قال مسؤول كبير في وزارة المالية السعودية، إن المملكة ستُصدر صكوكاً دولية جديدة بما بين 3و 5 مليارات دولار في الربع الثالث من العام، في إطار خطط لتنويع مصادر تمويل عجز الميزانية العامة. وبدأت الرياض إصدار ديون في الأسواق العالمية في 2016، بعد انخفاض أسعار النفط العالمية. ومنذ ذلك الحين، أصبحت المملكة أحد أكبر المقترضين في الأسواق الناشئة، وباعت سندات دولية ب 60 مليار دولار تقريباً بما في ذلك صكوك ب 11 مليار دولار. وبنهاية 2018، بلغت قيمة الديون المحلية على المملكة ما يزيد على 80 مليار دولار، اقترضتها عبر سندات تقليدية وإسلامية. وقال فهد السيف، الذي يرأس مكتب إدارة الدين العام بالمملكة، في مقابلة إن نحو 40% من الدين المزمع هذا العام البالغ حجمه 31.5 مليار دولار، أصدر في الربع الأول. وقال مساء أمس الأربعاء: "بنهاية الربع الأول، بلغنا 55% محلياً، و45% دولياً. نعتقد أن المعدلات ستميل أكثر إلى إصدارات الدين المحلي بنهاية العام الجاري". وأصدرت السعودية، أكبر مُصدر للنفط في العالم وأكبر اقتصاد عربي، أحدث سنداتها الدولية في يناير (كانون الثاني) الماضي، لتجمع 7.5 مليارات دولار من طلبات اكتتاب فاقت 25 مليار دولار.