اعتبرت منظمة التعاون الإسلامي، قرار العدو الصهيوني ، إعادة احتلال قطاع غزة بالكامل تصعيدا في مسلسل جرائم الإبادة الجماعية، والتدمير، والتجويع، والتهجير والحصار الإسرائيلي على قطاع غزة. وأكدت المنظمة في بيان ،اليوم الجمعة، أن هذه الجرائم تمثل انتهاكا صارخا للقانون الدولي الإنساني، وتحدياً سافراً لقرارات الأممالمتحدة ذات الصلة، والفتوى القانونية لمحكمة العدل الدولية، بما في ذلك التدابير المؤقتة التي أمرت بها المحكمة. وحملت المنظمة، العدو الصهيوني، قوة الاحتلال، المسؤولية الكاملة عن تبعات هذه الجرائم التي تفاقم المعاناة الإنسانية غير المسبوقة في قطاع غزة . كما استنكرا التصعيد الخطير في جرائم مجموعات المستوطنين المتطرفين بحماية قوات العدو الاسرائيلي في الضفة الغربية، من خلال مواصلة الاستيطان، والاستيلاء على الأراضي، وهدم المنازل، والاعتداءات المتكررة على المقدسات الإسلامية والمسيحية، واستمرار في حجز عائدات الضرائب الفلسطينية، معتبرة هذه الإجراءات انتهاكات فاضحة للقانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية. ودعت مجلس الأمن الدولي إلى التحرك الفوري والحاسم لتحمل مسؤولياته تجاه فرض وقف إطلاق نار شامل ودائم، وضمان إدخال المساعدات الإنسانية والاحتياجات الأساسية بكميات كافية ودون عوائق إلى كافة أنحاء قطاع غزة، وتوفير حماية دولية فاعلة للشعب الفلسطيني، واتخاذ الإجراءات اللازمة لإنهاء الاحتلال، وتمكين الفلسطينيين من تجسيد سيادة دولتهم المستقلة على الأرض الفلسطينية المحتلة منذ عام 1967 وعاصمتها القدس.