الحكومة: مشاهد الحوثيين بكربلاء تكشف انسلاخهم عن اليمن وانغماسهم بالمشروع الإيراني    انتبهوا    جرائم القتل في سجون الأمن السياسي بمأرب تظهر الوجه القبيح لإخوان الشيطان    مستقبل اليمنيين الهاربين في عدن والتعلم من تجربة 1967    تظاهرة شعبية غاضبة في الضالع    البيتكوين يواصل تحطيم الأرقام القياسية    البنك المركزي يسحب تراخيص ويغلق ست منشآت صرافة مخالفة    نصوص الزيف ترسم خرائط الدم    من تصريح نتنياهو إلى جذور المؤامرة... ثلاثة قرون من التخطيط لإقامة "إسرائيل الكبرى"    اليونان تنتفض في وجه إسرائيل دعمًا لفلسطين ورفضًا لجرام الاحتلال    موقع بحري: حاملات الطائرات تتجنب المرور من البحر الأحمر    الموعد والقنوات الناقلة لمباراة ليفربول وبورنموث في الدوري الإنجليزي    الأمطار توقف مباراة الصقر وأمل الخيامي .. واتحاد الكرة يعلن إعادتها صباح غدٍ الجمعة    ريال مدريد يهنئ باريس سان جيرمان على الفوز بالسوبر الاوروبي    ضمن بطولة"بيسان"الكروية تعز 2025 ... طليعة تعز يثخن جراح شباب المسراخ ب 9 أهداف لهدف ، ويعزز حظوظة في دور الثمانية..؟!    استعدادا للتصفيات الآسيوية.. المنتخب الأولمبي يفوز على تضامن حضرموت    المنتخب الوطني للشباب يفوز على وحدة صنعاء استعدادا لكأس الخليج    العثور على مدينة قبطية عمرها 1500 عام في موقع عين العرب    ندوة ثقافية بذكرى المولد النبوي في كلية العلوم الإدارية بجامعة ذمار    حالة من الذعر تهز الأرجنتين بسبب "كارثة" طبية أدت لوفاة العشرات    وزير الكهرباء وأمين العاصمة يدشنان الإنارة الضوئية في ميدان السبعين    سماسرة الدواء وثرائهم على حساب المرضى والجرحى وأمراضهم المستعصية    وزيرا الاقتصاد والنقل يزوران مصنع انتاج الكسارات وخطوط إنتاج الخرسانة    الإفراج عن 34 سجيناً في عمران بمناسبة ذكرى المولد النبوي    تحضيرات مبكرة لاستقبال ذكرى المولد النبوي بامانة العاصمة    السيد القائد يهاجم صمت زعماء العرب حيال تصريحات نتنياهو    وزير الثقافة يطمئن على صحة الممثل المسرحي محمد معيض    هيئة الزكاة تخفض دعمها للمستشفى الجمهوري بصنعاء بأكثر من النصف والمستشفى يقلص خدماته الطبية    الهيئة الإدارية للجمعية الوطنية تشدد على مضاعفة الجهود الرقابية للحفاظ على استقرار أسعار الصرف    صنعاء .. مرضى السرطان يشكون من انعدام بعض الأصناف الدوائية    "تنمية الشبابية" بالتنسيق مع أوقاف مأرب تختتم المرحلة الثانية من برنامج تأهيل معلمي حلقات القران    مليشيا الحوثي تمنع التعامل بالبطاقة الشخصية الذكية في مناطق سيطرتها    اللواء بن بريك يُعزّي العميد عادل الحالمي بوفاة والدته    مدير عام مديرية قشن يدشن عدد من الدورات التدريبية    تدشين توزيع الحقيبة المدرسية لأبناء الفقراء والمحتاجين في مدينتي البيضاء و رداع    الحوثيون يهاجمون المبعوث الأممي ويهددون بإنهاء عمله في اليمن    رفض عربي لتصريحات نتنياهو بشأن "إسرائيل الكبرى".. واليمن يعتبره تحدٍ واضح لإرادة المجتمع الدولي    من يومياتي في أمريكا .. لحظة إسعاف    سريع يعلن عن عملية عسكرية