زار وزير العدل وحقوق الأنسان القاضي مجاهد أحمد عبدالله ومعه وكيل الوزارة لقطاع المحاكم القاضي احمد عباس الجرافي محكمة استئناف محافظة الحديدة ، حيث كان في استقباله رئيس محكمة الاستئناف القاضي أحمد الجرموزي ورؤساء الشعب الجزائية المدنية ومدير عام المحكمة. حيث تفقد سير العمل في المحكمة ومستوى انجاز القضايا وانجاز الأحكام القضائية ومركز معلومات القضاء وقلم التوثيق في المحكمة ، وحث الوزير قضاة وموظفي المحكمة على الرفع من وتيرة العمل والانجاز للقضايا خصوصاً التي على ذمتها سجناء. كما ناقش احتياجات المحكمة والمحاكم الابتدائية من الترميمات والمباني والتجهيزات. الى ذلك زار القاضي مجاهد مقر محكمة الاموال العامة ونيابة الأموال العامة بالمحافظة ، ووقف على سير إنجاز القضايا المرحلة من الأعوام السابقة والواردة خلال النصف الاول من العام 1446 ومستوى انجاز الأحكام القضائية وارشفتها وترحيلها الى النيابة ، حيث اشاد الوزير بنسبة انجاز وارشفة الاحكام القضائية التي وصلت الى 97 %. كما زار وزير العدل وحقوق الانسان الشعبة الجزائية المتخصصة والمحكمة الجزائية المتخصصة بالمحافظة والنيابة الجزائية المتخصصة الابتدائية والاستئنافية في المحاكم ، ووقف على سير مستوى العمل في المحكمة وإنجاز القضايا والأحكام القضائية بالنظر الى طبيعة القضايا الجسيمة والهامة في هذه المحكمة ومستوى التعاون بين النيابة والمحكمة. وحث القاضي مجاهد النيابة العامة وقضاة المحكمة على رفع مستوى الانجاز للقضايا وتنفيذها لتحقيق الردع العام والخاص. وناقش متطلبات المحكمة من التجهيزات المكتبية والتقنية والكادر الإداري للرفع من مستوى الأداء والإنجاز. الى ذلك زار وزير العدل وحقوق الانسان السلطة المحلية بالمحافظة، حيث التقى بالأخ المحافظ اللواء عبدالله عطيفي والأخ وكيل المحافظة احمد البشيري وعدد من مدراء عموم المكاتب التنفيذية بالمحافظة. وناقش الاجتماع مستوى التعاون والتنسيق بين السلطة المحلية بالمحافظة مع الأجهزة القضائية بالمحافظة و آلية التسريع في انجاز قضايا السجناء والمال العام وأراضي وعقارات الدولة ، وتكامل الجهود لحمايتها واستردادها ، كما ناقش الاجتماع دور السلطة المحلية في اسناد المحاكم بالمقرات خصوصاً المحاكم المنشأة حديثاً في المحافظة ، والمحاكم الجزائية المتخصصة. كما تفقد وزير العدل وحقوق الإنسان القاضي مجاهد أحمد عبدالله السجن المركزي بالمحافظة ، حيث كان في استقباله الاخ العقيد منصور الحسني مدير عام السجن المركزي . و طاف الوزير باقسام السجن والإنشاءات المستحدثة فيه والتقسيمات لأجزاء السجن المنفرد الذي تم تشييده وخصص للسجناء ذو القضايا الخطرة وسجناء القتل والاقسام الأخرى الخاصة بالجرائم المختلفة وكذلك السجن الخاص بالأحداث والمستقل وفقا لأحدث المعايير الدولية للسجون. كما زار الوحدة الصحية في السجن وكذلك وحدة التموين والتغذية وقاعة التدريب والتأهيل في السجن وقسم الآداب ومركز المعلومات وورشة الحديد والاحتياجات المطلوبة لها ، وورشة الخشب وما يستلزم لها من صيانة ومعمل البلك ومتطلبات تشغيله للرفع من مستوى التأهيل للسجناء ضمن برامج التأهيل للسجناء . واشاد الوزير بمستوى التحديث والرعاية التي تقدم في السجن للنزلاء والانشاءات التي نفذت في السجن ، معبرا عن شكره وتقديره لوزارة الداخلية ومصلحة التأهيل والإصلاح وادارة السجن المركزي بالمحافظة ، مبديا استعداده لتقديم الدعم والمساندة لتغطية احتياجات السجن. وحث الوزير ادارة السجن على التنسيق مع النيابات والمحاكم بما يكفل سرعة انجاز قضايا السجناء. من ناحية ثانية تفقد وزير العدل وحقوق الانسان القاضي مجاهد احمد عبدالله والقاضي احمد الجرافي وكيل الوزارة لقطاع المحاكم والتوثيق سير العمل بمحكمة استئناف محافظة حجة ، بحضور محافظ المحافظة العميد هلال الصوفي ورئيس محكمة الإستئناف القاضي حسين الحوثي