قررت الهيئة الوطنية العليا لمكافحة الفساد إحالة قضية تهرب ضريبي لشركة الهاتف النقال (سبأفون) إلى النائب العام لاستكمال إجراءات رفع دعوى جزائية ضد الشركة ومالكها, بتهمة التهرب الضريبي والإثراء غير المشروع والامتناع عن تقديم إقرارات الذمة المالية. وقدرت النتائج الأولية لإجراءات جمع المعلومات والتحري التي أجرتها الهيئة بالتنسيق مع نيابة الأموال العامة المختصة بمكافحة الفساد، مبلغ التهرب الضريبي للشركة ب39 ملياراً و583 مليوناً و704 آلاف و176ريالاً للفترة 2007م حتى 2011م، وفق ما نشرته وكالة الأنباء الحكومية (سبأ). وأضافت الوكالة الإخبارية الرسمية أن الهيئة أقرت في اجتماعها أمس برئاسة رئيس الهيئة القاضية أفراح بادويلان اتخاذ الإجراءات الاحترازية الكفيلة باسترداد المال العام واستكمال إجراءات التحري والتحقيق بوقائع التهرب الضريبي والجمركي للأعوام اللاحقة للشركة ذاتها، وعدد آخر من شركات الاتصالات للهاتف النقال والأشخاص. وتواصل محكمة الأموال العامة بالعاصمة صنعاء الاثنين بعد القادم جلساتها للنظر في قضية التهرب الضريبي من قبل شركة (سبأفون). وكانت المحكمة قد عقدت الاثنين الماضي أولى جلساتها في هذه القضية المرفوعة من قبل "الهيئة القانونية للثورة الشعبية" برئاسة المحامي محمد سيف الشرجبي. حيث تقدمت الهيئة أمام المحكمة بدعوى بالحق المدني تضمنت المطالبة باستعادة مبلغ "10 مليارات و300 مليون ريال" من شركة (سبأفون) المملوكة لرجل الأعمال الإخواني حميد الأحمر، كتهرب ضريبي للشركة خلال العامين الماضيين, بالإضافة إلى طلب الهيئة الحجز التحفظي على الشركة وفرض حراسة قانونية عليها ومنع سفر القائمين عليها. وقررت المحكمة تسليم صورة من الدعوى لمحامي شركة (سبأفون) ورفع الجلسة إلى الاثنين بعد القادم الموافق (24نوفمبر الجاري) للرد عليها. علما بأن هناك قضايا تهرب ضريبي أخرى لشركة (سبأفون) منظورة حاليا أمام نيابة الأموال العامة تصل قيمتها إلى نحو (100 مليار ريال).