في فلسطين المحتلة    قيادي حوثي يسطو على شقق سكنية تابعة لأوقاف إب    خبير طقس يتوقع أمطار غزيرة إلى شديدة الغزارة مصحوبة بحبات البرد والبروق والرياح    السامعي بسيطًا مثل الناس، نبيلاً كقضيتهم    قرار استثنائي سيظل كسيحا    عمرو بن حبريش.. من هضبة الوعود إلى هاوية الفشل    من يخرجها من ظلمات الفساد.. من يعيد المسار لجامعة عدن (وثيقة)    إجرام مستوردي الأدوية.. تخفيض أسعار أدوية خرجت من السوق قبل 25عاما    باريس ينتزع السوبر الأوروبي من أنياب توتنهام    "عودة الأسطورة".. سعر ومواصفات هاتف Nokia 6600 5G كاميرا احترافية 108 ميجابكسل وبطارية    «فيفا» يختار الحكمة السعودية ريم في مونديال الصالات    10 عادات افعلها صباحاً لصحة أمعائك وجهازك الهضمى    أرقام صادمة وجرائم جسيمة.. عقد من التدمير الحوثي الممنهج للاقتصاد الوطني        نيويورك حضرموت    اكتشاف حفرية لأصغر نملة مفترسة في كهرمان عمره 16 مليون سنة    جورجينا تعلن موافقتها على الزواج من رونالدو وتثير ضجة على مواقع التواصل    من يومياتي في أمريكا .. أنا والبلدي*..!    توكل كرمان، من الثورة إلى الكفر بلباس الدين    فيديو وتعليق    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



"الأورومتوسطي": "إسرائيل" تنفّذ تهجيرًا قسريًا في غزة وتسوّقه كهجرة طوعية
26 سبتمبر نشر في 26 سبتمبر يوم 23 - 04 - 2025

اتهم المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان "إسرائيل" بتنفيذ خطتها لتهجير الفلسطينيين خارج وطنهم، بل و تعلنها بصراحة وبخطاب رسمي من أعلى المستويات، وتُنفّذها عبر سلسلة من الإجراءات الميدانية والمؤسسية التي تُعيد صياغة الجريمة وتُقدّمها على أنّها "هجرة طوعية"، مستغلةً صمتًا دوليًا مطبقًا وفرّ لها بيئة آمنة لمواصلة ارتكاب الجريمة، وبلوغ هذا المستوى من الإفلات من العقاب دون رادع أو مساءلة.
وذكر المرصد الأورومتوسطي في بيان صحافي اليوم الاربعاء أنّ "إسرائيل" تمضي قدمًا في تنفيذ المرحلة النهائية من جريمتها وهدفها الأصلي؛ وهو الطرد الجماعي للفلسطينيين خارج فلسطين، تحديدًا خارج قطاع غزة، بعدما أمضت عامًا ونصف في ارتكاب جرائم إبادة جماعية، شملت مقتل وإصابة مئات الآلاف، ومسح مدنٍ كاملة من الوجود، وتدميرًا شبه شامل للقطاع، وتفكيكًا منظمًا لشروط الحياة فيه، وتهجير سكانه قسرًا وبصورة منهجية داخل حدوده، ضمن خطة ترمي إلى القضاء على الجماعة الفلسطينية ككيان ووجود.
وأشار المرصد الأورومتوسطي إلى أنّ خطط تهجير الفلسطينيين قسرًا تمثّل امتدادًا مباشرًا لمشروع "إسرائيل" الاستعماري الاستيطاني المنظم والممتد منذ عقود، والقائم على محو الوجود الفلسطيني والاستيلاء على الأرض، محذرّا من أنّ ما يميّز هذه المرحلة عن سابقاتها هو أنها تتخذ طابعًا أكثر خطورة واتساعًا، إذ تستهدف 2.3 مليون إنسان خضعوا لإبادة جماعية شاملة، وجرى حرمانهم من أبسط الحقوق الأساسية، في ظروف قهرية منهجية تتسم بالقسوة الفائقة والتجريد الكامل من أدنى شروط الحياة، في محاولة متعمدة لدفعهم نحو الرحيل كخيار وحيد للبقاء.
