يمرس : أهمية دعم الصناعات الوطنية

صدور ثلاثة كتب جديدة للكاتب اليمني حميد عقبي عن دار دان للنشر والتوزيع بالقاهرة عيد العمال العالمي في اليمن.. 10 سنوات من المعاناة بين البطالة وهدر الكرامة العرادة والعليمي يلتقيان قيادة التكتل الوطني ويؤكدان على توحيد الصف لمواجهة الإرهاب الحوثي حكومة صنعاء تمنع تدريس اللغة الانجليزية من الاول في المدارس الاهلية فاضل وراجح يناقشان فعاليات أسبوع المرور العربي 2025 انخفاض أسعار الذهب إلى 3315.84 دولار للأوقية الهجرة الدولية: أكثر من 52 ألف شخص لقوا حتفهم أثناء محاولتهم الفرار من بلدان تعج بالأزمات منذ 2014 وزير الصناعة يؤكد على عضوية اليمن الكاملة في مركز الاعتماد الخليجي "خساسة بن مبارك".. حارب أكاديمي عدني وأستاذ قانون دولي حرب الهيمنة الإقتصادية على الممرات المائية.. رئيس الوزراء يوجه باتخاذ حلول اسعافية لمعالجة انقطاع الكهرباء وتخفيف معاناة المواطنين عرض سعودي في الصورة.. أسباب انهيار صفقة تدريب أنشيلوتي لمنتخب البرازيل هل سمعتم بالجامعة الاسلامية في تل أبيب؟ عبدالله العليمي عضو مجلس القيادة يستقبل سفراء الاتحاد الأوروبي لدى بلادنا وكالة: باكستان تستنفر قواتها البرية والبحرية تحسبا لتصعيد هندي لأول مرة منذ مارس.. بريطانيا والولايات المتحدة تنفذان غارات مشتركة على اليمن هدوء حذر في جرمانا السورية بعد التوصل لاتفاق بين الاهالي والسلطة الوزير الزعوري يهنئ العمال بمناسبة عيدهم العالمي الأول من مايو عن الصور والناس حروب الحوثيين كضرورة للبقاء في مجتمع يرفضهم أزمة الكهرباء تتفاقم في محافظات الجنوب ووعود الحكومة تبخرت الأهلي السعودي يقصي مواطنه الهلال من الآسيوية.. ويعبر للنهائي الحلم إغماءات وضيق تنفُّس بين الجماهير بعد مواجهة "الأهلي والهلال" النصر السعودي و كاواساكي الياباني في نصف نهائي دوري أبطال آسيا اعتقال موظفين بشركة النفط بصنعاء وناشطون يحذرون من اغلاق ملف البنزين المغشوش الوجه الحقيقي للسلطة: ضعف الخدمات تجويع ممنهج وصمت مريب درع الوطن اليمنية: معسكرات تجارية أم مؤسسة عسكرية رسالة إلى قيادة الانتقالي: الى متى ونحن نكركر جمل؟! غريم الشعب اليمني مثلما انتهت الوحدة: انتهت الشراكة بالخيانة جازم العريقي .. قدوة ومثال دعوتا السامعي والديلمي للمصالحة والحوار صرخة اولى في مسار السلام العقيق اليماني ارث ثقافي يتحدى الزمن إب.. مليشيا الحوثي تتلاعب بمخصصات مشروع ممول من الاتحاد الأوروبي مليشيا الحوثي تواصل احتجاز سفن وبحارة في ميناء رأس عيسى والحكومة تدين معسرون خارج اهتمامات الزكاة الاحتلال يواصل استهداف خيام النازحين وأوضاع خطيرة داخل مستشفيات غزة نهاية حقبته مع الريال.. تقارير تكشف عن اتفاق بين أنشيلوتي والاتحاد البرازيلي الدكتوراه للباحث همدان محسن من جامعة "سوامي" الهندية الصحة العالمية:تسجيل27,517 إصابة و260 وفاة بالحصبة في اليمن خلال العام الماضي اتحاد كرة القدم يعين النفيعي مدربا لمنتخب الشباب والسنيني للأولمبي صنعاء .. حبس جراح واحالته للمحاكمة يثير ردود فعل