يمرس : أهمية دعم الصناعات الوطنية

المدينة التي لن تركع الأرصاد الجوية تحذّر من أمطار رعدية في عدة محافظات شرطة مأرب تضبط كمية من مادة الحشيش قادمة من مناطق المليشيا تعزيزات مرتبات شهر يونيو 2025 لقب تاريخي.. ماذا ينتظر باريس وإنريكي في أغسطس؟ رئيس جامعة إب يتفقد سير الأداء بكلية العلوم التطبيقية والتربوية والكلية النوعية بالنادرة والسدة تعز تتهيأ مبكرا للتحضير للمولد النبوي الشريف مناقشة الإعداد والتجهيز لإحياء فعاليات ذكرى المولد في إب جياع حضرموت يحرقون مستودعات هائل سعيد الاحتكارية من المستفيد من تحسن سعر العملة الوطنية وكيف يجب التعامل مع ذلك وادي حضرموت يغرق في الظلام وسط تصاعد الاحتجاجات الشعبية فضيحة الهبوط "الوطن غاية لا وسيلة".! في السريالية الإخوانية الإسرائيلية السامعي: تعز ليست بحاجة لشعارات مذهبية مفاجأة مونتريال.. فيكتوريا تقصي كوكو سمر تختتم مونديال السباحة بذهبية رابعة أيندهوفن يتوج بلقب السوبر الهولندي سعد بن حبريش.. النار تخلف رمادا صومالي وقواذف وقوارير المشروبات لإغتصاب السجناء وتعذيبهم في سجون إخوان مأرب عدن .. البنك المركزي يحدد سقف الحوالات الشخصية السقلدي: تحسن قيمة الريال اليمني فضيخة مدوية للمجلس الرئاسي والحكومات المتعاقبة العالم مع قيام دولة فلسطينية رجل الدكان 10.. فضلًا؛ أعد لي طفولتي!! جحيم المرحلة الرابعة توظيف الخطاب الديني.. وفقه الواقع..!! العلامة مفتاح يحث على تكامل الجهود لاستقرار خدمة الكهرباء في خطابه التعبوي المهم قائد الثورة : استبسال المجاهدين في غزة درس لكل الأمة لمناقشة مستوى تنفيذ توصيات المحلس فيما يخص وزارة الدفاع ووزارة الكهرباء..لجنتا الدفاع والأمن والخدمات بمجلس النواب تعقدان اجتماعين مع ممثلي الجانب الحكومي إعلان قضائي الراحل عبده درويش.. قلم الثقافة يترجل لجنة أراضي وعقارات القوات المسلحة تسلم الهيئة العامة للأراضي سبع مناطق بأمانة العاصمة ألغام في طريق الكرامة مرض الفشل الكلوي (15) اتحاد إب يظفر بنقطة ثمينة من أمام أهلي تعز في بطولة بيسان الرئيس المشاط يعزّي مدير أمن الأمانة اللواء معمر هراش في وفاة والده من بائعة لحوح في صنعاء إلى أم لطبيب قلب في لندن عدن وتريم.. مدينتان بروح واحدة ومعاناة واحدة بتوجيهات الرئيس الزُبيدي .. انتقالي العاصمة عدن يُڪرِّم أوائل طلبة الثانوية العامة في العاصمة اجتماع يقر تسعيرة جديدة للخدمات الطبية ويوجه بتخفيض أسعار الأدوية أبين.. انتشال عشرات الجثث لمهاجرين أفارقة قضوا غرقًا في البحر إصابة ميسي تربك حسابات إنتر ميامي من يومياتي في أمريكا .. تعلموا من هذا الإنسان الاتحاد الرياضي للشركات يناقش خطته وبرنامجه للفترة القادمة الهيئة العليا للأدوية تصدر تعميماً يلزم الشركات بخفض أسعار الدواء والمستلزمات الطبية تدشين فعاليات إحياء ذكرى المولد النبوي الشريف في محافظة الحديدة قيادة اللجان المجتمعية بالمحافظة ومدير عام دارسعد يعقدون لقاء موسع موسع لرؤساء المراكز والأحياء بالمديرية هناك معلومات غريبيه لاجل صحتناء لابد من التعرف والاطلاع عليها تشلسي يعرض نصف لاعبيه تقريبا للبيع في الميركاتو الصيفي الحكومة تبارك إدراج اليونسكو 26 موقعا تراثيا وثقافيا على القائمة التمهيدية للتراث توقعات باستمرار هطول امطار متفاوة على مناطق واسعة من اليمن الرئيس الزُبيدي يطّلع على جهود قيادة جامعة المهرة في تطوير التعليم الأكاديمي بالمحافظة نيرة تقود «تنفيذية» الأهلي المصري مشكلات هامة ندعو للفت الانتباه اليها في القطاع الصحي بعدن!! من تاريخ "الجنوب العربي" القديم: دلائل على أن "حمير" امتدادا وجزء من التاريخ القتباني من يومياتي في أمريكا.. استغاثة بصديق من أين لك هذا المال؟! تساؤلات............ هل مانعيشه من علامات الساعه؟ وماذا اعددناء لها؟

شكرا على الإبلاغ!

سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.

أهمية دعم الصناعات الوطنية

الجمهورية نشر في الجمهورية يوم 28 - 12 - 2008

ضمن إطار توجه الجمهورية اليمنية الرامي إلى مواكبة متطلبات عولمة الاقتصاد والاندماج مع الاقتصاد الإقليمي والانفتاح على الأسواق الخارجية اتخذت الجمهورية اليمنية خلال السنوات الأخيرة مجموعة واسعة من السياسات والإجراءات الإصلاحية شملت مختلف الميادين والقطاعات الاقتصادية. وقد هدفت تلك الجهود إلى إعادة تأهيل الاقتصاد اليمني وتحصينه من الصدمات والتأثيرات الخارجية إلى جانب العمل المتواصل من أجل تحسين قدرات الاقتصاد الوطني التنافسية في اقتصاد عالمي مفتوح أمام حركة التجارة وتدفقات رؤوس الأموال،
وفي ظل تبني الدولة لذلك التوجه أصبح من الأهمية بمكان تفعيل دور القطاع الخاص وإعطاؤه الدور الأهم في تحقيق عملية النمو التي تستند إلى تدعيم القطاعات الإنتاجية وزيادتها، ولكن يمكن هنا أن تثار بعض التساؤلات حول مدى كفاية مثل تلك الإجراءات والسياسات لتمكين المنتجات الوطنية سواءً السلعية أو الخدمية من المنافسة والصمود أمام المنتجات الأجنبية في الأسواق المحلية فضلاً عن الأسواق الخارجية لاسيما وأن المنتجات الأجنبية تتمتع بالأداء التنافسي المتفوق نظراً لمزايا وفورات التعليم «Leanning Economies» ووفورات التكامل مع بقية المنشآت والقطاعات «External Economies» ووفورات الحجم الكبير «Ecenomies ofscale».
ومع قناعتنا أن مثل هذه الإجراءات والسياسات تعتبر شرطاً ضرورياً لكنه ليس كافياً لتحقيق هذه الغاية، إذ ينبغي أن يصاحبها توفر مزيد من الشروط الموضوعية والبنيوية التي تعزز من كفاءتها وبالتالي من قدرتها محلياً وخارجياً.
أهمية القطاع الصناعي
يعتبر من القطاعات الهامة والمحركة للنشاط الاقتصادي، نظراً لامتلاكه قدرات وإمكانات تؤهله لمساهمة كبيرة في تحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية المنشودة.
وقد شكلت حصة قطاع الصناعة في الجمهورية اليمنية حوالي «5.41%» من الناتج المحلي الإجمالي بمايمكنه من زيادة مساهمته في معدل النمو الاقتصادي الحقيقي.