ونبّه إلى أنّه مع نجاح "إسرائيل" في تقويض المبادئ الأساسية للقانون الدولي وقواعد الاستهداف والحماية، فإنها تعاود اليوم فرض سرديتها من جديد، مستندة إلى فائض القوة وتخلّي المجتمع الدولي عن التزاماته القانونية والأخلاقية، لتسوّق جريمة الطرد الجماعي للفلسطينيين على أنّها "هجرة طوعية"، في محاولة مكشوفة لإعادة تعريف التطهير العرقي والتهجير القسري باستخدام مفردات زائفة مثل "الاعتبارات الإنسانية" و"الخيار الفردي"، رغم تناقضها الصريح مع الوقائع الميدانية والأحكام القانونية الثابتة في القانون الدولي التي تنظّم هذا النوع من الجرائم.
وأكد أنّ التهجير القسري يُعدّ جريمة مستقلة بموجب القانون الدولي، وتتمثل في طرد الأشخاص من المناطق التي يوجدون فيها بشكل شرعي، باستخدام القوة أو التهديد بها، أو من خلال وسائل قسرية أخرى، دون مبررات قانونية معترف بها.
وأوضح أنّ الإكراه في هذا السياق لا يقتصر على استخدام القوة العسكرية المباشرة، بل يشمل أيضًا خلق بيئة قسرية تجعل من البقاء أمرًا غير ممكن عمليًا، أو يشكّل خطرًا حقيقيًا على الحياة أو الكرامة أو سبل العيش. وتشمل هذه البيئة القسرية أشكالًا متعددة كالخوف من العنف أو الاضطهاد أو الاحتجاز أو الترويع أو التجويع، أو أي ظروف قهرية أخرى تؤدي فعليًا إلى نزع الإرادة الحرة للأفراد ودفعهم إلى الرحيل قسرًا.
وقالت مديرة الدائرة القانونية في المرصد الأورومتوسطي "ليما بسطامي": "إسرائيل ارتكبت بالفعل جريمة التهجير القسري بحق سكان قطاع غزة، حين دفعتهم قسرًا إلى النزوح داخل القطاع دون أي مسوغات قانونية، وفي ظروف تتعارض كليًا مع استثناءات القانون الدولي التي لا تُجيز الإخلاء إلا بصورة مؤقتة، ولأسباب عسكرية قاهرة، ومع ضمان مناطق آمنة تحفظ الحد الأدنى من الكرامة الإنسانية، وهو ما لم يحدث على الإطلاق. بل إنّ "إسرائيل" وظّفت هذا النمط الوحشي، والمتكرر، وواسع النطاق من التهجير كإحدى أدوات الإبادة الجماعية، بهدف تدمير السكان وإخضاعهم لظروف معيشية قاتلة".
وأضافت: "رغم أنّ الجريمة اكتملت من الناحية القانونية، إلا أنّ "إسرائيل" ماضية في تصعيدها إلى مستوى أشد فتكًا بالشعب الفلسطيني، يُجسّد منطقها الاستعماري الاستيطاني القائم على الطرد والإحلال، من خلال تنفيذ المرحلة الثانية من التهجير القسري خارج حدود الوطن. وها هي اليوم، فوق ذلك، تحاول تسويق هذه الجريمة على أنّها "هجرة طوعية"، في خداع مكشوف لا ينطلي إلا على مجتمع دولي اختار التواطؤ بدلًا من المواجهة، والصمت بدلًا من المساءلة".
وأشار المرصد الأورومتوسطي إلى أنّ سكان قطاع غزة يعيشون تحت ظروف كارثية غير مسبوقة، إذ لم يتبقَّ أي مظهر من مظاهر الحياة الطبيعية إلا ودمّرته "إسرائيل" : فلا منازل، ولا خدمات أساسية، ولا نظام صحي فاعل، ولا منظومة تعليم، ولا مياه أو كهرباء أو بنى تحتية، حيث يُحاصر نحو 2.3 مليون فلسطيني في أقل من 34٪ من مساحة القطاع، البالغة أصلًا 365 كيلومترًا مربعًا، بعد أن تحوّلت نحو 66٪ من أراضيه إما إلى مناطق عازلة يُمنع الوصول إليها بالكامل، أو إلى مناطق جرى تهجير سكانها قسرًا عبر القصف المباشر أو أوامر التهجير القسري.
