اعلنت الحكومة السعودية أنها تمكنت من جمع مبلغ 9 مليارات دولار في أول إصدار دولي للصكوك، في خطوة يقول المحللون أنها يمكن أن تخفف الضغط على الاحتياطي الأجنبي في المملكة. ويأتي بيع الصكوك الاسلامية بعد أن توجهت المملكة في تشرين الاول/اكتوبر إلى سوق الدين العالمي التقليدي لأول مرة، وجمعت 17,5 مليار دولار في إصدار للصكوك. كما طرحت السعودية الصكوك للاكتتاب في السوق المحلية في مسعى لاصلاح الاقتصاد ومعالجة عجز الميزانية الذي تسبب به انهيار عائدات النفط منذ 2014. وذكرت وكالة الانباء السعودية "تلقت وزارة المالية طلباً قوياً من المستثمرين على إصدارها الدولي الأول تحت برنامج الصكوك حيث تجاوز المجموع الكلي لطلبات الاكتتاب في هذه الصكوك مبلغاً قدره 33 مليار دولار أمريكي (ما يعادل 123.75 مليار ريال سعودي)". وقالت أن "حجم الإصدار تم تحديده بمبلغٍ إجمالي قدره 9 مليارات دولار أمريكي (ما يعادل 33.75 مليار ريال سعودي) مقسماً على شريحتين من الصكوك؛ الأولى تبلغ 4.5 مليار دولار أمريكي (ما يعادل 16.875 مليار ريال سعودي) لصكوك تُستحق في العام 2022، والشريحة الأخرى تبلغ 4.5 مليارات دولار أمريكي (ما يعادل 16.875 مليار ريال سعودي) لصكوك تُستحق في العام 2027". وفي تقرير صدر هذا الشهر قالت شركة "جدوى للاستثمار" السعودية أن الاحتياطي الاجنبي للمملكة بما في ذلك الاوراق المالية وايداعات البنوك والذهب انخفضت إلى أدنى مستوى لها منذ ست سنوات. وقال باحثون أن "إصدار اية سندات سيادية دولية بما فيها الصكوك سيخفف الضغط على السحب من احتياطي العملة الاجنبية في البلاد. وقال باترك دينيس الاقتصادي البارز في شؤون الشرق الاوسط في "اكسفورد ايكونوميكس" في لندن لوكالة فرانس برس أن بيع الصكوك يساعد على وضع السعودية "في وضع قوي من حيث التمويل". وتوقعت الرياض عجزا في الميزانية هذا العام يبلغ 53 مليار دولار. والعام الماضي أطلقت السعودية رؤية 2030 التي تشتمل على اصلاحات اقتصادية واجتماعية واسعة، وتدعو إلى تطوير القطاعات غير النفطية والمشاريع الصغيرة والمتوسطة والقاعدة الاستثمارية الاوسع على أن توظف سعوديين.
