أصدرت الهيئة الوطنية العليا لمكافحة الفساد وأجهزة قطاع الرقابة ومكافحة الفساد، تقريرها السنوي الأول لمستوى تنفيذ الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد 2022-2026م في عامها الأول، وذلك ضمن الرؤية الوطنية لبناء الدولة اليمنية الحديثة. حيث تناول التقرير الذي تم استعراضه مؤخرا في مجلس النواب أداء الهيئة الوطنية العليا وأجهزة قطاع الرقابة ومكافحة الفساد, وأشار التقرير إلى تدابير حجز الأموال في قضايا الفساد من قبل الهيئة الوطنية العليا لمكافحة الفساد، منها تعميم الحجز على 8 مليارات و70 مليونا و248 الفاً و276 ريالا، ومبلغ 53 مليونا و437 الفا و512 دولارا. وذكر التقرير ان الهيئة استعادت إلى خزينة الدولة عام 2022 مبلغ 276 مليونا و584 الفا و476 ريالا و289 الف دولار، وحجزت الهيئة في البنوك مليارين و454 مليونا و964 الفا و800 ريال و37 مليونا و201 الف و615 دولارا. وفي مجال التدريب عملت الهيئة على تدريب (495) موظفا ومحققا من منتسبي الهيئة وموظفي عدد من وحدات الخدمة العامة والمؤسسات الأمنية الأخرى. وفي تناوله لأداء جهاز الأمن والمخابرات، أكد التقرير أن الجهاز اضطلع بدور فاعل في حماية المؤسسات والاقتصاد الوطني ومساندة جهود مكافحة الفساد خلال العام الأول حيث بلغ عدد القضايا التي تصدى لها (129) قضية ضبط على ذمتها (263) متهما، ضبطت على ذمتها 42 مليونا و689 الف ريال عملة مزيفة و248 مليونا و802 الف ريال عملة غير قانونية ومليارين و945 مليونا و877 الف ريال عملة وطنية و140 الفا و363 دولار امريكي و8 ملايين و424 الفا و478 ريالا سعوديا و7 الاف و735 درهما اماراتيا، و980 يورو و500 جنيها مصريا و510 ريالات قطرية و15 الف ايوانا كوريا، إضافة إلى 19 كيلو و622 جراما من الذهب. وذكر التقرير أن جهاز الامن والمخابرات قام بإغلاق وتحريز 4 معامل مطابع لطباعة بواكت الأدوية المزورة محلية ومهربة، واغلاق 4 محلات أدوية جملة، واغلاق ورشتي مخارط لعمل قوالب أدوية، وإغلاق 7 معامل شعبية لصناعة الادوية المزورة تقوم بتزوير أدوية خطيرة تستخدم لأمراض مزمنة وخطيرة، إضافة إلى ضبط واغلاق 63منزلاً ومخازن وأوكاراً كانت تستخدم لتصنيع وتزوير الأدوية المزورة، وضبط أكثر من 80 نوعا من أدوية يجري تداولها في السوق من الأدوية المزورة وغير الصالحة للاستخدام ومخالفة للمواصفات والمقاييس منها أدوية تستخدم للأمراض النفسية (5 أنواع حيوية وشعبية). وفي تناوله لأداء وحدة مكافحة التهريب التابعة لوزارة الداخلية في جهود مكافحة التهريب في عدد من المحافظات نفذت الوحدة (23,761) عملية، ضبط على ذمتها (23,673) متهما خلال العام الأول. وتصدت مباحث الأموال العامة التابعة لوزارة الداخلية لعدد (1129) قضية مال عام ضبط على ذمتها (1663) متهماً خلال العام الأول لتنفيذ الاستراتيجية. وأوضح التقرير أن حجم الضرر في الجهات التي تناولتها تقارير الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة بلغ 107 مليارات و91 مليونا و97 الفا و147 ريالا، إضافة إلى 10 ملايين و757 الفا و747 دولارا. وتحدث التقرير عن اتخاذ العديد من التدابير الوقائية للحد من التهريب الجمركي من قبل مصلحة الجمارك بالتنسيق مع أجهزة المكافحة والجهات الضبطية، وأهمها إعداد إستراتيجية لمكافحة التهريب الجمركي وآلية متكاملة لتفعيل ورفع مستوى مكافحته مع الجهات ذات العلاقة، واتخاذ التدابير الوقائية اللازمة لتعزيز مكافحة تزوير المستندات الجمركية، واستخدام الأجهزة الحديثة والأنظمة الآلية في مكافحة التهريب الجمركي. وأشار التقرير إلى اتخاذ العديد من التدابير والإصلاحات الإدارية والمؤسسية من قبل وزارة الخدمة المدنية والتأمينات حيث عملت الوزارة في إطار القطاع الإداري على إعداد وتطوير العديد من الأدلة والآليات لمعالجة الاختلالات الوظيفية وتقييم الأداء وضبط معايير التعيين لشغل مناصب الإدارة العليا للدولة والقيادات الإدارية، وإعداد المدونة العامة للسلوك الوظيفي وأخلاقيات العمل لمنتسبي وحدات الخدمة العامة لتحسين الالتزام بالواجبات والارتقاء بمستويات الأداء الوظيفي في مختلف مؤسسات الدولة.
