أقر مجلس المعهد العالي للقضاء في اجتماعه اليوم الأثنين، برئاسة القائم بأعمال وزير العدل وحقوق الإنسان – رئيس المجلس، القاضي إبراهيم محمد أحمد الشامي، تمديد فترة التسجيل للدُفعة السادسة والعشرين – قسم الدراسات التخصصية العليا، حتى يوم الأربعاء 30 ربيع الآخر 1447ه الموافق 22 أكتوبر 2025م، كموعدٍ نهائي لاستقبال طلبات الالتحاق. وجاء قرار المجلس بتمديد فترة التسجيل استجابةً للإقبال المتزايد من المتقدمين وحرصاً على إتاحة الفرصة أمام جميع الراغبين في الالتحاق بالمعهد، ضمن الدفعة القضائية الجديدة. وكان قد استهل الاجتماع بقراءة الفاتحة إلى روح رئيس مجلس إدارة المعهد الراحل الشهيد القاضي مجاهد أحمد عبدالله ورفاقه من الشهداء، تخليداً لتضحياتهم الجليلة في خدمة العدالة والوطن، أعقبها تلاوة آيات من الذكر الحكيم تلاها عميد المعهد العالي للقضاء القاضي الدكتور محمد حسين الشامي. وخلال الاجتماع، استعرض المجلس التقارير الإحصائية المقدمة من عمادة المعهد حول سير عملية التسجيل الميداني، وما تم إنجازه من قبل اللجان المتخصصة ، متضمنةً بيانات إجمالية عن أعداد المتقدمين، ومن تم استلام ملفاتهم مبدئياً وفق المعايير المقرة والمعتمدة من المجلس. كما ناقش المجلس عددًا من الموضوعات المتصلة بآلية التسجيل والإجراءات التنظيمية الكفيلة بضمان الشفافية وتكافؤ الفرص بين المتقدمين. إلى ذلك، أشاد القاضي إبراهيم محمد أحمد الشامي، القائم بأعمال وزير العدل وحقوق الإنسان – رئيس مجلس المعهد العالي للقضاء، بجهود قيادة المعهد وعمادته ولجان التسجيل الميدانية، مثمناً التنظيم الدقيق والانضباط الإداري والميداني الذي رافق عملية التسجيل منذ انطلاقها، والحرص الواضح على الالتزام بالمعايير المهنية والموضوعية المعتمدة من المجلس. وأكد القاضي الشامي إلى أن نجاح المرحلة الأولى من التسجيل يمثل خطوة أساسية نحو إعداد دفعة جديدة من القضاة المؤهلين علمياً وعملياً، القادرين على النهوض بمسؤولياتهم في إرساء العدالة وتعزيز الثقة بالقضاء. وشدد القائم بأعمال الوزير على أن وزارة العدل وحقوق الإنسان تولي اهتماماً خاصاً بالمعهد العالي للقضاء باعتباره الركيزة الأساسية في بناء الجهاز القضائي، مؤكداً استمرار الدعم اللازم لتطوير برامجه الأكاديمية والإدارية، ورفع كفاءة التدريب والتأهيل بما يتواكب مع متطلبات العدالة الحديثة واحتياجات المحاكم. من جانبه، أكد عميد المعهد العالي للقضاء القاضي الدكتور/ محمد حسين الشامي إلى أن لجان التسجيل تعمل بوتيرة عالية لضمان استكمال كافة الإجراءات وفق الضوابط والمعايير المعتمدة، بما يضمن اختيار الأكفأ علمياً وسلوكياً من بين المتقدمين، تجسيداً لرسالة المعهد في إعداد وتأهيل قضاةٍ يتمتعون بالكفاءة والنزاهة والالتزام بأخلاقيات العدالة.