واسعة في الوسطين الطبي والقانوني صنعاء .. حبس جراح واحالته للمحاكمة يثير ردود فعل واسعة في الوسطين الطبي والقانوني النقابة تدين مقتل المخرج مصعب الحطامي وتجدد مطالبتها بالتحقيق في جرائم قتل الصحفيين برشلونة يتوج بكأس ملك إسبانيا بعد فوز ماراثوني على ريال مدريد الأزمة القيادية.. عندما يصبح الماضي عائقاً أمام المستقبل أطباء بلا حدود تعلق خدماتها في مستشفى بعمران بعد تعرض طاقمها لتهديدات حوثية غضب عارم بعد خروج الأهلي المصري من بطولة أفريقيا علامات مبكرة لفقدان السمع: لا تتجاهلها! حضرموت اليوم قالت كلمتها لمن في عينيه قذى القلة الصامدة و الكثرة الغثاء ! عصابات حوثية تمتهن المتاجرة بالآثار تعتدي على موقع أثري في إب حضرموت والناقة.! "قصيدة " حضرموت شجرة عملاقة مازالت تنتج ثمارها الطيبة الأوقاف تحذر المنشآت المعتمدة في اليمن من عمليات التفويج غير المرخصة ازدحام خانق في منفذ الوديعة وتعطيل السفر يومي 20 و21 أبريل يا أئمة المساجد.. لا تبيعوا منابركم! دور الشباب في صناعة التغيير وبناء المجتمعات

شكرا على الإبلاغ!

سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.

أهمية دعم الصناعات الوطنية

الجمهورية نشر في الجمهورية يوم 28 - 12 - 2008

ضمن إطار توجه الجمهورية اليمنية الرامي إلى مواكبة متطلبات عولمة الاقتصاد والاندماج مع الاقتصاد الإقليمي والانفتاح على الأسواق الخارجية اتخذت الجمهورية اليمنية خلال السنوات الأخيرة مجموعة واسعة من السياسات والإجراءات الإصلاحية شملت مختلف الميادين والقطاعات الاقتصادية. وقد هدفت تلك الجهود إلى إعادة تأهيل الاقتصاد اليمني وتحصينه من الصدمات والتأثيرات الخارجية إلى جانب العمل المتواصل من أجل تحسين قدرات الاقتصاد الوطني التنافسية في اقتصاد عالمي مفتوح أمام حركة التجارة وتدفقات رؤوس الأموال،
وفي ظل تبني الدولة لذلك التوجه أصبح من الأهمية بمكان تفعيل دور القطاع الخاص وإعطاؤه الدور الأهم في تحقيق عملية النمو التي تستند إلى تدعيم القطاعات الإنتاجية وزيادتها، ولكن يمكن هنا أن تثار بعض التساؤلات حول مدى كفاية مثل تلك الإجراءات والسياسات لتمكين المنتجات الوطنية سواءً السلعية أو الخدمية من المنافسة والصمود أمام المنتجات الأجنبية في الأسواق المحلية فضلاً عن الأسواق الخارجية لاسيما وأن المنتجات الأجنبية تتمتع بالأداء التنافسي المتفوق نظراً لمزايا وفورات التعليم «Leanning Economies» ووفورات التكامل مع بقية المنشآت والقطاعات «External Economies» ووفورات الحجم الكبير «Ecenomies ofscale».
ومع قناعتنا أن مثل هذه الإجراءات والسياسات تعتبر شرطاً ضرورياً لكنه ليس كافياً لتحقيق هذه الغاية، إذ ينبغي أن يصاحبها توفر مزيد من الشروط الموضوعية والبنيوية التي تعزز من كفاءتها وبالتالي من قدرتها محلياً وخارجياً.
أهمية القطاع الصناعي
يعتبر من القطاعات الهامة والمحركة للنشاط الاقتصادي، نظراً لامتلاكه قدرات وإمكانات تؤهله لمساهمة كبيرة في تحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية المنشودة.