و عدد من رؤساء الشعب بالمحكمة. و أطلع القاضي مجاهد خلال الزيارة التفقدية التي جرت بحضور عدد من رؤساء الشعب و مدير عام المحكمة عبد الكريم العنسي و رئيس فرع هيئة رفع المظالم بالمحافظة عبدالمجيد شرف الدين، على مستوى سير العمل في انجاز قضايا المواطنين خصوصا القضايا الجنائية التى على ذمتها سجنا ، وسير اداء مركز المعلومات في المحكمة وعلى حجم المدخلات للبيانات في النظام القضائي الالكتروني ، مشيداً بما تحقق من نجاح في تحصيل للأحكام وإدخال بياناتها وارشفتها الكترونياً خلال العام 1445 والنصف الاول من العام 1446 وبنسبة مائة بالمائة. الى ذلك اشاد القاضي مجاهد بتعاون قيادة السلطة المحلية في محافظة حجة في استعداد محافظ المحافظة في الاسهام في التمويل لبناء عدد من القاعات والمرافق في محكمة الاستئناف ، مؤكدا ان هذا التعاون يجسد التكامل المطلوب بين السلطات لخدمة المواطن ، و في سياق إنجاح مشروع البناء والتغيير الوطني. عقب ذلك قام وزير العدل وحقوق الإنسان ومرافقوه بزيارة مبنى محكمة حجة الابتدائية والمحكمة الجزائية ومقر رئاسة نيابة المحافظة. ، وحث القضاة والاداريين على أهمية انجاز القضايا المتعثرة والمتأخرة ، وانجاز الأحكام القضائية وتحصيلها وطباعتها وأرشفتها وترحيلها للتنفيذ. لما من شانه تحقيق العدالة واستعادة الحقوق لاصحابها واستعادة اموال الدوله والاوقاف كما حث مدراء المحاكم ومراكز المعلومات على مضاعفة الجهود و تجاوز أوجه القصور والملاحظات المالية والادارية التى كشفتها نتائج التفتتيش للعام الماضي 1445ه، ووجه بتفعيل دور إدارة الرقابة والتحقيق لكشف الاختلالات الادارية والماليه والحد منها. كما زار الوزير مبنى السجن المركزي بالمحافظة واضلع على اوضاع السجنا ومعالجة اوضاعهم الصحية وشدد على النيابات والمحاكم سرعة البت في قضايا والاهتمام بقضايا الاحداث عقب ذلك قام وزير العدل وحقوق الإنسا ن ووكيل الوزاره بزيارة لمحكمة عبس وحرض وميدي في مدينة عبس بمحافظة حجه ، والتقى برئيس المحكمة القاضي هاشم المؤيد ووكيل النيابة العامة القاضي احمد الحبشي. وجرى خلال الزيارة التي حضرها مدير عام مكتب الاشغال بالمحافظة ومدير فرع الهيئة العامة للأراضي والسجل العقاري ، الاستماع الى شرح عن سير العمل في المحكمة التي تنظر قضايا ثلاث مديرات ومستوى انجاز قضايا المواطنين المدنية والجنائية والادارية والمخالفات. وتم التأكيد على أهمية التنسيق الفاعل بين المحكمة والاجهزة الامنية والنيابة العامة بالمديرية ، وجرى تفقد مبنى المحكمة والنيابة والوقوف على احتياجاتها من الترميم والتجهيزات والاثاث المكتبي ومتطلبات استكمال مركز المعلومات بالمحكمة ، وكذا أوضاع الكادر الاداري الذي ما زال يعمل بالتعاقد ، والتجهيزات الفنية والتقنية. واستمع الوزير الى شرح عن متطلبات المحكمة من البنى التحتية نظرا للإزدحام الشديد ، والحاجة الى ترميم العديد من الغرف ، وكذلك الحاجة الى منظومة طاقة شمسية ، واستكمال بنا دور ثالث في المحكمة و بناء مبنى ملحق للتوثيق والسجل العقاري والخدمات الامنية. كما تم التأكيد على اهمية التنسيق بين مكاتب الاشغال العامة وفرع هيئة الاراضي والاجهزة الضبطية للحد من البنا العشوائي ومنع التعدي على ممتلكات المواطنين والاوقاف والدوله وتنفيذ القرارات والاوامر والاحكام القضائية والحد من المنازعات المدنية والعقارية والجريمة بشكل عام وناقش الوزير مع المعنيين وضع السجن الاحتياطي في مدينة عبس والذي تعرض للقصف من قبل العدوان ، والوقوف على أوضاع حراسة وأفراد السجن ، والمحكمة والنيابة. كما جرى النقاش مع رئيس محكمة مستبأ ووشحة القاضي فؤاد النهمي عن أوضاع المحكمة في ظل قربها من مناطق التماس ووعورة الطريق و المبنى المستأجر وأهمية توفير طاقة شمسية للمحكمة وغيرها من الاحتياجات والتجهيزات ، حاثا الجميع على التسريع في انجاز قضايا المواطنين.