تفقد وزير العدل وحقوق الانسان، القاضي مجاهد احمد عبدالله، اليوم، سير العمل في دائرة القضاء العسكري ومحاكم الاستئناف العسكرية والمحكمة العسكرية المركزية. واستمع من مدير دائرة القضاء العسكري اللواء حقوقي عبداللطيف العياني، ورئيس محكمة الاستئناف العسكري القاضي حقوقي ابراهيم جاحز، ورئيس المحكمة العسكرية المركزية القاضي محمد الكحلاني، ورئيس المحكمة العسكرية الاولى والثانية والثالثة، القاضي أسامة الجنيد، إلى شرح عن المهام التي يضطلع بها القضاء العسكري في هذا المرحلة. وأشاد وزير العدل وحقوق الإنسان بمستوى تنفيذ القضاء العسكري لمهامه في التصدي للجرائم العسكرية وجرائم العدوان. وأكد استعداد السلطة القضائية ممثلة بوزارة العدل وحقوق الإنسان لتقديم أوجه الدعم والمساندة لدائرة القضاء العسكري والمحاكم والنيابات العسكرية، خصوصاً في ما يتعلق بالتجهيزات المكتبية والتقنية، والعمل على توفير الكادر القضائي بما يسهم في تنفيذ القضاء العسكري لدوره في التصدي للجرائم العسكرية وحماية الممتلكات العسكرية. من جهتهم أشار رئيس دائرة القضاء العسكري و قضاة ورؤساء المحاكم وأعضاء النيابة العسكرية إلى أهمية هذه الزيارة في تلمس احتياجات ومتطلبات المحاكم العسكرية من الكادر الوظيفي والبنية التحتية والتقنية والدورات التدريبية لتعزيز القدرات بغية الارتقاء بمستوى الأداء في المحاكم العسكرية. وثمنوا إسناد وزير العدل وحقوق الإنسان لتعزيز أداء القضاء العسكري، مؤكدين حرصهم على بذل المزيد من الجهود في سبيل إنجاز القضايا وتحقيق العدالة. في سياق آخر، تفقد وزير العدل ، مقر محكمة وشعبة استئناف الأوقاف المنشأة حديثاً من قبل مجلس القضاء الأعلى والذي يجرى تأهيله وتجهيزه بمختلف المتطلبات. وأثنى على دور الهيئة العامة للأوقاف في توفير مقر الشعبة والمحكمة لكي تؤدي المهام المناطة بها في تحقيق العدالة وحماية اموال وممتلكات وعقارات الاوقاف وفقا للقوانين النافذة. رافق الوزير خلال الزيارات مدير عام مركز المعلومات بالوزارة فهد الصعدي.