ومن المعلوم أن إمكانات تحسين إنتاجية قطاع الصناعة تعتبر أعلى منها في قطاعات أخرى لمالهذا القطاع من تشابكات وروابط متعددة «أمامية وخلفية» مع بقية القطاعات، كما أنه قطاع مؤهل يستقطب التكنولوجيا الحديثة ويستوعبها ويؤدي إلى رفع مستوى إنتاجها وبالتالي زيادة مساهمته في النمو الاقتصادي.
وفي سبيل الاستدلال على صعيد مساهمة قطاع الصناعة في التشغيل، فقد تمكن من استيعاب مانسبته «3،8» في المائة من إجمالي القوى العاملة حتى العام 7002م.
وبمقارنة هذه المساهمة مع حصته في الناتج المحلي الإجمالي يتضح ان قطاع الصناعة اليمني رغم محدودية ماقدمته إليه الدولة قياساً بماقدمته وتقدمه كثير من الدول في محيطنا الإقليمي لهذا القطاع قادر على الإسهام في توفير فرص عمل جديدة، خاصة إذا ماتم تطوير المشاريع الخاصة بالمناطق الصناعية وإعطاء مزيد من الاهتمام لتنفيذ متطلبات البنية التحتية مع تبني سياسات وإجراءات تدعم وتطور الصناعات الصغيرة التي بحكم طبيعتها وعددها تستوعب القدر الأكبر من العمالة، حيث تشير البيانات المتوفرة إلى أن مساهمة الصناعات الصغيرة «التي تشغل عمالة من 1-4 عمال» بلغت مانسبته «5،15%» من إجمالي عدد العاملين في قطاع الصناعة، خاصة وأن هذا القطاع يعمل على تطوير القدرات الفنية للعاملين فيه ولقطاع الصناعة عموماً.
وبالنظر إلى هيكل القطاع الصناعي من حيث النشاط، تبين أن الصناعات الاستخراجية قد ساهمت بمانسبته «1،1%» من إجمالي القيمة المضافة لقطاع الصناعة في عام 7002م وبالمقابل فقد ساهمت الصناعات التحويلية بمانسبته «69%» خلال نفس العام.
وفي ضوء ماتقدم، يتضح أن النشاط الصناعي بشقيه الاستخراجي والتحويلي يمتلك قدرات وإمكانات تؤهله للمساهمة في تحقيق التنمية الاقتصادية بصورة تفوق مساهمة القطاعات الأخرى وذلك لقدرة هذا القطاع وتميزه في خلق قيمة مضافة أكبر.
واقع القدرة التنافسية للصناعة اليمنية
لأغراض التعرف على واقع القدرة التنافسية للمنتج اليمني ومحدداتها الذاتية المتمثلة في تكاليف الإنتاج وجودته، والبحث والتطوير وتكنولوجيا الإنتاج والتسويق، تم الاستناد لماهو متوفر لدى وزارة الصناعة والتجارة من معلومات في هذا المجال وقبل استعراض هذه المحددات، لابد من الإشارة إلى أن هناك محددات أخرى خارجة عن سيطرة الصناعة الوطنية لاتقل أهمية في كثير من الأحيان عن المحددات الذاتية المذكورة، ومن أبرزها ضعف أو عدم الالتزام بصيغ التعاون الاقتصادي في محيطنا الإقليمي وتأثره في أوقات عديدة بالتقلبات والتطورات السياسية إلى جانب وجود عوائق وعقبات تقف أمام حرية انتقال السلع والخدمات بين الدول، كل هذه العوامل والمحددات ألقت وتلقي بظلالها وتأثيراتها لتحد من القدرة التنافسية للصناعة الوطنية.
- وفيمايلي استعراض موجز للمحددات الذاتية للقدرة التنافسية للصناعة الوطنية
تكاليف الإنتاج
باستثناء الصناعات الاستخراجية، تعتمد الصناعة التحويلية على مدخلات الإنتاج المستوردة وبدرجة كبيرة، وهذا يعني أن جزءاً كبيراً من الصناعة التي يمكن تصنيفها بالصناعات الكبيرة وهي التي تشغل 05 عاملاً فأكثر، تواجه أو قد تواجه صعوبات في الحصول على شهادة المنشأ، وخاصة في حال انضمام الجمهورية اليمنية إلى منظمة التجارة العالمية أو عند الدخول في اتفاقية مشاركة مع دولة أو مجموعة دول تشترط قيمة مضافة بحدود «84%» لاعتبارات المنشأ، نفس الأمر يمكن أن ينطبق على الصناعات المتوسطة والصغيرة التي تعتمد في مدخلات إنتاجها على الاستيراد.
