أدانت القوى والفصائل الفلسطينية تصويت الكنيست (البرلمان الإسرائيلي)، الأربعاء، لصالح مشروع قانون لفرض السيادة على الضفة الغربيةالمحتلة تمهيدا لضمها، داعية إلى تصعيد المقاومة لإحباط مخططات الاحتلال. وقالت حركة المقاومة الإسلامية (حماس) في بيان إن هذا "إجراء باطل ولا شرعية له، ولن يغيّر هوية الأرض الفلسطينية". وأضافت أنه "يشكل تحديا للقوانين والقرارات الدولية وامتدادا للانتهاكات الواسعة التي ترتكبها حكومة الاحتلال في الضفة الغربيةالمحتلة". ودعت الحركة جماهير الشعب الفلسطيني في الضفة إلى "الوحدة والتكاتف وتصعيد المقاومة بكل أشكالها لإفشال مشاريع الاحتلال الصهيوني الفاشي". كما دعت المجتمع الدولي والأمم المتحدة إلى إدانة هذه الخطوة ووضع حد "لرعونة الاحتلال وسياساته الفاشية وانتهاكاته المستمرة لحقوق شعبنا الفلسطيني". من جانبها، قالت الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين إن قرار الكنيست "يمثل تصعيدا خطيرا وجزءا لا يتجزأ من مخططات الاحتلال لاستيطان الضفة وتهويدها وتهجير سكانها". وأكدت الجبهة أنه رغم ممارسة الاحتلال عمليا للسيطرة الكاملة على الأرض وارتكاب جميع أشكال الجرائم فيها، فإن "ترسيم هذه الخطوة القانونية يعزز من الاحتلال ويكرس وجوده ويوسع من مشروعه الاستيطاني والتهويدي ويحاصر شعبنا في معازل كخطوة تمهيدية نحو التهجير القسري". في السياق نفسه، قال حسين الشيخ نائب الرئيس الفلسطيني وأمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير إن قرار الكنيست يمثل "تصعيدا خطيرا واعتداء على حقوق الشعب الفلسطيني ويقوض فرص السلام وحل الدولتين". ودعا الشيخ المجتمع الدولي إلى التحرك لوقف هذه الخطوة وإلى الاعتراف بدولة فلسطين. من جهته، قال المتحدث باسم الرئاسة الفلسطينية نبيل أبو ردينة إن هذه الخطوة تعد "تصعيدا خطيرا يقوض فرص السلام"، وتخالف "جميع قرارات الشرعية الدولية والقانون الدولي، الذي يؤكد أن الطريق الوحيد لتحقيق السلام والاستقرار هو عبر إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة".