في ظل التحديات الاقتصادية الراهنة التي يواجهها اليمن، يبرز توطين الصناعات كركيزة أساسية لتحقيق النمو الاقتصادي المستدام وتقليل الاعتماد على الواردات، كما يؤدي الى خلق فرص عمل جديدة ويقلل معدلات البطالة ويسهم في تحسين مستوى المعيشة. علاوة على ذلك، فإن توطين الصناعة يساهم في بناء اقتصاد معرفي قائم على الابتكار، وهو ما يعتبر أساسًا للتنمية الحقيقية في أي بلد. وفي هذا السياق، يبرز مصنع "نيو سام" كعلامة تجارية منافسة في مجال الصناعات الكهربائية، إذ تضيف إلى شعار "صنع في اليمن" الكثير من المميزات المؤهلة للمنافسة. 50 منتج وطني وخلال زيارة نائب رئيس الهيئة العامة للعلوم والبحوث والتكنولوجيا والابتكار الدكتور عبد العزيز الحوري برفقة فريق فني من الخبراء في الهيئة، قاموا خلالها بالاطلاع على منتجات المصنع الذي تصل إلى أكثر من 50 منتج وطني أثناء الزيارة جرت عملية الاختبار والمقارنة لبعض منتجات المصنع مع منتجات مستوردة من نفس الاصناف، حيث تم ملاحظة الميزات التنافسية للمنتج المحلي والتي كان أبرزها تميز المنتج المحلي بوجود عناصر حماية داخلية (دوائر إلكترونية) تعزز من عمر المنتج وسلامته، بينما يفتقر لها المنتج المستورد يقول الدكتور الحوري: "في ظل هذه الإمكانات الواعدة في اليمن، تقع على عاتق التجار ورجال الأعمال اليمنيين مسؤولية وطنية واقتصادية كبيرة، فبدلاً من الاستمرار في الاعتماد على الاستيراد الذي يستنزف العملة الصعبة ويجعل الاقتصاد عرضة للتقلبات الخارجية، فإن المسؤولية الوطنية والاجتماعية تحتم التوجه للاستثمار في الصناعات المحلية وتشجيع المنتج المحلي الوطني. ضمان سنتين إلى ذلك يتميز المنتج الوطني بضمان استبدال لمدة سنتين، وهي ميزة لا تتوفر في المنتج المستورد، وعلى الرغم من هذه الميزات فإن المنتج المحلي أقل تكلفة في سعره من نظيره المستورد، وفقًا لتصريحات صاحب المصنع، وهذه المقارنة تؤكد أن الصناعة اليمنية قادرة على إنتاج سلع ذات جودة عالية إلى جانب الفرص الاستثمارية الواعد المتوفرة في البيئة اليمنية ينبغي عليهم التوجه نحو الاستثمار في توطين الصناعات"، مؤكدًا أن هذا المجال لا يزال بيئة خصبة ومفتوحة أمام المستثمرين. كما يرى أن "أبرز عامل مشجع للاستثمار في القطاع الصناعي اليمني يتمثل بوجود سوق محلي كبير يضم أكثر من 40 مليون نسمة، مما يوفر طلبًا مستمرًا على السلع الأساسية، بالإضافة إلى توافر الأيدي العاملة بتكاليف معقولة تقلل من قيمة تكاليف الإنتاج وتوفر مساحة واسعة لتحديد أسعار تنافسية". كما أن الموقع الجغرافي الاستراتيجي لليمن، يسهل عمليات التصدير المستقبلية، ومن الملاحظ في الآونة الأخيرة ارتفاع الطلب على البدائل المحلية نتيجة ارتفاع أعباء الاستيراد وتكاليف الشحن. تحديات قابلة للحل ورغم عدم إغفال التحديات التي تواجه القطاع الصناعي في اليمن، مثل ضعف البنية التحتية (خاصة الكهرباء والمياه) وصعوبة الحصول على التمويل، وندرة المواد الخام في بعض الصناعات، يشير الحوري إلى أن هذه التحديات ليست مستعصية على الحل، بل يمكن التغلب عليها من خلال الاعتماد على الطاقة الشمسية