إزاء ذلك ينبغي التركيز على تشجيع إقامة المشاريع الصناعية والصغيرة والمتوسطة والأخذ بيد القائم منها من خلال اتباع السياسات والإجراءات المحفزة والمطورة لإمكاناتها، والتركيز على الصناعات الكبيرة التي تعتمد بدرجة كبيرة على مدخلات ومستلزمات الإنتاج المتوفرة محلياً.
من جانب آخر لوحظ أنه بالرغم من اتساع رقعة السوق المحلية إلا أن بعض الصناعات الوطنية سجلت بياناتها انخفاضاً في نسبة الطاقة الإنتاجية، نتيجة للمنافسة غير المتكافئة مع المنتج القادم من الدول المجاورة إذا ماأضيف لذلك التشابه الكبير في القاعدة الإنتاجية للصناعة التحويلية والصناعات القائمة في الدول المجاورة، وهو استسلام مبكر كان ينبغي على الصناعيين اليمنيين التعامل معه باستغلال الطاقات الإنتاجية بصورة أكبر من خلال تشجيع الطلب على منتجاتهم عن طريق تخفيض الأسعار نظراً للعلاقة العكسية بين الطاقات الإنتاجية المستغلة وتكاليف الإنتاج بالإضافة إلى تفعيل قانون تشجيع المنافسة ومنع الاحتكار لتشجيع الصناعيين على التنافس.
جودة الإنتاج
سعت كثير من الشركات والمؤسسات الصناعية الوطنية إلى الحصول على شهادة الايزو في الإدارة والإنتاج وذلك في محاولة للارتقاء بجودة المنتج لمواجهة المنافسة الشديدة التي بدأت تهدد مستقبل الصناعة الوطنية بعد رفع الحماية وانتهاج سياسة الحرية الاقتصادية والانفتاح على الأسواق الإقليمية والدولية حيث كثير من المنتجات الصناعية كانت موجهة نحو السوق الداخلية وحظيت خلال الفترة السابقة تسعينات القرن العشرين على الحماية والتشجيع الكامل في سياسة عرفت «بإحلال الواردات» من الصناعات التحويلية المستوردة بضاعة وطنية وقد كان الهدف منه تحقيق :
-تراكم رأسمالي يؤدي لترسيخ قيم وتقاليد صناعية يمكن الاعتماد عليها في إسهام القطاع الصناعي بعملية التطور والتنمية الاقتصادية والاجتماعية.
- توفير العملة الصعبة وتوجيهها للاستثمار في المجالات المختلفة، بدلاً من استنزافها في الواردات السلعية من المنتجات الصناعية التي يمكن تأسيسها في الداخل.. وبالرغم من كل ذلك ظلت المنافسة شديدة والقدرة الاستيعابية لتلك المنافسة من قبل الصناعة الوطنية في تناقص، حيث لم تستطع أغلب المنشآت التأقلم مع الحالة الجديدة التي تتطلب توفر شروط للمنافسة منها ماهو موضوعي «بنيوي» وهو ماتفتقر إليه حتى الآن.. أمام كل ذلك لابد أن نؤكد أن جودة الإنتاج مرتبط ارتباطاً عضوياً بتحقيق تلك الشروط التي توفر البداية للارتقاء بجودة المنتج الوطني ليتساوى مع نظيره من المنتج المستورد وهذا يتطلب بدوره مواصلة الدولة لجهودها بتوفير الحد الأدنى من تلك المتطلبات التي توفرها مختلف الدول لرفع القدرة التنافسية لصناعتها ويكفي أن نشير بهذا الصدد على سبيل الاستدلال مايتم توفيره في دول الجوار الجغرافي للصناعة من حوافز ومميزات ترفع به قدرته التنافسية.
