اختتمت اليوم بصنعاء أعمال الندوة الخاصة ب "تحديث وتطوير البنية التشريعية للأشخاص ذوي الإعاقة" التي نظمتها على مدى يومين، وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل، وصندوق رعاية وتأهيل المعاقين، والاتحاد الوطني لجمعيات المعاقين اليمنيين. وأوصى المشاركون بضرورة مراجعة ودراسة التشريعات الوطنية ومواءمتها مع الشريعة الإسلامية والاتفاقية الدولية لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، وبما يتوافق مع حجمهم في المجتمع واحتياجاتهم وحقوقهم بما فيهم معاقي الحرب والعدوان. وأكدوا ضرورة التشاور مع الأشخاص ذوي الإعاقة في القضايا المتعلقة بحقوقهم ومصالحهم، ومشاركتهم في عمليات وضع القرار، وتفعيل الاستراتيجية الوطنية للأشخاص ذوي الإعاقة وخطتها التنفيذية بإدراجها ضمن خطط وبرامج الحكومة وموازنتها السنوية، باعتبارها ترجمة عملية لحصول المعاقين على حقوقهم والوفاء بالالتزامات القانونية المنصوص عليها في التشريعات النافذة والاتفاقية الدولية ذات الصلة. وحثت التوصيات على تعزيز دور صندوق رعاية وتأهيل المعاقين وزيادة موارده بما يتناسب مع الزيادة المستمرة لحالات الإعاقة وطالبي خدمات الصندوق، وإنشاء هيئة حكومية تعنى برعاية حقوق ومصالح ذوي الإعاقة تضم في مجلس إدارتها ممثلين عن مختلف الجهات الحكومية التي لها صلة بذوي الإعاقة ومنظمات المجتمع المدني المهتمة بشؤونهم. وأوصت الندوة بتنفيذ حملات توعية لتعزيز الصورة الإيجابية للأشخاص ذوي الإعاقة كأشخاص يتمتعون بجميع حقوق الإنسان والمواطنة، وكذا التوعية القانونية بحقوقهم ومصالحهم، وضرورة التنسيق بين مختلف الجهات عند التخطيط والتنفيذ لحصول ذوي الإعاقة على حقوقهم وتقديم الخدمات والرعاية والتأهيل لقدراتهم. وشددت على وضع آلية لمتابعة تنفيذ الاستراتيجية الوطنية للأشخاص ذوي الإعاقة، ووضع آليات لمتابعة تفعيل وتنفيذ النصوص القانونية النافذة ذات الصلة بهذه الشريحة بما يمكنهم من الحصول على حقوقهم. وأكدت التوصيات على تشكيل لجنة تمثل مختلف الجهات المعنية بإشراك قيادات ذوي الإعاقة، لإعادة النظر في القانون رقم (61) لعام 1999م بشأن رعاية وتأهيل المعاقين، ليتضمن نصوصا شاملة لكافة حقوق ذوي الإعاقة. وتضمنت التوصيات كذلك وضع برامج الكشف المبكر لكل أنواع الإعاقة وتحديثها وسبل الوقاية والحد من حدوثها، ودمج ذوي الإعاقة في الخطط الوطنية لتحقيق أهداف التنمية المستدامة، وتنفيذ مسح وطني لتوفير بيانات دقيقة عن الأشخاص ذوي الإعاقة واحتياجاتهم، واعتماد تدابير لضمان تنفيذ حصة التوظيف المحددة بنسبة 5 بالمائة. وطالب المشاركون في الندوة بتقديم كافة الخدمات الصحية والوقائية والعلاجية المتخصصة والداعمة للأشخاص ذوي الإعاقة، واتخاذ التدابير والإجراءات المناسبة لضمان حصول النساء والأطفال من هذه الشريحة على حقوقهم باعتبارهم الأولى بالرعاية والتأهيل، وكذا تهيئة المدارس والجامعات والمعاهد الفنية والتقنية لضمان سهولة وصول ذوي الإعاقة إليها. وحثت التوصيات على تشجيع المعاقين على المشاركة في مبادرات الابتكار التي تحقق الاستدامة، سواء من خلال التكنولوجيا أو التعليم أو المشاريع الاجتماعية، وتطوير برامج تدريبية تتناسب مع احتياجاتهم، وإزالة العوائق الاجتماعية والبيئية التي تحول دون تفاعلهم مع المجتمع، إلى جانب تفعيل المشاركة المجتمعية وتوعية المجتمع للقيام بدوره لمساندة هذه الشريحة. وشددت التوصيات على توفير الأدوية الخاصة بذوي الإعاقة وبأمراض الدم الوراثية للتخفيف من حالات الإعاقة التي قد تنتج من هذه الأمراض، وإطلاق مشاريع تمكين اقتصادي تساهم في رفع مستوى معيشة المعاقين، بالإضافة إلى إنشاء المراكز والمؤسسات التي تقدم خدمات الرعاية والتأهيل لذوي الإعاقة في مختلف المجالات. وفي ختام ندوة "تحديث وتطوير البنية التشريعية للأشخاص ذوي الإعاقة"، أكد وزير الشؤون الاجتماعية والعمل سمير باجعالة، العمل على استيعاب الملاحظات والتوصيات الصادرة عن الندوة، ليتم ترجمتها ضمن سياسات وإجراءات الحكومة. وأشار إلى أنه سيتم ترشيح قيادات في دوائر صنع القرار بالوزارة، من الأشخاص ذوي الإعاقة، لإعطاء هذه الشريحة مكانتها في القيادة، ومن ثم في المجتمع. وعبر الوزير باجعالة، عن الشكر لكل من شارك في إنجاح هذه الندوة من الوزارة والصندوق والاتحاد، والجهات الحكومية وغير الحكومية، ومن شاركوا بأوراق العمل وأثروا الندوة لصالح ذوي الاحتياجات الخاصة. وشهدت الندوة العديد من المدخلات والنقاشات واستعراض التجارب لتقييم وتطوير البنية التشريعية الوطنية للأشخاص ذوي الإعاقة لتكون المرجعية القانونية التي تنطلق منها البرامج والرؤى المستقبلية على المستويين القريب والبعيد. حضر الاختتام المدير التنفيذي لصندوق رعاية وتأهيل المعاقين الدكتور علي مغلي، ونائبه عثمان الصلوي، ورئيس الاتحاد الوطني لجمعيات المعاقين عبدالله بنيان.