمل عن توجه الوزارة إلى إشراك كافة القوى السياسية اليمنية ومنظمات المجتمع المدني في تصحيح أوضاع النقابات المهنية. وقال با مسلم في تصريح ل"26سبتمبرنت" أن وزارة الشئون الاجتماعية والعمل ستصدر في الأيام القليلة القادمة بيان تدعو فيه كافة القوى السياسية ومنظمات المجتمع المدني الراغبة في الدخول بذلك إلى تقديم كشف بأسماء ممثليها في اللجان التأسيسية واللجان التحضيرية لانعقاد المؤتمرات العامة تماشيا مع روح الديمقراطية والشفافية التي تعيشها بلادنا.مشيراً إلى أن من شأن ذلك قطع الطريق أمام القوى السياسية التي تسعى إلى تمزيق وتهميش العمل النقابي أو التفرد به لصالح أو إجراء انتخابات خارج النطاق القانوني وأحكام الدستور. وأضاف الأخ / محمد علي بامسلم أن الوزارة قامت بتحديد شروط المشروعية لكل من يريد عقد مؤتمران فرعية او عانة منها موافقة اللجنة التأسيسية العليا وأن يكون لديهم نظمام تأسيسي وأن يكون قد سبق الإعلان عنها في الصحف الرسمية وكذلك تحديد قائمة الأعضاء ورسالة تغطية من الجهة التي تطالب بعقد المؤتمر منوهاً إلى أن هناك 85 نقابه مهنية في بلادنا لم تعقد مؤتمراتها ألعامه منذو 14 عاماً وهي نقابات فاقده لشرعها القانونية وأنه على ضوء تلك الإجراءات سيتم تحديد المكان والزمان بانعقاد الاحتكام لنصوص القوانين النافذة ودستور الجمهورية اليمنية.