أكد تقرير اعلامي أن العمليات العسكرية اليمنية في البحر الأحمر لم تعد مجرد هجمات معزولة، بل تحولت إلى استراتيجية فعالة تهدف إلى تغيير قواعد الملاحة الدولية وإرباك الكيان الصهيوني. وأشار التقرير إلى أن اليمن وسع جغرافية عملياته لتشمل شمال البحر الأحمر، وهو ما أدى إلى إجبار كبرى شركات الشحن العالمية المتعاملة مع كيان العدو على تغيير مساراتها، مما يثبت نجاح هذه العمليات في تحقيق أهدافها. وفي تحليل يكشف عن عمق الاستراتيجية اليمنية، أشارت مجلة "لويتسلست" المختصة بشؤون الشحن البحري إلى مفارقة لافتة؛ ففي الوقت الذي تتعرض فيه السفن المرتبطة بالعدو للاستهداف، ارتفعت حركة عبور السفن في مضيق باب المندب بنسبة 10% في شهر أغسطس الماضي مقارنة بشهر يوليو، وهو أعلى مستوى تسجله منذ بداية عام 2024. وقد أرجعت المجلة هذه الزيادة إلى ثقة واطمئنان شركات الشحن العالمية بالإجراءات اليمنية، مؤكدة أن اليمنيين سعوا إلى طمأنة القطاع البحري الأوسع بأن سفنهم ستكون آمنة طالما التزمت بقواعدهم، أي عدم الارتباط بالكيان الصهيوني. وتؤكد هذه المفارقة أن العمليات اليمنية لا تستهدف فوضى الملاحة، بل تهدف إلى فرض انضباط جديد عليها يخدم القضية الفلسطينية. وقد نشر اليمن "مجموعة الأسئلة الشائعة" التي تؤكد المرور الآمن للسفن التي لا تقع ضمن قائمة الكيانات الخاضعة للعقوبات اليمنية، مما اعتبره محللون دليلاً على دقة العمليات وحرص اليمن على استمرار تدفق الملاحة العالمية بشكل طبيعي. من جهة أخرى، لفت موقع "ذا مار تايم إكزيكيوتيف"، المتخصص في الشحن البحري، إلى التزايد في الاستهداف اليمني للسفن المرتبطة بالعدو. وأفاد مراقبون إلى أن هذا التزايد يعد دليلاً قاطعاً على فشل العدوان الأمريكي البريطاني في الحد من تطور القدرات اليمنية أو ردعها، بل على العكس، فإن هذا العدوان لم يمنع اليمن من توسيع نطاق عملياته شمال البحر الأحمر، مما يثير مخاوف كبيرة لدى الكيان الصهيوني من تنامي هذه القدرات وتأثيرها المتزايد. وأوضح التقرير أن العمليات اليمنية في البحر الأحمر قد تجاوزت كونها مجرد ضربات عسكرية، لتصبح أداة سياسية واقتصادية ناجحة في ممارسة الضغط على إسرائيل، وفي الوقت نفسه، فرض قواعد اشتباك جديدة تحظى باحترام شركات الشحن العالمية التي أدركت أن الملاحة الآمنة مرتبطة بعدم التعامل مع العدو الصهيوني.