البحث والتطوير وتكنولوجيا الإنتاج
تعتبر عدد من الصناعات الوطنية على أسلوب التقليد «والمكامه» في تطوير تكنولوجيا الإنتاج، وتعتبر الصناعات الغذائية هي الأكثر تقليداً ومجالاة لإنتاج غيرها مقارنة بباقي المجالات الصناعية وعلى مثل هذه الصناعات أن تأخذ في الاعتبار استحقاقات انضمام اليمن إلى منظمة التجارة العالمية التي تشترط الالتزام بحقوق الملكية الفكرية وتجنب ظاهرة التقليد والمحاكاة.
ويقتضي ذلك من الآن تصويب كثير من الأوضاع إن وجدت بمايتلاءم وقوانين حماية الملكية الفكرية وبراءات الاختراع.
- كما يجب أن نشير هنا إلى أننا في هذا الجانب لانزال متخلفين في النظر إلى مردوداته وآثاره الايجابية على المدى البعيد ويتضح ذلك من الإنفاق على البحث والتطوير وتكنولوجيا الإنتاج في مختلف مخصصات الإنفاق على قطاع الصناعة يكاد يكون شبه معدوم الأمر الذي ينعكس سلباً على مقدرتها في تحقيق عنصر التميز في منتجاتها لتعزيز وضعها التنافسي.. وإزاء ذلك ينبغي التركيز على تشجيع أعمال البحث والتطوير لتحقيق التميز النوعي للمنتجات الصناعية اليمنية وذلك من خلال اعتماد آليات مناسبة لزيادة الإنفاق على البحث والتطوير، وكذلك توجيه الصناعيين من خلال برامج إعلامية مكثفة بأهمية البحث العلمي لغايات تطوير نوعية المنتج ومواصفاته.
التسويق
لاتزال تفتقر صناعتنا الوطنية للمفهوم الحديث للتسويق باستثناء بعض الصناعات التي نجحت في هذا الجانب نتيجة لتراكم خبرتها في هذا الجانب وتجاوز استثماراتها للنطاق المحلي مستفيدة من الخبرة والسوق المفتوحة التي توفرها الاسواق الإقليمية والدولية التي انتقلت إلى العمل فيها إلا أن هذا الجانب يمكن ان يبدأ في الامتداد ليشمل مختلف الصناعات الوطنية نظراً لما توفره تكنولوجيا ثورة المعلومات في هذا الجانب من وسائل للاتصال والإعلان والإعلام الذي أصبح العالم فيه قرية صغيرة وسائل المعرفة والوصول للاسواق الأخرى كثيرة ومتعددة إلى جانب التطور المهني والاحتراف في عملية التسويق للمنتجات التي أصبحت تشكل صناعة مستقلة بحد ذاتها ولابد من معرفتها بكل دقة.
دور الحكومة :
ويعتبر من أهم الأدوار المؤدية إلى رفع القدرة التنافسية للصناعة الوطنية ونورد هنا مايجب أن تتخذه في سبيل ذلك :
- تخفيض كلف الإنتاج الصناعي من خلال تخفيض الرسوم الجمركية على مدخلات الإنتاج الصناعي، واتباع سياسات محفزة ومشجعة بالنسبة للصادرات.
- تقديم حوافز مشجعة لدخول القطاع الخاص للاستثمار في إقامة المدن الصناعية والمناطق الصناعية.
- الاهتمام بتوفير التمويل للصناعات الصغيرة وبالشروط المناسبة، وذلك من خلال الصناديق القائمة حالياً أو استحداث أية أشكال مؤسسية تكون مهمتها المساعدة على تمويل المشروعات.
ورقة مقدمة للمؤتمر الصحفي لتدشين الحملة الإعلامية لمؤتمر «الصناعة.. مستقبل اليمن» الذي أقيم في حضرموت خلال الفترة من 22-32 ديسمبر .

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.