وقال المرصد الأورومتوسطي إنّ معظم السكان يعيشون في خيام متهالكة وسط تفشي المجاعة والأمراض والأوبئة وتكدّس النفايات، في ظل انهيار شبه كامل للمنظومة الإنسانية، فيما تواصل "إسرائيل" منع دخول الغذاء والدواء والوقود بشكل منهجي، وتدمير ما تبقى من المقومات المعيشية، ومنع أي جهد لإعادة الإعمار أو استعادة الحد الأدنى من شروط الحياة.
وأكد أنّ هذه البيئة لم تنشأ نتيجة كارثة طبيعية، بل صمّمتها "إسرائيل" عمدًا كأداة ضغط قسرية لدفع السكان نحو مغادرة القطاع، دون أن تترك أمامهم أي خيار فعلي حر، وهو ما يُشكّل الركن الجوهري في جريمة التهجير القسري كما تُعرّفها قواعد القانون الدولي والسوابق القضائية ذات الصلة.
وقالت بسطامي: "صحيح، أنّ نقل السكان لأسباب إنسانية قد يكون مبرّرًا في ظروف معينة بحسب القانون الدولي، إلا أنّ هذا التبرير يفقد مشروعيته بالكامل إذا كانت الأزمة الإنسانية التي أدّت إليه ناجمة عن أفعال غير مشروعة ارتكبتها الجهة نفسها التي تنفذ التهجير، إذ لا يجوز قانونًا استخدام التهجير كاستجابة لكارثة كانت هذه الجهة قد تسببت بها، وهو ما أكدته السوابق القضائية الدولية، وعلى وجه الخصوص المحكمة الجنائية الدولية ليوغوسلافيا السابقة".
وحذّر المرصد الأورومتوسطي من أنّ تقديم هذا الواقع المفروض قسرًا كخيار "طوعي" للهجرة، وتوظيفه لتبرير التهجير، لا يُمثّل فقط تزييفًا فجًّا للحقيقة، بل يُقوّض الأساس القانوني الذي يقوم عليه النظام الدولي، ويُطيح بمبدأ المساءلة، ويحوّل الإفلات من العقاب من حالة خلل في إنفاذ العدالة إلى أداة منهجية لترسيخ نتائج الجرائم وإدامتها.
وأشار إلى أنّ التصريحات المتكررة والمتصاعدة الصادرة عن أعلى المستويات السياسية والأمنية في "إسرائيل" تكشف بوضوح عن نيّة مُعلنة ومنسقة لتهجير سكان قطاع غزة، إذ أدلى عدد من كبار المسؤولين "الإسرائيليين"، بمن فيهم رئيس الوزراء "بنيامين نتنياهو"، ووزير الدفاع "يسرائيل كاتس"، ووزير المالية "بتسلئيل سموتريتش"، ووزير الأمن القومي "إيتمار بن غفير"، بتصريحات علنية تدعو صراحة إلى ترحيل الفلسطينيين من القطاع، والسعي لإحلال المستوطنين اليهود محلّهم، في محاولة لفرض تغيير ديموغرافي قسري يخدم المشروع الاستعماري الاستيطاني "الإسرائيلي".
وذكر أنّه في فبراير 2025، أعرب "نتنياهو" عن دعمه الكامل لخطة الرئيس الأميركي السابق "دونالد ترمب" لإعادة توطين الفلسطينيين خارج غزة، واصفًا إيّاها بأنها "الخطة الوحيدة القابلة للتنفيذ لتمكين مستقبل مختلف للمنطقة".
وفي السياق ذاته، أعلن "سموتريتش" في مارس المنصرم عن دعم الحكومة لإنشاء "إدارة هجرة" تنسّق ما وصفه ب"عملية لوجستية كبرى" لإخراج الفلسطينيين من غزة. أما "بن غفير"، فقد دعا بشكل صريح إلى "تشجيع الهجرة الطوعية" للفلسطينيين، معربًا عن تأييده لإعادة توطين اليهود في القطاع.