وقد شكلت حصة قطاع الصناعة في الجمهورية اليمنية حوالي «5.41%» من الناتج المحلي الإجمالي بمايمكنه من زيادة مساهمته في معدل النمو الاقتصادي الحقيقي.
ومن المعلوم أن إمكانات تحسين إنتاجية قطاع الصناعة تعتبر أعلى منها في قطاعات أخرى لمالهذا القطاع من تشابكات وروابط متعددة «أمامية وخلفية» مع بقية القطاعات، كما أنه قطاع مؤهل يستقطب التكنولوجيا الحديثة ويستوعبها ويؤدي إلى رفع مستوى إنتاجها وبالتالي زيادة مساهمته في النمو الاقتصادي.
وفي سبيل الاستدلال على صعيد مساهمة قطاع الصناعة في التشغيل، فقد تمكن من استيعاب مانسبته «3،8» في المائة من إجمالي القوى العاملة حتى العام 7002م.
وبمقارنة هذه المساهمة مع حصته في الناتج المحلي الإجمالي يتضح ان قطاع الصناعة اليمني رغم محدودية ماقدمته إليه الدولة قياساً بماقدمته وتقدمه كثير من الدول في محيطنا الإقليمي لهذا القطاع قادر على الإسهام في توفير فرص عمل جديدة، خاصة إذا ماتم تطوير المشاريع الخاصة بالمناطق الصناعية وإعطاء مزيد من الاهتمام لتنفيذ متطلبات البنية التحتية مع تبني سياسات وإجراءات تدعم وتطور الصناعات الصغيرة التي بحكم طبيعتها وعددها تستوعب القدر الأكبر من العمالة، حيث تشير البيانات المتوفرة إلى أن مساهمة الصناعات الصغيرة «التي تشغل عمالة من 1-4 عمال» بلغت مانسبته «5،15%» من إجمالي عدد العاملين في قطاع الصناعة، خاصة وأن هذا القطاع يعمل على تطوير القدرات الفنية للعاملين فيه ولقطاع الصناعة عموماً.
وبالنظر إلى هيكل القطاع الصناعي من حيث النشاط، تبين أن الصناعات الاستخراجية قد ساهمت بمانسبته «1،1%» من إجمالي القيمة المضافة لقطاع الصناعة في عام 7002م وبالمقابل فقد ساهمت الصناعات التحويلية بمانسبته «69%» خلال نفس العام.
وفي ضوء ماتقدم، يتضح أن النشاط الصناعي بشقيه الاستخراجي والتحويلي يمتلك قدرات وإمكانات تؤهله للمساهمة في تحقيق التنمية الاقتصادية بصورة تفوق مساهمة القطاعات الأخرى وذلك لقدرة هذا القطاع وتميزه في خلق قيمة مضافة أكبر.
واقع القدرة التنافسية للصناعة اليمنية
لأغراض التعرف على واقع القدرة التنافسية للمنتج اليمني ومحدداتها الذاتية المتمثلة في تكاليف الإنتاج وجودته، والبحث والتطوير وتكنولوجيا الإنتاج والتسويق، تم الاستناد لماهو متوفر لدى وزارة الصناعة والتجارة من معلومات في هذا المجال وقبل استعراض هذه المحددات، لابد من الإشارة إلى أن هناك محددات أخرى خارجة عن سيطرة الصناعة الوطنية لاتقل أهمية في كثير من الأحيان عن المحددات الذاتية المذكورة، ومن أبرزها ضعف أو عدم الالتزام بصيغ التعاون الاقتصادي في محيطنا الإقليمي وتأثره في أوقات عديدة بالتقلبات والتطورات السياسية إلى جانب وجود عوائق وعقبات تقف أمام حرية انتقال السلع والخدمات بين الدول، كل هذه العوامل والمحددات ألقت وتلقي بظلالها وتأثيراتها لتحد من القدرة التنافسية للصناعة الوطنية.
