أعربت منظمة "أطباء بلا حدود" عن قلق بالغ إزاء الإجراءات الجديدة التي أعلن الاحتلال الصهيوني فرضها على تسجيل المنظمات الدولية العاملة في الأراضي الفلسطينية، مؤكدة أن هذه القيود ستدخل حيز التنفيذ مطلع يناير المقبل وتشكل تهديدًا مباشرًا لحياة المدنيين في غزة والضفة الغربية. وقالت المنظمة إن القواعد المستحدثة قد تؤدي إلى إلغاء تراخيص عدد من المؤسسات الإنسانية، الأمر الذي سيحرم مئات الآلاف من الفلسطينيين من خدمات الرعاية الصحية الأساسية والمنقذة للحياة بحلول عام 2026، في وقت يعاني فيه القطاع الصحي من انهيار شبه كامل نتيجة الحصار والعدوان المستمر. وأضافت أن منع المنظمات المستقلة من الوصول إلى المحتاجين سيضاعف حجم الكارثة الإنسانية، ويقوّض قدرة الفرق الطبية على الاستجابة لحالات الطوارئ، محذّرة من أن أي تعطيل إضافي في عملها سيؤدي إلى تدهور خطير في الوضع الصحي. ودعت "أطباء بلا حدود" المجتمع الدولي إلى التدخل العاجل لوقف هذه الإجراءات، مؤكدة أن تقييد العمل الإنساني في الأراضي الفلسطينية يفاقم معاناة المدنيين ويهدد مستقبل النظام الصحي برمته.