ونوّه المرصد الأورومتوسطي إلى أن تصديق المجلس الوزاري الإسرائيلي المصغّر، في 23 مارس الماضي، على إنشاء مديرية خاصة تتبع لوزارة الدفاع، تتولى تنظيم ما تسميه "الانتقال الطوعي" لسكان غزة إلى دول ثالثة، يُثبت أن التهجير ليس مجرد نتيجة للتدمير الواسع أو مجرّد خطاب سياسي دعائي، بل سياسة رسمية مُعلنة، تُنفَّذ بأدوات مؤسسية واضحة، وتُدار من داخل البنية الأمنية "الإسرائيلية" ذاتها، بكامل صلاحياتها العسكرية، ومنظوماتها التنفيذية، وآلياتها التنظيمية، وأهدافها الاستراتيجية.
وجاء في إعلان "كاتس" بشأن المديرية الجديدة أنها ستعمل على "إعداد وتمكين مرور آمن ومنضبط لسكان غزة لمغادرتهم طوعا إلى دولة ثالثة، وسيتم ذلك من خلال تأمين حركتهم وتنقلهم، وإنشاء مسار مروري، وتفتيش المشاة عند المعابر المحددة في قطاع غزة، بالإضافة إلى تنسيق وتوفير البنية التحتية التي تمكن من العبور برا وبحرا وجوا إلى دول الهدف".
ونبّه المرصد الأورومتوسطي إلى أنّ الخطورة الحقيقية في إنشاء هذه المديرية لا تكمن فقط في كونها امتدادًا مؤسسيًا لمشروع التهجير، بل فيما تفرضه من واقع قانوني وسياسي جديد؛ إذ تُقدّم التهجير كخدمة إدارية "اختيارية"، بينما تجرّد السكان من أي قدرة فعلية على اتخاذ قرار حر، وتُضفي على الجريمة مظهرًا من الشرعية والتنظيم البيروقراطي.
وأكد أنّ أي مغادرة لقطاع غزة في ظل الظروف الراهنة لا يمكن اعتبارها "طوعية"، بل تندرج قانونًا ضمن التهجير القسري المحظور بموجب القانون الدولي، مشددا على أن كل من يُجبر على مغادرة القطاع يحتفظ بحقه غير القابل للتصرف في العودة إلى أرضه وممتلكاته فورًا، ودون أي قيد أو شرط، إلى جانب حقه الكامل في التعويض عن جميع الأضرار والخسائر التي لحقت به جراء الجرائم والانتهاكات "الإسرائيلية"، بما في ذلك تدمير المسكن والممتلكات، والإضرار الجسدي والنفسي، والمس بالكرامة الإنسانية، والحرمان من سبل العيش والحقوق الأساسية.
وشدد المرصد الأورومتوسطي على أنّ "إسرائيل"، بصفتها السلطة القائمة بالاحتلال، تتحمّل المسؤولية القانونية الكاملة عن ضمان هذا الحق، بموجب التزاماتها الدولية كقوة محتلة مسؤولة عن حماية السكان المدنيين وعدم تهجيرهم، كما أنّ قواعد القانون الدولي، لا سيما القانون الدولي العرفي واتفاقيات جنيف، تُلزم جميع الدول بعدم الاعتراف بأي وضع ينشأ عن جريمة التهجير، واعتباره باطلًا منعدِم الأثر، وبالامتناع عن تقديم أي دعم مادي أو سياسي أو دبلوماسي يُسهم في ترسيخه.
ولفت إلى أنّ المسؤولية الدولية لا تقتصر على عدم الاعتراف، بل تشمل كذلك واجبًا قانونيًا على الدول في اتخاذ خطوات فاعلة وفورية لضمان وقف الجريمة، ومساءلة مرتكبيها، وجبر ضرر الضحايا، بما يشمل ضمان العودة الطوعية الآمنة لكل من خرج من قطاع غزة، والتعويض الكامل عن جميع الخسائر والانتهاكات التي لحقت بهم، وإن أي تقاعس في هذا السياق يُعدّ إخلالًا مباشرًا بمبادئ القانون الدولي، وتواطؤًا يُعرّض الدول المعنية للمساءلة.