- وفيمايلي استعراض موجز للمحددات الذاتية للقدرة التنافسية للصناعة الوطنية
تكاليف الإنتاج
باستثناء الصناعات الاستخراجية، تعتمد الصناعة التحويلية على مدخلات الإنتاج المستوردة وبدرجة كبيرة، وهذا يعني أن جزءاً كبيراً من الصناعة التي يمكن تصنيفها بالصناعات الكبيرة وهي التي تشغل 05 عاملاً فأكثر، تواجه أو قد تواجه صعوبات في الحصول على شهادة المنشأ، وخاصة في حال انضمام الجمهورية اليمنية إلى منظمة التجارة العالمية أو عند الدخول في اتفاقية مشاركة مع دولة أو مجموعة دول تشترط قيمة مضافة بحدود «84%» لاعتبارات المنشأ، نفس الأمر يمكن أن ينطبق على الصناعات المتوسطة والصغيرة التي تعتمد في مدخلات إنتاجها على الاستيراد.
إزاء ذلك ينبغي التركيز على تشجيع إقامة المشاريع الصناعية والصغيرة والمتوسطة والأخذ بيد القائم منها من خلال اتباع السياسات والإجراءات المحفزة والمطورة لإمكاناتها، والتركيز على الصناعات الكبيرة التي تعتمد بدرجة كبيرة على مدخلات ومستلزمات الإنتاج المتوفرة محلياً.
من جانب آخر لوحظ أنه بالرغم من اتساع رقعة السوق المحلية إلا أن بعض الصناعات الوطنية سجلت بياناتها انخفاضاً في نسبة الطاقة الإنتاجية، نتيجة للمنافسة غير المتكافئة مع المنتج القادم من الدول المجاورة إذا ماأضيف لذلك التشابه الكبير في القاعدة الإنتاجية للصناعة التحويلية والصناعات القائمة في الدول المجاورة، وهو استسلام مبكر كان ينبغي على الصناعيين اليمنيين التعامل معه باستغلال الطاقات الإنتاجية بصورة أكبر من خلال تشجيع الطلب على منتجاتهم عن طريق تخفيض الأسعار نظراً للعلاقة العكسية بين الطاقات الإنتاجية المستغلة وتكاليف الإنتاج بالإضافة إلى تفعيل قانون تشجيع المنافسة ومنع الاحتكار لتشجيع الصناعيين على التنافس.
جودة الإنتاج
سعت كثير من الشركات والمؤسسات الصناعية الوطنية إلى الحصول على شهادة الايزو في الإدارة والإنتاج وذلك في محاولة للارتقاء بجودة المنتج لمواجهة المنافسة الشديدة التي بدأت تهدد مستقبل الصناعة الوطنية بعد رفع الحماية وانتهاج سياسة الحرية الاقتصادية والانفتاح على الأسواق الإقليمية والدولية حيث كثير من المنتجات الصناعية كانت موجهة نحو السوق الداخلية وحظيت خلال الفترة السابقة تسعينات القرن العشرين على الحماية والتشجيع الكامل في سياسة عرفت «بإحلال الواردات» من الصناعات التحويلية المستوردة بضاعة وطنية وقد كان الهدف منه تحقيق :
-تراكم رأسمالي يؤدي لترسيخ قيم وتقاليد صناعية يمكن الاعتماد عليها في إسهام القطاع الصناعي بعملية التطور والتنمية الاقتصادية والاجتماعية.
- توفير العملة الصعبة وتوجيهها للاستثمار في المجالات المختلفة، بدلاً من استنزافها في الواردات السلعية من المنتجات الصناعية التي يمكن تأسيسها في الداخل.. وبالرغم من كل ذلك ظلت المنافسة شديدة والقدرة الاستيعابية لتلك المنافسة من قبل الصناعة الوطنية في تناقص، حيث لم تستطع أغلب المنشآت التأقلم مع الحالة الجديدة التي تتطلب توفر شروط للمنافسة منها ماهو موضوعي «بنيوي» وهو ماتفتقر إليه حتى الآن.. أمام كل ذلك لابد أن نؤكد أن جودة الإنتاج مرتبط ارتباطاً عضوياً بتحقيق تلك الشروط التي توفر البداية للارتقاء بجودة المنتج الوطني ليتساوى مع نظيره من المنتج المستورد وهذا يتطلب بدوره مواصلة الدولة لجهودها بتوفير الحد الأدنى من تلك المتطلبات التي توفرها مختلف الدول لرفع القدرة التنافسية لصناعتها ويكفي أن نشير بهذا الصدد على سبيل الاستدلال مايتم توفيره في دول الجوار الجغرافي للصناعة من حوافز ومميزات ترفع به قدرته التنافسية.
