أصدرت الهيئة الوطنية العليا لمكافحة الفساد وأجهزة قطاع الرقابة ومكافحة الفساد، تقريرها السنوي الأول لمستوى تنفيذ الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد 2022-2026م في عامها الأول، وذلك ضمن الرؤية الوطنية لبناء الدولة اليمنية الحديثة. وذكر التقرير الذي تم استعراضه خلال فعالية خاصة احتضنها مجلس النواب بحضور رؤساء مجالس النواب الأخ يحيى علي الراعي، والوزراء الدكتور عبدالعزيز بن حبتور، والشورى محمد حسين العيدروس، والقضاء الأعلى، القاضي أحمد يحيى المتوكل، أمس الأحد، أن هيئة مكافحة الفساد ونيابات الأموال العامة، استعادت مليارات الريالات إلى خزينة الدولة. وأشار إلى أن الهيئة استعادت 276 مليونا و584 ألفا و476 ريالا، و289 ألف دولار إلى خزينة الدولة، وحجزت مليارين و454 مليونا و964 ألفا و800 ريال، و37 مليونا و201 ألفا و615 دولارا في البنوك. ولفت التقرير إلى أن تدابير حجز الأموال في قضايا الفساد من قبل الهيئة، شمل تعميم الحجز على ثمانية مليارات و70 مليونا و248 ألف ريال، ومبلغ 53 مليونا و437 ألفا و512 دولارا. وأوضح أن الهيئة تلقت خلال العام الأول لتنفيذ الاستراتيجية ألفا و294 إخطارا وتدبيراً وقائياً، وأصدرت ألفا و274 تدبيرا وقائياً بشأنها. وبيّن التقرير أنه وفي مجال التدابير الوقائية المتعلقة بالحد من التهرب الضريبي والجمركي، جرى بالتنسيق مع مصلحة الجمارك خلال العام الأول لتنفيذ الاستراتيجية، تعقب ألف و704 مكلفين أنجز منها ألف و154 حالة وما تزال 553 حالة قيد الإنجاز. وأكد التقرير أن ذلك حقق أثراً مالياً على عدد من الأنشطة والتوعية الضريبية، منها ربط الضريبية والغرامات على ضرائب القات بمبلغ240 مليونا و879 ألفا و180 ريالا، وإيقاف الأرقام الضريبية لعدد 22 من المخلصين الجمركيين، واستيفاء الضريبة من تسعة مخلصين بمبلغ مليارين و708 ملايين و289 ألفا و813 ريالا. وذكر أنه جرى تغيير عدد من مدراء الوحدات الفرعية في المحافظات لتفعيل تدابير لمكافحة التهرب الضريبي، ما أدى لارتفاع الحصيلة خلال العام 2022م، إلى ثمانية مليارات و316 مليونا و923 ألفا و499 ريالا، بعدما كانت في السابق 244 مليونا و872 ألفا و451 ريالا. وتناول التقرير إنجازات مكتب محامي عام نيابات الأموال العامة، ونيابات الأموال العامة، منها إنجاز 486 قضية بنسبة 87 بالمائة من قبل مكتب محامي عام نيابات الأموال خلال العام الأول لتنفيذ الاستراتيجية، فيما أنجزت نيابات الأموال ألفا و231 قضية بنسبة 26 بالمائة. ووفقا للتقرير، بلغ إجمالي المبالغ التي تم تحصيلها بقرارات من النيابات عبر ممثلي الجهات تسعة مليارات و649 مليونا و204 آلاف ريال، إضافة إلى تنفيذ أحكام 694 قضية من إجمالي القضايا التي صدرت فيها أحكام، فيما بلغت المبالغ المستعادة بأحكام قضائية 493 مليونا و132 ألف ريال.