ودعا المرصد الأورومتوسطي المجتمع الدولي إلى تجاوز حالة الصمت المدوّي والتخلّي عن الاكتفاء ببيانات الإدانة الشكلية التي باتت تمثّل الحد الأقصى لما يجرؤ عليه المجتمع الدولي، في مواجهة جريمة تتكشّف أمام أعين العالم، والبدء بالتحرك العاجل والفعّال لوقف مشروع التهجير الجماعي الجاري في قطاع غزة، ومنع ترسيخه كأمر واقع، وذلك بالاستناد إلى قواعد القانون الدولي، والالتزام بمبادئ العدالة والمساءلة، ومعالجة الجذر البنيوي للجرائم المرتكبة، والمتمثل في الوجود غير القانوني "لإسرائيل" على الأرض الفلسطينية المحتلة منذ عام 1967.
وحذر المرصد الأورومتوسطي من أنّ التماهي مع خطط تهجير الشعب الفلسطيني في غزة لا يبرئ "إسرائيل" فحسب، بل يكافئها على سلوكها غير المشروع، من خلال منحها مكاسب استراتيجية لم تتمكن من انتزاعها إلا عبر القتل والتدمير والحصار والتجويع الجماعي للسكان المدنيين، في سياق لا يقتصر على كونه مجموعة من جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية، بل يُجسّد أركان الإبادة الجماعية كما حددتها اتفاقية عام 1948 ونظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية.
وطالب المرصد الأورومتوسطي جميع الدول، فرادى ومجتمعين، بتحمّل مسؤولياتهم القانونية والتحرك العاجل، بكل الوسائل المتاحة، لوقف الجرائم الجارية في قطاع غزة، واتخاذ تدابير فورية وفعّالة لحماية المدنيين الفلسطينيين، ومنع تنفيذ جريمة التهجير القسري التي تستهدف سكان القطاع على نحو علني.
وحثّ المرصد الأورومتوسطي المجتمع الدولي على فرض عقوبات اقتصادية ودبلوماسية وعسكرية على "إسرائيل" بسبب انتهاكها المنهجي والخطير للقانون الدولي، بما يشمل حظر تصدير الأسلحة إليها، أو شرائها منها، ووقف كافة أشكال الدعم والتعاون السياسي والمالي والعسكري المقدمة إليها، وتجميد الأصول المالية للمسؤولين المتورطين في الجرائم ضد الفلسطينيين، والتحريض عليها، وفرض حظر السفر عليهم، إلى جانب تعليق الامتيازات التجارية والاتفاقيات الثنائية التي تمنح إسرائيل مزايا اقتصادية تمكنها من الاستمرار في ارتكاب الجرائم ضد الفلسطينيين.
وطالب المرصد الأورومتوسطي جميع الدول بمساءلة ومحاسبة الدول المتواطئة والشريكة مع "إسرائيل" في ارتكاب الجرائم، وأهمها الولايات المتحدة الأمريكية، وغيرها من الدول التي تزود" إسرائيل" بأي من أشكال الدعم أو المساعدة المتصلة بارتكاب هذه الجرائم، بما في ذلك تقديم العون والانخراط في العلاقات التعاقدية في المجالات العسكرية والاستخباراتية والسياسية والقانونية والمالية والإعلامية والاقتصادية، وغيرها من المجالات التي تساهم في استمرار هذه الجرائم.
وشدّد المرصد الأورومتوسطي على أنّ استمرار هذه الجرائم لم يكن ليحدث لولا وجود "إسرائيل" غير القانوني على الأرض الفلسطينية، وهو ما يشكّل الجذر البنيوي لكل حلقات العنف والاضطهاد والدمار، مؤكدا أنّ أي استجابة حقيقية للأزمة المتصاعدة في قطاع غزة لا يمكن أن تنجح ما لم تبدأ بإزالة هذا الوجود الاستعماري غير المشروع، باعتباره المصدر الأصلي لكل الانتهاكات، وضمان حق الشعب الفلسطيني غير القابل للتصرف في تقرير مصيره بحرية واستقلال، على كامل ترابه الوطني، معتبرا أن ذلك هو السبيل لوقف جريمة الإبادة الجماعية المستمرة، ووقف مخططات التهجير القسري الفردية والجماعية، وتفكيك نظام الفصل العنصري، وبناء مسار جاد للعدالة والمساءلة وصون الكرامة الإنسانية.

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.