البحث والتطوير وتكنولوجيا الإنتاج
تعتبر عدد من الصناعات الوطنية على أسلوب التقليد «والمكامه» في تطوير تكنولوجيا الإنتاج، وتعتبر الصناعات الغذائية هي الأكثر تقليداً ومجالاة لإنتاج غيرها مقارنة بباقي المجالات الصناعية وعلى مثل هذه الصناعات أن تأخذ في الاعتبار استحقاقات انضمام اليمن إلى منظمة التجارة العالمية التي تشترط الالتزام بحقوق الملكية الفكرية وتجنب ظاهرة التقليد والمحاكاة.
ويقتضي ذلك من الآن تصويب كثير من الأوضاع إن وجدت بمايتلاءم وقوانين حماية الملكية الفكرية وبراءات الاختراع.
- كما يجب أن نشير هنا إلى أننا في هذا الجانب لانزال متخلفين في النظر إلى مردوداته وآثاره الايجابية على المدى البعيد ويتضح ذلك من الإنفاق على البحث والتطوير وتكنولوجيا الإنتاج في مختلف مخصصات الإنفاق على قطاع الصناعة يكاد يكون شبه معدوم الأمر الذي ينعكس سلباً على مقدرتها في تحقيق عنصر التميز في منتجاتها لتعزيز وضعها التنافسي.. وإزاء ذلك ينبغي التركيز على تشجيع أعمال البحث والتطوير لتحقيق التميز النوعي للمنتجات الصناعية اليمنية وذلك من خلال اعتماد آليات مناسبة لزيادة الإنفاق على البحث والتطوير، وكذلك توجيه الصناعيين من خلال برامج إعلامية مكثفة بأهمية البحث العلمي لغايات تطوير نوعية المنتج ومواصفاته.
التسويق
لاتزال تفتقر صناعتنا الوطنية للمفهوم الحديث للتسويق باستثناء بعض الصناعات التي نجحت في هذا الجانب نتيجة لتراكم خبرتها في هذا الجانب وتجاوز استثماراتها للنطاق المحلي مستفيدة من الخبرة والسوق المفتوحة التي توفرها الاسواق الإقليمية والدولية التي انتقلت إلى العمل فيها إلا أن هذا الجانب يمكن ان يبدأ في الامتداد ليشمل مختلف الصناعات الوطنية نظراً لما توفره تكنولوجيا ثورة المعلومات في هذا الجانب من وسائل للاتصال والإعلان والإعلام الذي أصبح العالم فيه قرية صغيرة وسائل المعرفة والوصول للاسواق الأخرى كثيرة ومتعددة إلى جانب التطور المهني والاحتراف في عملية التسويق للمنتجات التي أصبحت تشكل صناعة مستقلة بحد ذاتها ولابد من معرفتها بكل دقة.
دور الحكومة :
ويعتبر من أهم الأدوار المؤدية إلى رفع القدرة التنافسية للصناعة الوطنية ونورد هنا مايجب أن تتخذه في سبيل ذلك :
- تخفيض كلف الإنتاج الصناعي من خلال تخفيض الرسوم الجمركية على مدخلات الإنتاج الصناعي، واتباع سياسات محفزة ومشجعة بالنسبة للصادرات.
- تقديم حوافز مشجعة لدخول القطاع الخاص للاستثمار في إقامة المدن الصناعية والمناطق الصناعية.
- الاهتمام بتوفير التمويل للصناعات الصغيرة وبالشروط المناسبة، وذلك من خلال الصناديق القائمة حالياً أو استحداث أية أشكال مؤسسية تكون مهمتها المساعدة على تمويل المشروعات.
ورقة مقدمة للمؤتمر الصحفي لتدشين الحملة الإعلامية لمؤتمر «الصناعة.. مستقبل اليمن» الذي أقيم في حضرموت خلال الفترة من 22-32 ديسمبر .

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.