كشف بنك جيه بي مورغان J.P. Morgan الأميركي، يوم الثلاثاء الثالث من يونيو/ حزيران، عن توقعاته بإصدار السعودية سندات قيمتها 12.6 مليار دولار خلال ما تبقى من عام 2025. تأتي هذه التوقعات تزامناً مع لجوء المملكة إلى أسواق الدين وسط عملية ضخ لاستثمارات ضخمة من أجل تنويع الموارد الاقتصادية ومعالجة تداعيات تراجع أسعار النفط وذكر J.P. Morgan، خلال مذكرة بحثية، أن السعودية أصدرت بالفعل سندات قيمتها 14.4 مليار دولار منذ بداية 2025، وتعد أكبر مصدر للسندات في الأسواق الناشئة خلال الأشهر الخمسة الأولى من العام الحالي، وهو ما جاء وسط التقلبات التي تعرضت لها الأسواق بسبب الرسوم الجمركية التي أعلن عنها من قبل رئيس الولاياتالمتحدة دونالد ترامب، بحسب وكالة رويترز. وقال J.P. Morgan: "الضبابية التي تكتنف بيئة الاقتصاد الكلي العالمي وارتفاع تكاليف الاقتراض ظلا يقوضان نشاط إصدار الديون الجديدة في الأشهر الثلاثة الماضية" من الأسواق الناشئة. وأضاف البنك: "نشاط الإصدارات قد يزيد خلال شهر يونيو/ حزيران، بشرط أن تظل ظروف السوق مستقرة". كما حذر البنك من استمرار تشكيل التقلبات خطراً كبيراً على الإصدارات في ذات الوقت. وتعمل السعودية على جمع تمويلات من أجل ضخها عبر الاستثمار في قطاعات جديدة بهدف تنويع الاقتصاد والتخلص من الاعتماد على النفط فقط ضمن رؤية السعودية 2030، والتي تتضمن الاستثمار في عدد من المجالات من بينها السياحة، والتكنولوجيا، والصناعات التحويلية. هذا وتتمتع الرياض بنسبة دين منخفضة إلى الناتج المحلي الإجمالي إلى جانب ثقة المقرضين، وكانت من أكبر الأسواق الناشئة المصدرة للديون خلال العام الماضي. أيضاً اتجهت مؤسسات سعودية إلى أسواق الدين لجمع تمويلات، ومن بينها شركة أرامكو العملاقة العاملة في مجال النفط، إلى جانب صندوق الاستثمارات العامة. وأصدرت أرامكو سندات قيمتها خمسة مليارات دولار الأسبوع الماضي، كما أصدرت نشرة جديدة بهدف إصدار صكوك، مما يشير إلى احتمالية إجراء عملية جديدة في سوق الدين. وذكر J.P. Morgan أن الأسواق الناشئة الأخرى التي تمتلك "أكبر توقعات بإصدار سندات من الآن وحتى نهاية العام" تتضمن الكويت، وسط توقعات بأن تصدر سندات بقيمة ثمانية مليارات دولار بحلول نهاية 2025. وفي وقت سابق من عام 2025، أقرت الكويت قانوناً يهدف إلى تنظيم الاقتراض العام تزامناً مع استعدادات الدولة الخليجية للعودة إلى أسواق الدين الدولية بعد توقف استمر لفترة ثمانية أعوام.