أفادت صحيفةٌ أمريكيةٌ، اليوم الثلاثاء، بأن الاستثماراتِ السعوديّةَ في بنك "كريدي سويس" تكاد أن تكون تبخرت بالكامل بعد استحواذ مجموعة "يو بي إس" على المصرف السويسري. وكان الاستثمارُ السعوديّ في "كريدي سويس" البالغ قيمته 1.5 مليار دولار جاء في إطار طفرة أسعار النفط العام الماضي عبر البنك الأهلي السعوديّ المدعوم من الحكومة وذلك بتوجيه من ولي العهد، الأمير محمد بن سلمان؛ وفقًا لما نقلته صحيفة "وول ستريت جورنال" الأمريكية عن أشخاص مطلعين على الأمر. ووفقاً للصحيفة أَيْضاً، "كان مسؤولو البنك الأهلي السعوديّ خارج المناقشات، حَيثُ سمعوا عن المحادثات مع "يو بي إس" عبر وسائل الإعلام، مساء الجمعة، الماضية، وقال أشخاص مطلعون: "إن "كريدي سويس" تواصل مع كبار المساهمين لمناقشة حقوقهم وإبلاغهم بأنهم من المحتمل أن يخسروا معظم استثماراتهم". وأظهرت حسابات وكالة رويترز أن "البنك السعوديّ مُني بخسارة تقارب 1.17 مليار دولار في استثماراته"، وكان من المفترض أن يكون الاستثمار السعوديّ في "كريدي سويس" مدخل للمملكة إلى القطاع المصرفي العالمي، مما يعزز مكانتها الناشئة كقوة استثمارية تغذيها النفط. وأبرم السعوديّون الصفقةَ عندما كانت أسعار النفط أقل بقليل من 100 دولار للبرميل، حَيثُ أَدَّى الغزو الروسي لأوكرانيا إلى اضطراب في أسواق الطاقة، واستحوذ البنك الأهلي السعوديّ على ما يقرب من 10 بالمئة من "كريدي سويس" مقابل 5.5 مليارات ريال (1.46 مليار دولار) في نوفمبر الماضي، وهو من بين أكبر المساهمين في البنك السويسري المتعثر. وقال محلل اقتصاديات الشرق الأوسط بمعهد "تشاتام هاوس"، ديفيد باتر: "إن البنوك السعوديّة لم تستثمر بكثافة في المصارف الأجنبية حتى وقت قريب"، وأضاف: أن "بنوك المملكة الخليجية لديها طموح للحصول على ملف مصرف عالمي كجزء من أجندة تنويع مصادر الاقتصاد التي تشمل زيادة المحفظة الاستثمارية لصندوق الثروة السيادي السعوديّ". وأمس الاثنين، قال البنك الأهلي السعوديّ: "إن استراتيجيته لن تتأثر بانخفاض قيمة استثماراته في البنك السويسري الذي استحوذ عليه منافسه المحلي "يو بي إس". وقال البنك السعوديّ في بيان بالبورصة: إن "أي تغيير في القيمة العادلة للاستثمار في مجموعة كريدي سويس لن يؤثر على توقعات وخطط البنك المالية لسنة 2023م". وتعيد "الخسائر الفادحة" بكيفية تبخر استثمارات دول الخليج في البنوك الغربية وصناديق التحوط خلال الأزمة المالية في عامي 2007 و2008م، بحسب "وول ستريت جورنال". وانخفضت قيمةُ الأصول الأجنبية في محافظ دول مجلس التعاون الخليجي خلال عام 2008 بمقدار 100 مليار دولار إلى ما مجموعه 1.2 تريليون دولار دون احتساب المقتنيات الشخصية الهائلة للعوائل الحاكمة لدول الخليج، حسبما أفاد مجلس العلاقات الخارجية ومقره نيويورك عام 2009م. وكان "كريدي سويس" ثاني أكبر البنوك السويسرية، قد واجه ضغوطا الأسبوع الماضي، بعد ما تسبب انهيار مصرفين أمريكيين بأزمة في القطاع المصرفي، ومع إغلاق الأسواق المالية، الجمعة، كانت أسهم البنك السويسري قد انخفضت بنسبة 8 بالمئة. وتقول "وول ستريت جورنال": إن "جهات خليجية أُخرى كانت من بين أكبر الخاسرين في "كريدي سويس"، وهما بجانب البنك الأهلي السعوديّ، جهاز قطر للاستثمار وعائلة العليان السعوديّة"، وترتبط منطقة الخليج بعلاقات عميقة مع بنك "كريدي سويس" بعد أن بدأت قطر الغنيةُ بالغاز الطبيعي في اقتناص أسهُمٍ في المصرف السويسري مع تذبذب الأسواق عام 2008م. واستثمرت قطرُ وعائلةُ العليان معًا ما مقدارُه 6.2 مليارات دولار أُخرى في الشركة في عام 2011 من خلال نوع خاص من الديون، وفي عام 2013، حولت قطر أكثر من 4.5 مليارات دولار من هذا الدين إلى سندات تسمى سندات رأس المال الإضافي من المستوى الأول – والتي من المتوقع أن تتبخر كجزء من صفقة استحواذ "يو بي إس" مع "كريدي سويس"، ومن غير المعروف ما إذَا كانت قطر لا تزال تمتلك أيًّا من هذه السندات.
