في خطوة تكشف جانباً من الأجندة الخفية وراء مشاريع التطبيع، كشفت صحيفة "معاريف" الصهيونية عن نية ما يسمى وزير الطاقة في كيان العدو، إيلي كوهين، تأسيس ممر طاقة إقليمي يربط الأراضي المحتلة بالمملكة السعودية، في إطار مفاوضات محتملة للتطبيع بين الجانبين، وبإشراف أمريكي غير معلن. وأوضحت الصحيفة أن المشروع المقترح يهدف إلى مد خطوط أنابيب لنقل النفط والغاز والطاقة المتجددة من الخليج إلى الأراضي المحتلة، بما يتيح للكيان الصهيوني التحول إلى مركز إقليمي للطاقة يربط بين آسيا وأوروبا. ونقلت "معاريف" عن كوهين قوله إن هذا الممر "سيُجنب عابريه المرور عبر الأراضي الإيرانية أو استخدام المسار البحري عبر قناة السويس"، في إشارة إلى الأهداف الجيوسياسية للمشروع، الرامية إلى الالتفاف على طرق التجارة التقليدية وتقليص الدور المصري والإيراني في معادلة الطاقة الإقليمية. وتأتي هذه التصريحات في وقت تتسارع فيه مساعي واشنطن لتطبيع العلاقات بين الرياض وكيان العدو، ضمن مسار أوسع لتشكيل تحالفات اقتصادية وأمنية في المنطقة، تحت لافتة "التعاون الإقليمي" وذريعة "تأمين مصادر الطاقة". ويؤكد مراقبون أن مشروع "ممر الطاقة" ليس سوى واجهة اقتصادية لأهداف سياسية وأمنية أعمق، إذ يسعى الكيان الصهيوني عبره إلى توسيع نفوذه وربط اقتصادات الخليج بشبكته الاستراتيجية، بما يخدم مصالحه في مواجهة محور المقاومة وإعادة رسم خريطة التحالفات الإقليمية. ويشير خبراء إلى أن التعاون بين السعودية وكيان العدو لم يقتصر على المشاريع الاقتصادية، بل امتد ليشمل أبعاداً سياسية وعسكرية متشابكة، منها تسهيل مرور الإمدادات عبر أراضي المملكة لدعم العدو، في دور وظيفي سعودي لكسر الحصار اليمني المفروض على الكيان، فضلاً عن ملاحقة منتسبي حركات الجهاد والمقاومة الفلسطينية وكل من يتضامن مع قضايا الأمة المركزية، وفي مقدمتها القدس، مما يبرز دور الرياض كحليف استراتيجي للكيان الصهيوني. ويرى آخرون أن الكشف عن المشروع في هذا التوقيت يحمل دلالات مرتبطة بمأزق الكيان داخلياً ومحاولاته إظهار نفسه لاعباً مؤثراً في محيط عربي يشهد تحولات معقدة، في وقت تتزايد فيه المعارضة الشعبية العربية لأي شكل من أشكال التطبيع، نظراً للمجازر التي يرتكبها العدو الصهيوني بحق الشعب الفلسطيني ومختلف الشعوب العربية والإسلامية، كاليمن ولبنان وسوريا وإيران.