أعلنت الحكومة المصرية، اليوم الخميس، التوصل إلى اتفاق مع صندوق النقد الدولي للحصول على قرض بقيمة 3 مليارات دولار، بالإضافة إلى مليار دولار من صندوق الاستدامة التابعة للصندوق. وقال رئيس الوزراء المصري، مصطفى مدبولي، خلال مؤتمر صحفي مشترك مع محافظ البنك المركزي، حسن عبد الله، ووزير المالية، محمد معيط، ووزيرة التخطيط، هالة زايد، ورئيسة بعثة صندوق النقد الدولي، إن "الحكومة توصلت لاتفاق مع الصندوق بقيمة 3 مليار بالإضافة لمليار من صندوق الاستدامة التابع لصندوق النقد". وأشار مدبولي، إلى أن الاتفاق مع الصندوق ينص على منح مصر قرضا بقيمة 3 مليارات دولار، موضحا أن مصر تعتزم اقتراض 5 مليارات دولار إضافية من دول صديقة. من جانبه، قال وزير المالية المصري، محمد معيط، خلال المؤتمر الصحفي، إن "الاتفاق مع بعثة الصندوق يركز على برنامج سياسات إصلاح شاملة". بدوره، قال محافظ البنك المركزي المصري حسن عبد الله، إنه "سيتم تحديد سعر الجنيه المصري بناء على قوى العرض والطلب"، مؤكدا أن مصر تستهدف مضاعفة احتياطياتها من النقد الأجنبي على مدى 4 سنوات. وأكد بيان صادر عن صندوق النقد الدولي، أن الاتفاق مع مصر بشأن السياسات الاقتصادية الشاملة والإصلاحات، ينص على حصولها على 3 مليارات دولار خلال 46 شهر. وأعلن البنك المركزي المصري، في وقت سابق اليوم الخميس، عددا من الإجراءات الإصلاحية لضمان استقرار الاقتصاد الكلي وتحقيق نمو اقتصادي مستدام وشامل. ورفع البنك المركزي المصري، في اجتماع استثنائي، معدلات الفائدة بمقدار 200 نقطة أساس، ليصبح سعر عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة 13.25 في المئة و14.25 في المئة على التوالي. كما رفع المركزي سعر العملية الرئيسية للبنك بواقع 200 نقطة أساس لتصل على 13.75 في المئة، فيما رفع سعر الائتمان والخصم بنفس المقدار، ليصل إلى 13.75 في المئة. وقال المركزي المصري، في بيان له، إنه "من المتوقع أن تؤدي الزيادة في الأسعار العالمية والمحلية إلى ارتفاع معدل التضخم العام عن نظيره المستهدف من قبل المركزي، والبالغ 7 بالمئة في المتوسط خلال الربع الرابع من 2022"، مؤكدا أن الهدف من رفع الفائدة هو احتواء الضغوط التضخمية الناجمة عن الطلب وارتفاع معدل نمو السيولة المحلية، وتحقيق الاستقرار على المدى المتوسط.
