أوصت دراسة اقتصادية حديثة بضرورة التركيز على تنمية الطاقة الاستيعابية للاستثمار الصناعي في اليمن على أسس اقتصادية وتشجيع الاستثمار في الصناعات الصغيرة والمتوسطة ودعم دورها في تغذية الصناعات الكبيرة بمستلزمات الإنتاج، ومراعاة التوزيع الجغرافي للصناعة في الأقاليم. وقالت الدراسة التي أعدها الدكتور محمد مكرد ثابت عوض الصلوي: بحسب موقع الاقتصادي اليمني إن تطوير وتحديث الصناعة التحويلية في اليمن مرهون بإزالة العوائق والتحديات التي أفرزتها التحولات الاقتصادية والمتغيرات الجديدة التي أصابت الاقتصاد الوطني في عقد التسعينيات الأمر الذي يضع على الحكومة القيام بجملة من الإجراءات لمواجهة تلك العوائق. داعية إلى اتباع العديد من الآليات والأساليب التي تكفل الاهتمام بالجودة الشاملة للصناعات اليمنية ووضعها على طريق المنافسة العالمية مع ضمان عدم دخول الأسواق الداخلية منتجات أجنبية غير مطابقة للمواصفات والمقاييس العالمية. ولفتت الدراسة إلى أن سياسة التحرر الاقتصادي بما فيها تخفيض قيمة العملة المحلية لم تؤد إلى زيادة الصادرات والإقلال من الواردات، وذلك لانخفاض المرونات لكل من العرض والطلب للصادرات والواردات، كما لم تؤد سياسة التحرر الاقتصادي إلى معالجة حقيقية لمشكلة انخفاض الإنتاج والإنتاجية والنمو الاقتصادي، حيث تعتبر سياسة التحرر الاقتصادي سياسة مكملة لعملية التنمية وليست بديلا عنها فالاهتمام بالإنتاج والتطوير هو الأساس، والنتائج الإيجابية لتحرر الاقتصاد الموعودة ليست سوى نتيجة لاحقة لذلك.. كاشفة أن عملية التحول إلي سياسات التحرير الاقتصادي في اليمن أدت إلي حدوث العديد من الآثار السلبية على تطور قطاع الصناعة التحويلية وذلك بتراجع معظم مؤشرات الكفاءة والأداء بسبب منافسة السلع الأجنبية المستوردة وارتفاع تكاليف الإنتاج والاستثمار. وأوصت بضرورة العمل على مساندة الصناعات الوطنية على التكيف مع التوجهات الحديثة عالميا وإقليميا ومحلياً ومراعاة البعد البيئي وحماية البيئة من التلوث، وذلك في التدقيق باختيار الصناعات والتكنولوجيا غير الملوثة للبيئة والاهتمام بقواعد الصحة المهنية، والتدريب والاستعداد على إدارة الأزمات والكوارث الصناعية. مشددة على الاهتمام بالبحث العلمي والتطوير التكنولوجي عن طريق إقامة مراكز الأبحاث المتخصصة وربطها بقطاعات الإنتاج والصناعة مع إنشاء الجوائز القومية للتميز والتفوق في جميع المجالات. ودعت الباحثين إلى إجراء المزيد من الدراسات حول التنمية الصناعية في اليمن والتركيز على البحث عن أساليب توطين وتطوير الصناعة التحويلية فيها، ورفع قدرتها التنافسية، وسبل مواجهة التحديات والعوائق الداخلية والخارجية التي تواجه تطور الصناعة التحويلية في الدول النامية ، مع الاهتمام بالدراسات الميدانية التطبيقية والمقارنة للصناعة في الدول النامية، وغيرها من الدول لتحديد العوامل التي ستؤدي إلى معالجة مشكلات الصناعات في الدول النامية وتطويرها.
