ذكر الرئيس الأميركي دونالد ترامب، في تصريحات خاصة لصحيفة Just The News، أمس الأحد، أنه يعتزم تصنيف جماعة الإخوان المسلمين منظمة إرهابية أجنبية، في خطوة من شأنها توسيع صلاحيات إدارته لفرض عقوبات على أي فرد أو جهة على صلة بالجماعة. ويأتي هذا الإعلان بعد أيام من قرار حاكم ولاية تكساس الجمهوري غريغ أبوت تصنيف الإخوان ومجلس العلاقات الأميركية الإسلامية (CAIR) منظمتين إرهابيتين وإجراميتين عابرتين للحدود داخل الولاية، وهو قرار يمنع أعضاءهما من شراء الأراضي ويصعّد الجدل حول استهداف المنظمات الإسلامية في الولاياتالمتحدة. وأعلن مجلس العلاقات الأميركية الإسلامية (كير)، الخميس الماضي، عن تحريك دعوى قضائية اتحادية ضد حاكم ولاية تكساس غريغ أبوت، مؤكداً أن قرار الحاكم يخالف القانون والدستور، ومحذّراً من أن هذه القرارات تزيد التعصب والكراهية ضد المسلمين. وأشارت المنظمة في بيان لها إلى أن أبوت يستند في قراره إلى "نظريات مؤامرة معادية للمسلمين تم دحضها"، وإلى "بيانات ملفّقة واتهامات تحرّض على المسلمين"، من بينها الادعاء الكاذب بأن فرع "كير" يسعى لتطبيق الشريعة في تكساس. وأكدت المنظمة أن هذه الاتهامات تهدف إلى إساءة استخدام السلطة لترهيب أقلية دينية بأكملها وتشويه سمعتها. وسبق أن سعت إدارة ترامب خلال ولايته الأولى (2017–2021) إلى تصنيف جماعة الإخوان المسلمين عام 2019 منظمة إرهابية، حيث ذكرت المتحدثة باسم البيت الأبيض آنذاك سارة ساندرز أن ضم الجماعة إلى قائمة المنظمات المحظورة كان مطروحاً داخل دوائر القرار، لكن الإدارة لم تتخذ في النهاية قراراً رسمياً. ويسعى جمهوريون وديمقراطيون في الولاياتالمتحدة منذ سنوات إلى تصنيف جماعة الإخوان المسلمين منظمة إرهابية، محاولين الربط بينها وبين حركة المقاومة الفلسطينية (حماس) أو منظمات مدنية قانونية داخل البلاد. وكانت المتحدثة باسم البيت الأبيض كارولين ليفيت قد ذكرت في أغسطس/آب الماضي أن الرئيس الأميركي دونالد ترامب قد يدعم مشروع قانون في الكونغرس يصنّف الإخوان "منظمة إرهابية". كما قال وزير الخارجية ماركو روبيو في تصريحات في أغسطس/آب إن العمل جارٍ على تصنيف الجماعة إرهابية، مضيفاً أن العملية قد تستغرق وقتاً لأن "جماعة الإخوان لديها العديد من الفروع والجبهات التابعة لها التي يجب فحصها بشكل فردي". إدارة ترامب تسمح فعلياً برفض طلبات لجوء بسبب الانتماء للإخوان وكشفت صحيفة "العربي الجديد"، في منتصف أغسطس/آب الماضي، نقلاً عن مصدر في وزارة الأمن الداخلي الأميركية، أن الوزارة أعطت توجيهات لمديري مكاتب دائرة خدمات الهجرة والجنسية تسمح لهم باعتبار جماعة الإخوان المسلمين جماعة إرهابية أثناء نظر حالات اللجوء. ما يعني أن بعض طلبات اللجوء قد تُرفض إذا ذكر مقدموها أنهم اضطهدوا سياسياً بسبب انتمائهم للجماعة. وينطبق ذلك على من تقدموا خلال السنوات الماضية وما زالوا بانتظار مقابلاتهم. توجيهات أميركية: رفض لجوء المنتمين ل"الإخوان المسلمين" وفي يوليو/تموز الماضي، قدّم النائبان الجمهوري ماريو دياز والديمقراطي جاريد موسكوفيتز مشروع قانون رقم 4397 لتصنيف جماعة الإخوان إرهابية، كما قدّم السيناتور الجمهوري تيد كروز مشروع قانون مماثلاً في مجلس الشيوخ. ويسعى كروز منذ عام 2015 إلى تمرير قوانين تصنف الجماعة إرهابية، لكنّ أياً منها لم يُقرّ. ويعتبر مشرعون مؤيدون لهذه الخطوات أن الجماعة "منظمة إسلامية عابرة للحدود تقدّم الدعم لفروع محلية وجماعات مصنّفة وغير مصنّفة تمارس الإرهاب، وتشكل تهديداً مباشراً للأمن القومي الأميركي"، ويربطون بشكل مباشر بين "الإخوان" وحركة المقاومة الفلسطينية (حماس) المصنّفة رسمياً "منظمة إرهابية". اليمين المتطرف ينشر مزاعم عن "فرض الشريعة" وتتزامن مساعي إدارة ترامب الحالية مع تصاعد مزاعم اليمين المتطرف في عدة ولايات بأن المسلمين يسعون لفرض الشريعة الإسلامية، إلى جانب توترات في ولايات مثل فلوريدا وتكساس وميشيغن، واتهامات غير حقيقية بتطبيق الشريعة. وشهدت مدينة ديربورن في ولاية ميشيغن الأسبوع الماضي اشتباكات في الشارع بعدما حاولت مجموعة يمينية متطرفة إحراق نسخة من القرآن، رافعة شعارات معادية للمسلمين، بعد ادعائها أن المدينة تطبق "الشريعة الإسلامية". وقاد هذا التجمع شخص يدعى جاك لي، وهو أحد المشاركين في أحداث اقتحام الكونغرس الأميركي في السادس من يناير/كانون الثاني 2021، ورفع المشاركون لافتة كتب عليها "أميركيون ضد الأسلمة". كما أعلن سائق شاحنة يترشح لانتخابات حاكم الولاية، وهو الجمهوري أنتوني هادسن، عن تنظيم مسيرة ل"منع تطبيق الشريعة الإسلامية" في ميشيغن، وهي خطوة روّجت لها صفحات اليمين المتطرف، قبل أن يتراجع عنها ويعتذر، مؤكداً اكتشافه عدم صحة هذه المزاعم، ما أدى لتخريب حافلته من قبل متطرفين غاضبين بسبب تراجعه. وفي تكساس، زعم الحاكم أبوت أن مجلس العلاقات الأميركية الإسلامية وجماعة الإخوان يسعيان لفرض الشريعة بالقوة، وقال في بيان التصنيف: "هؤلاء المتطرفون الراديكاليون غير مرحب بهم في ولايتنا، ويُحظر عليهم الآن حيازة أي ممتلكات عقارية".